تنعقد في واشنطن، اليوم، أعمال «قمة العشرين» التي ترنو إليها أنظار العالم بأسره، على وقع أزمة اقتصادية عالمية غير مسبوقة، إذ إن كثافة المخاوف التي ارتسمت على مدى أسابيع متتالية في ساحة الاقتصاد، بمختلف الأسواق ومراكز المال والأعمال الدولية، قد فرضت على المجتمع الدولي الإسراع في عقد هذه القمة. وبالتأكيد، ووفقا لتأكيدات العديد من الأوساط الاقتصادية، فإن «قمة واشنطن» بانتظارها جدول أعمال استثنائي، نظرا لما أحدثته الأزمة الاقتصادية العالمية من تأثيرات واضحة على الاقتصادات في شتى دول العالم.
لذلك، تتأكد أهمية هذه القمة، وتتزايد التكهنات بشأن المعالجات التي يرتقب أن يتبناها قادة ورؤساء وزعماء الدول العشرين، التي تشارك في فعاليات القمة.
ومما لا شك فيه، أن الاقتصاد العالمي في ضوء التأثيرات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، قد بات بحاجة إلى خطط ناجعة ومتكاملة الأبعاد، تستوعب العديد من الحقائق الأساسية المتعلقة بالإصلاحات المرجوة، لتفادي أية هزات قد تتعرض لها بعض الدول، خصوصا الدول النامية، بسبب «عاصفة الأزمة الاقتصادية العالمية». وفي مقدمة تلك الحقائق، النظر بشكل جاد إلى توفير الأسس والمبادئ الموضوعية التي تحفظ المصالح الاقتصادية لكل القوى والمجموعات والأطراف الشريكة في النظام الاقتصادي العالمي.
وفي هذا السياق، فإننا نأمل أن تسفر مداولات «قمة العشرين» عن التوافق على إصلاحات ناجعة تراعي مصالح الجميع، بما يعزز مبادئ التعاون الدولي، وتبادل المنافع، في إطار من الموضوعية والشفافية.