قالت مجلة ‘‘لكسبريس’’ إنه تمت الموافقة على الدستور الجديد عن طريق الاستفتاء، الذي يعد قطيعة مع النظام البرلماني، لصالح رئيس يتمتع بكامل القوة. وبالتالي باتت الأداة الخطيرة في الأيدي الخطأ.
وأضافت المجلة القول إن تونس كانت الاستثناء في العالم العربي، بحيث جعلتها حرياتها المدنية ونظامها البرلماني أقرب إلى الديمقراطيات الغربية من الأنظمة التقليدية شبه السلطوية، وحتى الاستبدادية في العديد من الدول العربية. لكن هذا التفرد انتهى في 25 يوليو الجاري، عن طريق الاستفتاء على الدستور الجديد الذي وضعه الرئيس قيس سعيد، ويضع حداً للنظام البرلماني القائم منذ 2014، والذي كان من نتاج ثورة عام 2011.
وتابعت ‘‘لكسبريس’’ القول إن الرئيس قيس سعيد، المنتخب في 2019، نجح في فرض نظام ‘‘قومي عربي’’ برئيس دولة قوي، على التونسيين، الذين سئموا من الأزمة الاقتصادية، وتعبوا من الخلافات بين الأحزاب وعجز الحكومات. وهو الآن في موقع يحكم البلاد بمفرده، بمرسوم، دون ضمانات أو ثقل موازٍ لقراراته.
واعتبرت المجلة أن أستاذ القانون الدستوري السابق، الذي يتمتع بشعبية كبيرة، لا يقدم -حتى الآن- صورة ديكتاتورية حازمة، مثل نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي يقبع في سجونه نحو 60 ألف سجين رأي.
وقالت ‘‘لكسبريس’’ إن الرئيس التونسي إذا كان يرفض النظام البرلماني، فقد تعهد بعدم الاعتداء على حرية التعبير وحرية التظاهر. لكن امتيازاته الممتدة إلى حد كبير، تتيح له إمكانية إعادة النظر بسهولة في هذا الوعد. إذ يمكن للسلطات التي أضحت في قبضة الأيدي الخطأ أن تقلب البلاد بشكل دائم، بحسب المجلة الفرنسية.
“الشرق الأوسط”
