تزامناً مع حالة الجمود السياسي التي يعاني منها الملف السوري بعد توقف اجتماعات اللجنة الدستورية منذ حزيران/يونيو، بسبب إصرار النظام السوري على نقل مقر الاجتماعات من مدينة جنيف، بتوجيه من روسيا، شهد تشرين الأول/أكتوبر، لقاءات مكثّفة عقدها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن من أجل تحريك الملف السوري والعملية السياسية الخاصة به.
وبدأ بيدرسن جولته من الولايات المتحدة حيث التقى مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية، سبقه لقاءان منفصلان مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وسفيرة واشنطن الدائمة في الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، ثم امتدت تحركاته إلى سوريا والأردن، التقى خلالهما مع وزير خارجية النظام فيصل المقداد ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.
النظام مستمر بالتعطيل
ووصل المبعوث الأممي إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف قبل أيام، حيث التقى رئيس هيئة التفاوض الممثلة للمعارضة في اجتماعات اللجنة الدستورية بدر جاموس.
ويؤكد جاموس في حوار مع “المدن”، أن لقاءه مع بيدرسن ركز على الحديث عن نتائج الزيارة الأخيرة إلى دمشق، ومحاولته تفعيل العملية السياسية واستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية، موضحاً أن “لا بوادر لاستئناف الاجتماعات في الوقت الراهن، لأن النظام السوري مستمر بالتعطيل وإيجاد الذرائع لعدم الحضور الى جنيف وتفعيل المسار السياسي”.
ويقول جاموس: “ما زال بيدرسن يسعى لإقناع النظام والروس بضرورة استئناف عقد اجتماعات الدستورية، لكن لم نسمع جديداً”، مشدّداً على ثبات موقف هيئة التفاوض من مكان عقد اجتماعات اللجنة تحت قبة الامم المتحدة وبمقراتها.
كما يؤكد عدم طرح بيدرسن لأماكن جديدة بديلة عن جنيف لعقد اجتماعات الدستورية، ويقول: “المشكلة ليست لدى الهيئة أو وفد المعارضة في اللجنة الدستورية، نحن مستعدون لاستئناف الدستورية أينما كانت، لكن تحت مظلة الأمم المتحدة”. ويتابع: “يجب أن يكون هناك منهجية لصياغة دستور، وليس اجتماعات بهدف الاجتماعات توازياً مع العمل على باقي السلال”.
رفض “خطوة مقابل خطوة”
ويبدو أن بيدرسن يحاول حشد الدعم من الأطراف الفاعلة في الملف السوري من أجل تفعيل مبدأ “خطوة مقابل خطوة”، من أجل تنشيط الملف السياسي وفق رؤيته، وهو ما اتضح بتأكيده على ضرورة الشروع بتنفيذه خلال زيارته إلى دمشق، وتأكيد وزير الخارجية الأردنية على دعم جهوده في هذا السياق من الأردن، وتأكيد مماثل حصل عليه بيدرسن خلال لقائه مع مسؤولين في الحكومة الألمانية مطلع تشرين الأول/أكتوبر.
وحول موقف هيئة التفاوض من المبدأ، يقول جاموس: “رفضنا الخطوة مقابل خطوة بسبب عدم تقديم شرح واضح لأسبابها والأهداف المرجوة منها”. ويضيف “طلبنا شرحاً من السيد بيدرسن عنها وما زلنا ننتظر”، مؤكداً على التزام الهيئة بالخط الشرعي للمفاوضات، وهو تطبيق كامل لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
لا تطبيع مع النظام
ويوضح جاموس إنه عقد لقاءات مهمة ومتتالية مع مسؤولين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقطر وتركيا، أكدوا خلالها على التزامهم بالقرار 2254، كخط وحيد للوصول إلى حل سياسي في سوريا، وعلى تفعيل عملية سياسية جادّة، مشدّدين على عدم وجود تطبيع مع النظام السوري أو إعادة إعمار، قبل تحقيقهما.
ويضيف جاموس أنه أكد خلال اللقاءات على تنفيذ قرارات مجلس الأمن وعدم تجاهل الملف السوري على حساب ملفات دولية أخرى، مضيفاً أنه طالب بالاهتمام بالملفات الإنسانية، لكن ليس على حساب الملفات السياسية التي هي أسس الحل. ويتابع: “قضيتنا لن تنتهي بالتقادم سنبقى في حركة سياسية دائمة مع كل المعنيين بالأزمة السورية حتى الوصول إلى حل من أجل كل السوريين”.
لقاءات الدوحة
وشهد الملف السوري أيضاً، تحركاً أحادياً من جانب الولايات المتحدة، تمثل بلقاءات بين نائب وزير الخارجية الأميركي إيثان غولدريتش مع مسؤولين في الحكومة القطرية عن الملف السوري إضافة إلى شخصيات سورية معارضة في الدوحة.
ويوضح جاموس الذي التقى غولدريتش الأربعاء في اسطنبول، أن الأخير وفريقه أوضحوا للهيئة أن اجتماعات الدوحة كانت من أجل البحث عن أفكار تساعد في الحل، ولم تخرج عن القرار الدولي 2254، معتبراً إياها إضافة إيجابية من أجل سماع افكار ومقترحات منهم تصب بصالح القضية السورية. وأكد أن أطياف المعارضة “موحدة بما يخص رؤيتها للحل”، وأن موقف الولايات المتحدة ثابت في دعم الحل السياسي والقضية السورية العادلة ورفض التطبيع مع النظام، كما أكد عدم وجود رؤية أميركية جديدة للحل السوري خارج قرار مجلس الأمن 2254.
“المدن”
