العراق على طريق الاستقلال

يمر العراق بمرحلة مفصلية مهمة بعد الانسحاب الأمريكي من المدن العراقية في 30 يونيو/حزيران الماضي، كخطوة على طريق انسحاب آخر جندي أمريكي من الأراضي العراقية في فترة أقصاها نهاية العام 2011.

وباعتبار أنّ العراق دولة لها تاريخ وحضور على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتمتلك كل عناصر القوة: البشرية، الاقتصادية، الاجتماعية،الثقافية، الموقع الجيو – استراتيجي المهم والمؤثر في المنطقة. فإنّ ثمة أسئلة كثيرة تطرح نفسها: هل سينعم العراقيون بسلم اجتماعي يمكّنهم من إعادة بناء بلدهم الذي هدمته الحروب المتواصلة، وآخرها الاحتلال الأمريكي ؟ أم سيكون الانسحاب الأمريكي من العراق مأزقا لا يقل عن مأزق الاحتلال ؟  هل العراق مقبل على حرب طائفية وسياسية جديدة بأجندة انتخابية ؟ غير أن السؤال الحيوي، هو ذلك المتعلق بمواقف العرب وإيران إزاء العراق في مرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي ؟

ما لاشك فيه أنّ ثمة عوامل عديدة تتحكم في المشهد العراقي المستقبلي، ومنها قدرة قوات شرطته وجيشه على ضبط الأمن وقناعة قواه السياسية بالتعاون في المرحلة القادمة وفقاً للآليات الوطنية والديمقراطية، فضلاً عن التدخلات الخارجية وحسابات دول الجوار فيما يجري بالعراق.

ومن سوء طالع العراقيين عامة أنهم ما إن بدؤوا يشعرون بأنّ سنوات الحروب والحصار والدمار قد ولّت، وذاقوا بعضاً من أمنهم المفقود، وأنّ بلدهم بدأ يرفع عن كاهله أثقال الاحتلال ومذلته تدريجياً حتى تصاعدت فجأة حدة العنف، وعادت التفجيرات التي أسقطت في أسبوع واحد أكثر من 250 قتيلاً.

وفي كل الأحوال العراق يحتاج إلى تضامن أبنائه، بمختلف مكوناتهم الطائفية والقومية، من أجل التعامل الفاعل والإيجابي مع استحقاقات هذه المرحلة، والتحديات التي تنطوي عليها. لذلك فإنّ أكبر رد عراقي على قوى التطرف والعنف هو الاتجاه إلى مزيد من التضامن والوحدة لتأكيد أنّ لا عودة إلى التوتر الطائفي من جديد، وأنّ الحرب الأهلية خط أحمر لن يسمح أي عراقي بتجاوزه. ومن أجل تحقيق ذلك، لابد من خطوات جادة وكبيرة على طريق المصالحة الوطنية الشاملة، وتحقيق التوافق الوطني حول القضايا الكبرى التي تتصل بمستقبل العراق، وطبيعة النظام السياسي فيه، وشكل العلاقة بين طوائفه ومذاهبه، حتى يتم تحصين الجبهة الداخلية العراقية ضد أية محاولات لاختراقها.

إنّ انسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية الرئيسية يشكل اختباراً مصيرياً لحكومة السيد نوري المالكي والائتلاف الداعم لها، من حيث قدرتها على ملء الفراغ الأمني الناجم عن هذا الانسحاب، وتوفير الطمأنينة للعراقيين، وانطلاق ورشة بناء شامل ومتكامل، تبدأ بالدولة وأجهزتها وما يتطلبه ذلك من إصلاحات سياسية وإدارية، وينتهي بإعادة إعمار بنية البلد المدمرة، مروراً بالقضاء على الفساد المستشري، الذي يشكو منه الجميع في العراق.

 والأمر المهم في هذا السياق هو أنّ الانسحاب من المدن هو مقدمة للانسحاب الأمريكي الكامل من العراق بحلول نهاية عام 2011، ولهذا فإنه اختبار مهم لقدرة العراقيين على إدارة شؤونهم بأنفسهم كمقدمة لحصول العراق على سيادته الكاملة غير المنقوصة.

إنّ دول جوار العراق معنية بأمنه واستقراره، فعليها أن تمنح نوعاً من الاهتمام لهذا الجانب، خلال المرحلة المقبلة، بالعمل على تماسك العراق بدلاً من تفكيكه، وخصوصاً خلال التحضير للانتخابات التشريعية العراقية القادمة، لدعم وتوسيع قاعدة شرعية الحكومة العراقية، لتصبح هذه الشرعية منبراً لمعالجة قضايا أخرى لها آثارها على استقرار منطقة الشرق الأوسط مثل: جذور وأسباب التطرف والإرهاب والبطالة والفقر.

وفي الواقع، ستواصل إيران اهتمامها بالعراق، لكنّ المرجح أن تلجأ إلى إحداث تغيير جوهري في طريقة تدخلاتها في الشأن العراقي، قد يتمثل في انتقال التدخلات من حالة الدعم المسلح للمجموعات الإرهابية وتشجيع عمليات الزعزعة المسلحة، إلى حالة تقوية النفوذ الأمني والسياسي الإيراني داخل الحكومة العراقية وعمليتها السياسية.

وعلى العرب كلهم أن لا يبقوا متفرجين، فالنيران التي يمكن أن تشتعل في هذا البلد العربي الأصيل، الذي قدره أن يكون في هذا الموقع الجغرا – سياسي المهم وبهذه التركيبة المذهبية والإثنية وبهذا الثراء وبهذا العمق الحضاري، سينتقل شررها إلى بلدانهم.

لقد دخل العراق مرحلة جديدة ومهمة في تاريخه الحديث هي مرحلة السيادة، يحتاج فيها إلى الدعم العربي القوي من أجل التغلب على مشكلات هذه المرحلة وتحدياتها. وتبقى دول مجلس التعاون الخليجي  الساحة الخلفية المهمة للعراق، مما يستدعي منها أن تعيد النظر في سياستها الخارجية تجاه  العراق، ومد يد العون له في كل المجالات.

وإذا كانت السنوات الست من الاحتلال الأمريكي للعراق قد أثبتت شيئا، فإنها أثبتت أنّ الهويات الفرعية، الطائفية والعرقية والدينية، ليس بإمكانها بناء مجتمع عصري ودولة قوية وحياة مزدهرة، بعيدا عن الوطنية العراقية الجامعة. وعليه، لن يكون هناك مجال للشك في أنّ بناء العراق الجديد مهمة استثنائية تتطلب زعماء على مستوى رجال دولة، وليس زعماء طوائف وعشائر يتقاتلون حول الثروات والنفوذ.

لقد آن الأوان لأن يدرك العراقيون أنّ لا خيار أمامهم سوى التوافق وتحديد الأهداف والقواسم المشتركة، عن طريق بناء العراق الجديد والتوزيع العادل لمكتسبات التنمية. ولا بأس أن يحلم العراقيون بانتخابات تشريعية مقبلة تقوم على أسس عصرية جديدة، كأن تقدم قوائم تتضمن تنويعات التعدد الوطني العراقي وتحكمها البرامج، فهل هذا ممكن تمهيداً للانسحاب الأمريكي الشامل واستكمال التحرر الوطني ؟

تونس  في 5/7/2009                         الدكتور عبدالله تركماني

                                          كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

"الرأي / خاص"