لم يأت نتانياهو بجديد في خطابه الأخير بشأن موقف إسرائيل من عملية التسوية، بقدر ما كشف حقيقة موقفها من هذه العملية، التي سعت لتحويلها إلى متاهة ودوامة. ومن تفحّص التجربة التفاوضية طوال 15 عاما مضت يمكن ملاحظة أن إسرائيل لم تكتف، فقط، بالتهرّب من استحقاقات هذه العملية، إذ أن إستراتيجيتها، على هذا الصعيد، تضمّنت بالخصوص خلق الوقائع التي تقوّضها، وتحولها إلى عملية شكلية.
هكذا، مثلا، شهدت مرحلة التسوية (1991 ـ 2009) تضاعف حجم الاستيطان في الأراضي المحتلة، واستمرار محاولات تهويد القدس، وتقطيع أوصال الضفة الغربية، إضافة إلى إضعاف بنية الكيان الفلسطيني وتقويض صدقية السلطة.
لكن قضية حق العودة للاجئين الفلسطينيين تعرضت أكثر من غيرها لحملة إسرائيلية شعواء، لم تقتصر على مجرد الرفض المطلق لأي حل يتضمن تنفيذ هذا الحق داخل «أراضي إسرائيل»، وإنما شملت العمل على تضييع هذا الحق، وفق خطة إسرائيلية مبرمجة، يمكن تبيّن ملامحها في النواحي التالية:
1 – الضغط على القيادة الفلسطينية لدفعها للاعتراف بالطابع اليهودي لإسرائيل، بهدف تبديد الحق التاريخي للفلسطينيين في أرضهم، والمنّ عليهم بنوع من دولة مع علم ونشيد على جزء من «أرض إسرائيل». ويتوخى نتانياهو من انتزاع هذا الاعتراف تقويض حق العودة نهائيا، أو على الأقل حصره بالدولة الفلسطينية (المفترضة).
2 – تحاول إسرائيل أن تطرح حلولا مربكة، بالنسبة للفلسطينيين، من ضمنها مثلا «تبادل أراض»، بينها وبين الكيان الفلسطيني، ما يمكنها من الاحتفاظ بأكبر عدد من اليهود في التجمعات الاستيطانية تحت سيادتها، والتخلّص من بعض التجمعات العربية الكثيفة السكان. وهكذا فبدلا من الحديث عن عودة اللاجئين الفلسطينيين تصبح المسألة، الأكثر إلحاحا، تتمثل بالدفاع عن بقاء الفلسطينيين في إسرائيل، ما يشكل ضغطا إضافيا على الفلسطينيين، الهدف منه حملهم على التخلي عن حق العودة.
3 – تروّج إسرائيل لاعتبار الصراع مع الفلسطينيين وكأنه صراع بين حقين متساويين! وتدّعي إسرائيل أن تبادلا للسكان حصل على خلفية حرب 1948، إذ غادر الفلسطينيون أراضيهم الى البلدان العربية المجاورة، وغادر اليهود البلدان العربية، التي كانوا فيها إلى إسرائيل (!) طامسة الفارق بين الهجرة الطوعية لليهود، بغرض الاستيطان في فلسطين، وبين الاقتلاع القسري للفلسطينيين من أراضيهم، والذي تم بوسائل القوة والإرهاب، أو عبر التهديد بهما. المهم أن إسرائيل تدعي في المحافل الدولية أن لديها قضية لاجئين يهود مقابل اللاجئين الفلسطينيين، وأن لديها، أيضا، قضية تعويض عن الممتلكات التي تركها اليهود الذين قدموا من البلدان العربية إليها، مقابل قضية تعويض الفلسطينيين!
4 – ثمة اتجاهات صهيونية متطرفة، تتبنى أطروحة «الترانسفير»، التي تصل إلى درجة حضّ إسرائيل على طرد مواطنيها من الفلسطينيين من أراضيهم في مناطق 48.
5 – تتعمد إسرائيل سن تشريعات تصعّب على الفلسطينيين، الحصول على جنسيتها، متذرّعة بدواع أمنية، ناجمة عن مشاركة بعض الفلسطينيين، من مواطنيها بعمليات فدائية، مباشرة أو مداورة. وكان الكنيست أقرّ قانونا يحرم الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية من نقلها الى زوجاتهم، لوقف ما بات يطلق عليه مصطلح «الزواج من هوية» أو «زواج المصلحة». كما باتت تضع قيودا على منح الهوية الإسرائيلية، بدعوى لمّ الشمل، بحجة أن هذين الأمرين ساهما في تطبيق «حق العودة» من بوابة خلفية.
6 – تحاول إسرائيل رهن مجمل الاستحقاقات المطلوبة منها في عملية التسوية بتخلّي الفلسطينيين عن حق عودة اللاجئين، ففي مجال الاستيطان، مثلا، تطرح إسرائيل فكرة تخلي الفلسطينيين عن حق اللاجئين في العودة، مقابل تخلي اليهود عن «حق العودة» الى الأراضي المحتلة عام 1967! أما اعتراف إسرائيل بقيام الدولة الفلسطينية، فبات مرهوناً باعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل، وفي ذلك إقفال لحق العودة، كما فيه مخاطر إخراج فلسطينيي 48 من دائرة المواطنة الإسرائيلية، تمهيدا ربما لترحيلهم.
يتّضح من كل ما تقدم أن الإستراتيجية التفاوضية لإسرائيل، في عملية التسوية، تقوم على خلق معادلات سياسية جديدة، ولا تقتصر على المواقف السياسية، إذ أنها تشمل، أيضا، خلق الوقائع التي تعقّد قضايا الفلسطينيين وتبدّدها، وهذا ما أكده نتانياهو في خطابه.
* كاتب فلسطيني
"الحياة"