بدأت «وزارة الداخلية» في «حكومة الإنقاذ»، (الذراع المدنية لـ«هيئة تحرير الشام»)، التي تُمسك بإدارة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية، شمال غربي سوريا، باستقبال طلبات المواطنين للحصول على «بطاقات شخصية»، في خطوة تكرس خروج هذه المناطق عن سلطة الحكومة المركزية في دمشق.
وأعلنت «داخلية الإنقاذ»، في بيانٍ، أنها بدأت في «استقبال الطلبات من المواطنين ممن أتموا الـ14 من العمر، للحصول على البطاقات الشخصية، في مراكز مدينة إدلب ومناطق سرمدا وحارم وكفر تخاريم والدانا بريف إدلب»، مشيرة إلى أنه «توافدت إلى المراكز المحددة أعداد كبيرة من المواطنين ورئيس حكومة (الإنقاذ) المهندس علي كدة، ووزير الداخلية محمد عبد الرحمن، بهدف التسجيل والحصول على البطاقة الشخصية».
وأشار وزير داخلية الحكومة التابعة لـ«هيئة تحرير الشام» («جبهة النصرة» سابقاً)، خلال مؤتمر صحافي عُقد في إدلب قبل أيام، إلى أنه «تم الانتهاء من دراسة مشروع البطاقات الشخصية بجهود محلية ونظام خاص، وبأقل التكاليف المادية، هدفه صون الحقوق، والمحافظة على السجلات المدنية الناجمة عن ظروف الحرب والتهجير القسري»، معتبراً أن بطاقات الهوية الجديدة «تسهل على المواطنين تثبيت عقود الزواج، وإبرام عقود البيع والشراء، وتسيير المعاملات العقارية والمثول أمام القضاء، وحفاظ نسبة المهجرين لأرضهم، وارتباطهم به». وأوضح أن «مشروع إصدار البطاقة الشخصية يعتمد على السجلات الأساس المدنية القديمة، بعد أن عملت الوزارة على نقلها وأرشفتها خلال السنوات السابقة، في مناطق أكثر أمناً، بسبب الحملات العسكرية».
ولفت إلى أن مواصفات البطاقة الشخصية الجديدة «جرى تصميمها وفق مواصفات ومعايير عالمية، وتدعم اللغة الإنجليزية على غرار البطاقات الشخصية العالمية، كما أنها تحتوي على معالم سبع محافظات سورية، وأعلاها كلمة سوريا وخريطتها، وتحتوي أيضاً على زخارف التراث الشامي العريق، وغير قابلة للكسر».
وقال أيهم الحسن (23 عاماً)، وهو مواطن من مدينة إدلب، إن إعلان البدء بمشروع إصدار البطاقات الشخصية في محافظة إدلب «لاقى آراء متباينة بين القبول والرفض، إذ إن هناك شريحة كبيرة من المواطنين لا تملك وثائق ثبوتية شخصية، وهذا جيد بالنسبة لهؤلاء، ولكن هناك شرائح أخرى تملك بطاقات شخصية قديمة صادرة عن مؤسسات النظام، وأخرى حصل عليها البعض من المجالس المحلية ضمن مناطق العمليات التركية في (درع الفرات) و(غصن الزيتون) شمال حلب، ويتعين عليهم الآن حمل 3 بطاقات في آن واحد لإبرازها أثناء طلبها، حسب تنقلهم بين المناطق، وهذا بالنسبة لهم يمثل أمراً سلبياً غير مرحب به».
وتشكلت حكومة «الإنقاذ» في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 في محافظة إدلب، بدعم من فصيل «هيئة تحرير الشام» («النصرة» سابقاً) الذي أحكم سيطرته على المنطقة، بعد مرحلة من الصراع الدموي والتنافس مع فصائل يقودها منشقون عن قوات النظام، وأخرى متشددة. ويُعد مشروع إصدار البطاقات الشخصية للمواطنين في محافظة إدلب والمناطق المجاورة لها هو الأول من نوعه منذ بدء الحرب السورية عام 2011.
وتكرس خطوة «حكومة هيئة تحرير الشام» الانقسام الفعلي الذي تشهده سوريا منذ سنوات بعدما صارت أجزاء من البلاد بمثابة مناطق نفوذ أكبرها يخضع لسيطرة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، في حين يخضع جزء لسيطرة الأكراد شرق الفرات وجزء آخر لسيطرة تركيا شمال سوريا. كما يخضع جزء أخير لسيطرة جماعات إسلامية متشددة كما هو الوضع في شمال غربي البلاد.
“الشرق الأوسط”
