خلال المفاوضات الأميركية – العراقية، لتوقيع المعاهدة الأمنية، هدد رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مايك مولن بغداد بعواقب وخيمة إذا لم توقعها بنصها المقترح. لم يكن التهديد قابلاً للتطبيق، كان استعراضاً للقوة لا يأخذ في الاعتبار أياً من الأهداف التي تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقها في العراق وفي المنطقة. وكان مناقضاً لكل الطروحات التي رافقت الاحتلال. بل كان تنفيذه سيقضي على أي إنجاز حققه الغزو.
بعض ما جاء في التهديد: وقف كل المساعدات العسكرية التي تمكن العراق من الدفاع عن نفسه في مواجهة أعدائه في الداخل والخارج. أي ترك تنظيم «القاعدة» والبعثيين وجماعات المقاومة يستولون على السلطة. وقف الحماية الجوية والبحرية. وقف التدريب. سحب المستشارين العسكريين من وزارتي الدفاع والداخلية ومن المواقع الميدانية. عدم تقاسم المعلومات الاستخبارية. إلغاء مشروع معاهدة الإطار لتنظيم التعاون الاستراتيجي بين البلدين. التوقف عن تطوير البنى التحتية والمدارس والسجون والمستشفيات والعيادات.
ويتابع مولن إنذاره ليطاول علاقات العراق الخارجية فيقول إن الولايات المتحدة ستسعى، وهي قادرة، إلى عدم مساعدة العراق في استعادة الثقة الدولية. وستلغي العقد الأميركي – العراقي وموازنته السنوية أكثر من بليوني دولار. وتوقف عمليات بعثة الأمم المتحدة. وبطبيعة الحال ستضغط على الحلفاء والأصدقاء كي لا يقدموا على إرسال بعثات ديبلوماسية إلى بغداد إلخ…
مولن ليس ساذجاً ليصدر هذا الإنذار الخطير. كان يريد أن يظهر مدى قوة الولايات المتحدة، وما تستطيع فعله مع أي دولة لا ترضخ لشروطها ولا تنفذ مطالبها. لم يكن الجنرال ساذجاً فهو يعرف أن تهديده سيجعل الاحتلال عارياً من ورقة الديموقراطية والحرية التي يتستر خلفها، فضلاً عن أنه يحتاج إلى الاستقرار في العراق للتفرغ لحرب قائمة في أفغانستان، ولمواجهة إيران ونفوذها المتنامي في الشرق الأوسط. والقضاء على الإرهاب الذي أصبح العراق جبهته الأولى. أي أن ما طرحه ينسف كل الاستراتيجية التي شارك في وضعها وانتدب لتطبيقها. هو ألقى هذا التهديد في وجه جماعات طائفية مذعورة لا حليف لها ولم تصدق أنها أصبحت في موقع القرار والسلطة. جماعات تسعى إلى ضبط أتباعها وإقناعهم بأهمية الدولة التي فككها بول بريمر، وألغى كل أسسها، تمهيداً لخضوع أي مسؤول مقبل للشروط التي تمليها واشنطن.
أدرك المفاوض العراقي اللعبة. تمسك ببعض المبادئ السيادية. استطاع أن ينجز اتفاقاً ليس مثالياً لكنه غير مذل إلى الحدود التي رسمها مولن. وها هو اليوم يحتفل بانسحاب القوات الأميركية من المدن ويعتبر المناسبة «يوم السيادة»، على ما قال رئيس الوزراء نوري المالكي، تمهيداً لانسحابها التام نهاية عام 2011 .
ليس الاحتلال الأميركي وحده ينتقص من السيادة. هناك ما يلغيها تماماً، مثل المحاصصة الطائفية. وصراع الإثنيات. وتقسيم العراق إلى مناطق للسنة وأخرى للشيعة. والشمال للأكراد الذين وضعوا دستوراً خاصاً بهم يعتبر تدخل بغداد في شؤونهم اعتداء على سيادتهم.
استقلت الطوائف بعضها عن بعض. أصبح لكل منها حق الفيتو. تمارسه حين تشاء. تعطل عمل الدولة المركزية. (حتى الآن لم يستطع البرلمان إصدار قانون النفط والغاز). فيتو الطوائف اعتداء على السيادة، والتجربة اللبنانية الممتدة أكثر من ستين عاماً مثال حي أمامنا.
"الحياة"