طــــهران، رومــــا – أ ب، رويــــتـــرز، أ ف ب
جدد مير حسين موسوي المرشح الإصلاحي الخاسر في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، الحديث عن «عمليات تزوير» شابت الاقتراع، فيما شككت مجموعة من رجال الدين الإصلاحيين في شرعية فوز الرئيس محمود احمدي نجاد، وفي أهلية مجلس صيانة الدستور للفصل بين المرشحين.
واتهم موسوي في تقرير نشره موقع حملته الانتخابية «قلم نيوز»، نجاد بانه وضع رجالاً في وزارة الداخلية المكلفة تنظيم الانتخابات. وتساءل التقرير لماذا طبعت الوزارة 14 مليون بطاقة اقتراع إضافية عن تلك المتوقعة لـ46 مليون ناخب محتمل، بما فيها بطاقات لا تحمل «رقماً تسلسلياً». وأكد التقرير الذي أعدته لجنة حماية أصوات موسوي، ان «التصويت لنجاد في 2233 مكتب اقتراع من اصل ما مجموعه 45713 مكتباً في كل أنحاء البلاد، يتجاوز نسبة 95 في المئة».
واتهم التقرير نجاد بانه استخدم وسائل الدولة في حملته، ووزع المال وخصوصاً لضمان تصويت الناخبين المتحدرين من الطبقات الشعبية. ويتهم التقرير أيضاً وزارة الداخلية بالانحياز الى نجاد، وكذلك مجلس صيانة الدستور المكلف الإشراف على العملية الانتخابية، مؤكداً ان المؤسستين تحت إشراف الأصدقاء السياسيين للرئيس الإيراني. كما أشار الى حصول عمليات «تزوير».
وأوضح التقرير أن أعضاء مجلس صيانة الدستور وبينهم رئيسه احمد جنتي، دعموا نجاد علناً قبل الحملة الانتخابية وخلالها.
ويندد التقرير بتدخل «الحرس الثوري» ومتطوعيه (الباسيج) في الانتخابات، مشيراً الى ان مسؤولين في الفصيلين دافعوا عن نجاد علناً.
في الوقت ذاته، اعتبرت الجمعية الإيرانية للمدرسين والباحثين في مدرسة قم الدينية، ان مجلس صيانة الدستور الذي اتخذ أعضاء فيه مواقف لمصلحة نجاد قبل الانتخابات، «لا يحق له الحكم على الانتخابات».
ورأت الجمعية في بيان ان المجلس الذي ثبت فوز نجاد، لم يأخذ في الاعتبار «الشكاوى والأدلة الدامغة التي قدمها المرشحون» ولا سيما موسوي ومهدي كروبي، حول حصول تزوير في الاقتراع.
وانتقدت الجمعية قمع التظاهرات الذي أودى بحياة 20 شخصاً على الأقل، وباعتقال محتجين وسياسيين ومحللين وصحافيين. وأضاف البيان: «في مناخ أمني، جاء الرد بالعنف على الصوت المسالم للشعب الذي طالب بالعدالة، وللأسف قُتل عشرات الأشخاص أو جرحوا واعتُقل مئات آخرون في صورة غير قانونية». وطالبت أيضاً بالإفراج عن المعتقلين.
وتساءلت الجمعية التي تضم رجال دين إصلاحيين في قم: «كيف يمكننا في هذه الظروف قبول شرعية انتخابات، لأن مجلس صيانة الدستور أعلن ذلك فقط؟ وكيف يمكننا التأكيد ان حكومة وُلدت بعد هذا الكم من المخالفات، هي شرعية؟». وأوضحت: «إذا وجد الناس أن النظام معاد لهم، فسيعتبرون أيضاً رجال الدين أعداء لهم». وكان رجل الدين الإصلاحي يوسف صانعي اعتبر ان موسوي وكروبي «وكثير من الشعب لم يقتنعوا بعد بسبب الغموض في الانتخابات، ومن الممكن أن تواجه (الحكومة) مشكلات قانونية ومدنية». وقال في بيان نُشر على موقعه على الانترنت: «أذكركم بأنه لا يمكن لتعليمات أو أوامر، ان تكون مبرراً لانتهاك حقوق الإنسان، وقد يكون ذلك خطيئة كبرى».
