قالت مصادر إن الاجتماع الذي عُقد في مدينة غازي عينتاب التركية الأربعاء، بين مسؤولين أتراك وقادة فصائل الجيش الوطني قد انتهى بعد أن تمخضت عنه مقررات عديدة.
وأوضحت المصادر أن الجانب التركي ركّز على تفعيل تقسيمات وزارة الدفاع التابعة ل”الحكومة المؤقتة”، أي الانتقال بالفصائل إلى الوضع العسكري عبر تفعيل الفيالق، وتابعت بأنه تم الاتفاق على وضع بعض المستشارين العسكريين الأتراك في وزارة الدفاع لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بهذا الصدد.
كذلك لفتت مصادر “المدن” إلى أن الاجتماع أكد على ضرورة سحب كل المقرات العسكرية من المدن والبلدات، وتفعيل دور “الشرطة العسكرية” التابعة لوزارة الدفاع.
وعلى الصعيد ذاته، يُنتظر أن تبدأ الفصائل بتسليم الحواجز للشرطة العسكرية والمدنية.
ولم توضح المصادر ما دار في الاجتماع بخصوص عفرين وانسحاب هيئة تحرير الشام منها بشكل كامل، لكنها لمّحت إلى أن “الجانب التركي، أكد أن كل الأطراف التي توغلت في عفرين ستنسحب في حال تم تنفيذ مُخرجات الاجتماع”.
مصدر ثان من “الفيلق الثالث” أكد ل”المدن” أن الاجتماع بحث سبل تحقيق الاندماج الحقيقي بين فصائل الجيش الوطني، بعيداً عن أي علاقة مع “تحرير الشام”، مبيناً أن المسؤولين الأتراك اعتبروا التنسيق مع الهيئة بمثابة خط أحمر.
وأضاف المصدر أن وفداً من المسؤولين الأتراك وصل من أنقرة لحضور الاجتماع، إلى جانب بعض المسؤولين عن مكتب جهاز الاستخبارات الوطنية التركية “MIT” في ولاية غازي عينتاب.
ووفق تقديرات المعارضة السورية، فإن الاجتماع اكتسب أهمية لجهة تحديد معالم المشهد العسكري في الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة، وذلك على خلفية التغييرات التي طرأت عليه مؤخراً بعد جولة الاقتتال بين الفصائل في منتصف تشرين الأول/أكتوبر.
ويبدو أن تركيا تحاول تفادي تكرار تجربة تمدد “تحرير الشام” في الشمال السوري، التي نجمت عن الاقتتال بين “الفيلق الثالث” و”فرقة الحمزة”، من خلال تفعيل عمل وزارة الدفاع، و”الحكومة المؤقتة” في الشقين العسكري والمدني.
“المدن”
