في ظل معلومات عن خلافات داخل أحزاب «الإطار التنسيقي» الشيعي حول حصص كل منها في الحكومة العراقية المقبلة برئاسة محمد شياع السوداني، خرج «التيار الصدري» للمرة الأولى بموقف واضح منها، فوصفها بأنها «ميليشياوية»، وتبرأ من أي شخص من المحسوبين عليه إذا ما انضم إليها.
ونشر «وزير القائد» صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، تغريدة مطولة حملت انتقادات لاذعة لمساعي خصومه في قوى «الإطار التنسيقي» لتشكيل حكومة «ائتلافية ميليشياوية مجربة» على حد قوله، معلناً في الوقت نفسه رفضه القاطع مشاركة الصدريين فيها.
وقال العراقي – طبقاً لمنشوره على مواقع التواصل الاجتماعي – إن ما يجري هو تشكيل حكومة «لم ولن تلبي طموح الشعب، ولا تتوافق مع مبدأ (المجرب لا يجرب)». وأعلن رفضه «القاطع والواضح والصريح لاشتراك أي من التابعين لنا ممن هم في الحكومات السابقة أو الحالية، أو ممن هم خارجها، أو ممن انشقوا عنا سابقاً أو لاحقاً، سواء من داخل العراق وخارجه، أو أي من المحسوبين علينا بصورة مباشرة أو غير مباشرة» في الحكومة المقبلة. وأكد أن أي شخص يشارك فيها، «لا يمثلنا على الإطلاق؛ بل نبرأ منه إلى يوم الدين، ويعتبر مطروداً فوراً عنا (آل الصدر)».
وبدأ السوداني، في غضون ذلك، مشاورات أولية مع القوى السياسية لتوزيع الحقائب الوزارية، وسط معلومات عن خلافات حول الحصص بدأت مبكراً بين أقطاب في «الإطار التنسيقي». وقالت مصادر متطابقة إن السوداني «يتواصل مع القوى الشيعية لحسم خريطة الحصص، لكنه يواجه عواقب جدية بسبب تنافس حاد بين قادة الأحزاب».
وقال مصدر من «تحالف الفتح» إن السوداني «قد يتأخر قبل التفاوض مع القوى السنية والكردية؛ بسبب التعقيدات التي يفرضها التدافع داخل الإطار على الحقائب الوزارية».
“الشرق الأوسط”