في المقابل، أوردت صحيفة «إيران» الحكومية ان جمعية المدرسين في مدرسة قم الدينية التي تضم رجال الدين المحافظين، رحبت في رسالة بإعادة انتخاب نجاد.
محاكمة معتقلين
في غضون ذلك، أعلن قائد الشرطة الإيرانية الجنرال إسماعيل احمدي مقدم «الإفراج عن ثلثي الأشخاص الذين اعتقلوا خلال التوترات الأخيرة»، فيما «أحيل الى القضاء» من لا يزالون معتقلين.
وكان احمدي مقدم اعلن مطلع الشهر الجاري ان «الشرطة اعتقلت 1032 شخصاً في أعمال الشغب الأخيرة في طهران». لكن الرابطة الدولية لحقوق الإنسان أفادت باعتقال حوالى ألفي شخص في كل أنحاء إيران. ونقلت وكالة «مهر» للأنباء عن احمدي مقدم قوله أمس ان بعض الأحزاب «التي تمادت أكثر من اللازم والتي لم يتم التصدي لها قانونياً، أنشأت قبل أربع سنوات تنظيماً هرمياً مشابهاً لتنظيم زمرة المنافقين الإرهابية (مجاهدين خلق)، كي يحققوا الفوز في هذه الانتخابات الرئاسية». وأضاف ان «هؤلاء كانوا مستعدين في حال عدم فوزهم، للتشكيك في صحة الانتخابات وإثارة الشغب والاضطرابات في أوساط المجتمع». وأشار إلى أن هؤلاء «دُربوا وأُدخلوا دورات في الثورات المخملية خارج البلاد، وكل ملامح هؤلاء الأشخاص معروفة لدى الشرطة».
أما الجنرال عبد الله ارقي وهو أحد قادة «الحرس الثوري» المكلف مدينة طهران، فقال انه «أفرج عن غالبية الأشخاص وسُلم حوالى مئة شخص للسلطات القضائية». وأضاف: «يجب اعتقال ومعاقبة أشخاص آخرين يسعون الى إثارة توترات».
وكان المحامي الإيراني صالح نيكبخت أشار الى ان 12 اصلاحياً بارزاً اعتقلوا بعد الانتخابات، بينهم محمد علي أبطحي نائب الرئيس السابق ومحسن أمين زادة نائب وزير الخارجية السابق وعبد الله رمضان زادة الناطق السابق باسم الحكومة والنائب البارز السابق محسن ميردامادي، «اتهموا بالعمل ضد أمن الدولة».
وفي تطور لافت، أعلنت الرئاسة الإيرانية ان نجاد استقبل في مكتبه رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني الذي هنأه على إعادة انتخابه. وكانت صحيفة «اعتماد ملي» الإصلاحية أوردت الأسبوع الماضي أن أعضاء هيئة رئاسة مجلس الشورى، بمن فيهم لاريجاني، وحوالى مئة نائب محافظ، قاطعوا حفل استقبال أقامه نجاد في المقر الرئاسي احتفالاً بفوزه.
وكان رئيس مجلس خبراء القيادة هاشمي رفسنجاني الذي دعم ترشيح موسوي وانتقده نجاد بشدة، اعتبر ان ما حصل بعد الانتخابات «تسبب في بعض المرارة». ونقلت وكالة الأنباء العمالية (إيلنا) عنه قوله أثناء اجتماع مع أسر بعض المعتقلين بعد الاحتجاجات: «علينا التفكير في حماية مصالح النظام على المدى البعيد». وأضاف ان «نشر مزاعم بوجود صراع على السلطة في أعلى مستوى من المؤسسة، هي دعاية مضللة».
الى ذلك، اعتبر الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ان فرض عقوبات إضافية على إيران سيأتي «بنتائج عكسية». وقال لقناة «راي» التلفزيونية الإيطالية: «بحسب ما فهمت، تريد الولايات المتحدة إقامة علاقات أكثر انفتاحاً ومباشرة أكثر مع إيران. نحن ندعم هذا الخيار. ان اللجوء الى عقوبات أخرى سيأتي بنتائج عكسية».
"الحياة"