انزلق لبنان إلى أزمة حكم غير مسبوقة مع عدم وجود رئيس للبلاد، وفي ظل حكومة تصريف أعمال محدودة السلطات وبرلمان منقسم بشدة. وما زال البلد يكابد انهياراً مالياً قياسياً دفع معظم السكان إلى هوة الفقر.
ما الذي يجعل انتخاب الرئيس مسألة صعبة، وما الذي على المحك، ومن الذي سيحكم لبنان في ظل هذا الفراغ؟
– لماذا الأمر شديد التعقيد؟
السياسات الطائفية المنقسمة في لبنان تعني أن انتخاب رئيس جديد للدولة وتشكيل حكومة جديدة ليسا بالأمر البسيط على الإطلاق. فمجلس النواب ينتخب الرئيس في اقتراع سري في البرلمان المؤلف من 128 عضواً، حيث يتم تقسيم المقاعد بالتساوي بين الطوائف الإسلامية والمسيحية.
لكن الحد اللازم لتأمين النصاب القانوني والفوز يعني أنه لا يوجد فصيل أو تحالف لديه بمفرده مقاعد كافية لفرض خياره، ما يؤدي إلى مقايضة الأصوات بمزايا سياسية أخرى.
وتشكيل الحكومة مُعقد بالمقدار نفسه، حيث تقسم الأحزاب حصصها من الوزارات على أساس النفوذ والطائفة وحجم الكتلة البرلمانية والمناصب المحتملة التي يمكن أن تشغلها في أماكن أخرى من الدولة. ووصل الرئيس السابق ميشال عون إلى سدة الرئاسة عام 2016 بفضل صفقة كبيرة، أيدها «حزب الله » ومنافس عون المسيحي رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أعادت رئيس «تيار المستقل» سعد الحريري كرئيس للوزراء. ويمكن أن يلعب النفوذ الأجنبي دوراً في إبرام صفقات لانتخاب الرئيس في بلد لطالما لعبت فيه الديناميكيات الدولية دوراً في الأزمات المحلية. وتولى سلف عون، ميشال سليمان، منصبه في 2008 بموجب صفقة توسطت فيها قطر بدعم غربي.
– لماذا هذا الوضع غير مسبوق؟
لطالما قادت المناورات التي يتطلبها تشكيل حكومة أو اختيار رئيس إلى ترك لبنان إما من دون رئيس للدولة أو بوجود حكومة تعمل فقط لتصريف الأعمال.
لكن للمرة الأولى يجتمع الأمران في الوقت نفسه. وشهدت البلاد إجراء انتخابات برلمانية في مايو (أيار)، ما أطلق عملية لتشكيل حكومة جديدة بينما تواصل الحكومة القديمة تصريف الأعمال.
وكلف عون رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة لكنه لم يوافق على أي من التشكيلات التي قدمها ميقاتي خلال الأشهر الستة الماضية، ما يعني عدم تشكيل حكومة جديدة. وحذر عون في مقابلة مع وكالة «رويترز» من «فوضى دستورية» إذا انتهت ولايته بدون خليفة ولا حكومة جديدة.
وقبل ساعات من مغادرة قصر الرئاسة، وقع عون مرسوم قبول «استقالة» الحكومة، وأكد حالة تصريف الأعمال. وأرسل رسالة إلى مجلس النواب دعاه فيها إلى متابعة المسألة مع ميقاتي.
وينص الدستور على أن هذا الوضع يجبر البرلمان على عقد اجتماع استثنائي لحين تشكيل حكومة جديدة. ومن المقرر أن ينعقد البرلمان بعد غد (الخميس).
– ماذا يعني هذا للحكومة وللأزمة المالية؟
الرئيس اللبناني مسؤول عن توقيع مشاريع القوانين وتعيين رئيس الوزراء والموافقة على تشكيلة الحكومة قبل رفعها للبرلمان للتصويت على منحها الثقة.
أما الحكومة فمسؤولة عن اتخاذ القرارات التنفيذية. وينص الدستور على أن أي حكومة مستقيلة يجب أن تعمل «بالمعنى الضيق»، دون مزيد من التفاصيل. كما ينص على أنه في حال حدوث فراغ رئاسي يتعين على البرلمان الاجتماع على وجه السرعة لانتخاب رئيس جديد. وخلال الفراغات الرئاسية في السابق، كانت الحكومة تتولى سلطات الرئيس من خلال اتخاذ القرارات بالإجماع. لكن قبيل تركه للمنصب أصر عون على التأكيد أنه لا ينبغي السماح لحكومة تصريف الأعمال بتولي هذه الصلاحيات.
ويثير ذلك تساؤلات حول كيفية تعامل لبنان مع الأزمة المالية المتفاقمة التي تركت أكثر من 80 في المائة من السكان في فقر وحرمت المودعين من الوصول لمدخراتهم في النظام المصرفي المشلول منذ ثلاث سنوات.
وتوصلت الحكومة إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مايو من شأنه أن يتيح تدفق المساعدات التي تحتاج إليها البلاد بشدة. إلا أن بيروت لم تطبق إصلاحات تُذكر من تلك المطلوبة لاستكمال الاتفاق.
وقال نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي إن لبنان لا يزال قادراً على عرض تقدُّمه في الإصلاحات على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي للمراجعة، لكنه ليس متأكداً مما إذا كان الاتفاق النهائي سيتطلب موافقة من الرئيس.
“الشرق الأوسط”
