توصّل مجلسا النواب والشيوخ الأميركيان ليل الثلاثاء، إلى الصيغة النهائية للقرار الذي سيصنّف تجارة المخدرات التي يقوم بها النظام السوري كخطر عابر للحدود، بانتظار عرضه على التصويت ثم على الرئيس الأميركي جو بايدن من أجل التوقيع عليه، وبالتالي يصبح قانوناً نافذاً تتحرك على إثره مؤسسات في الإدارة الأميركية لإيقاف تجارة مخدرات النظام وتجفيف منابعها.
وكان أعضاء مجلس النواب قد صوتوا في أيلول/سبتمبر، على مشروع القرار بأغلبية 361 صوتاً مقابل معارضة 69 صوتاً، سبقه إقرار لمسودة القرار من قبل لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، حيث ينصّ القرار الذي تقدمت به مجموعة من النواب الجمهوريين والديمقراطيين على أن “الإتجار بالكبتاغون المرتبط بنظام الأسد يشكل تهديداً عابراً للحدود”، ويطالب الإدارة الأميركية بتطوير وتطبيق استراتيجية “لتفكيك شبكات الاتجار بالكبتاغون التابعة للنظام السوري”.
وبعد أن توصل المجلسان إلى الصيغة النهائية للقرار، بما في ذلك الهيئة التي ستشرف على تنفيذه، والموافقة على ربطه بميزانية وزارة الدفاع الاميركية، تصبح الخطوة التالية هي التصويت عليه ثم تمريره إلى الرئيس بايدن من أجل توقيعه مع بداية شهر كانون الأول/ديسمبر.
ويطالب المشروع الإدارة الأميركية بعرض استراتيجيتها في هذا السياق على الكونغرس الأميركي للاطلاع عليها في فترة زمنية لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ إقراره.
وفي وقت سابق، أوضح السياسي والمعارض السوري في واشنطن أيمن عبد النور ل”المدن”، أن المتوقع من القرار ليس إضافة عقوبات جديدة، لأنه ليس بقانون لفرضها، وإنما وضع استراتيجية جديدة للوكالات الأميركية التي تتعامل مع المخدرات في الولايات المتحدة وأهمها إدارة مكافحة المخدرات الأميركية، التي تمتلك أموالاً ومُخبرين في جميع دول العالم، إضافة إلى وسائل مراقبة متطورة لجميع شركات الشحن حول العالم.
وأضاف عبد النور أن وكالة مكافحة المخدرات تستطيع، إذا صدر القانون، وأمر الرئيس الأميركي جو بايدن الوكالات الفيدرالية باستهداف هذه المنظومة في سوريا، أن تعرف من أين تأتي المواد الأولية التي يستوردها النظام لصناعة المخدرات، وبالتالي ضرب تلك الشركات الموردة بالعقوبات، إضافة إلى قدرتها على معرفة مكان تصنيع تلك المواد وضرب الأشخاص المتورطين بالعملية بالعقوبات أيضاً.
من جهته، قال عضو مجلس النواب فرنس هيل في تغريدة: “إذا لم نعمل مع شركائنا المتشابهين من أجل إعاقة تجارة المخدرات التي يمارسها النظام، فإن الأسد سيضيف إلى نفسه لقب (ملك المخدرات) إلى لقبه السابق المعترف به عالمياً وهو ملك القتل الجماعي”.
وأكد هيل وهو أحد مقترحي المشروع المُقدّم، على ضرورة “استبدال” تجارة المخدرات، بالتعاون مع شركاء الولايات المتحدة، ب”المؤسسات التي تخدم الشعب السوري”.
“المدن”
