قالت وزارة الخارجية الكازاخستانية إن عاصمة البلاد ستستضيف جولة جديدة من النقاشات المتعلقة بالوصول إلى تسوية سياسية في سوريا ضمن مسار أستانة التفاوضي بمشاركة الدول الضامنة الثلاث نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال المتحدث باسم الخارجية الكازاخستانية أيبك صمادياروف إن “الجولة ال19 من مسار التسوية بصيغة أستانة ستُعقد بمشاركة رفيعة المستوى من الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران نهاية الشهر الحالي في نور سلطان”.
ولم يُشر المتحدث الى إمكان مشاركة الدول المجاورة لسوريا، العراق والأردن ولبنان، ضمن هذه الجولة من المسار إلى جانب مشاركة وفد من الأمم المتحدة كما وعد نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف في تصريحات سابقة لوكالة “تاس” الروسية، حيث قال إن “هناك صيغة خلال هذه الجولة من أجل إشراك تلك الدول ضمن المسار التفاوضي بجولته القادمة”.
وسيطر على الجولة 18 التي عقدت في نور سلطان منتصف حزيران/يونيو، النقاش حول الرغبة التركية لشنّ عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في منبج وتل رفعت شمال شرق سوريا، إلى جانب ملفات أخرى هي المساعدات الإنسانية واللجنة الدستورية والوضع الميداني في مناطق خفض الصعيد شمال غرب سوريا.
كما أن الجولة التي عُقدت على مستوى زعماء الدول الضامنة الروسي فلاديمر بوتين والتركي رجب طيب أردوغان والإيراني إبراهيم رئيسي في تموز/يوليو، لم تناقش مسائل جديدة في الحل السوري سوى النيّة التركية بشنّ هجوم عسكري على مناطق سيطرة القوات الكردية، حيث اصطدمت الرغبة التركية برفض مزدوج من موسكو وطهران.
لكن الجولة، أدت إلى تغييرات جذرية في الموقف التركي من علاقتها مع النظام السوري، إذ عقد جهازا الاستخبارات على إثرها عدداً من اللقاءات في دمشق كما ذكرت وكالة “رويترز”، سبقها تصريحات لوزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو عن ضرورة المصالحة بين النظام والمعارضة سبّبت موجة من الغضب بين السوريين المعارضين في الشمال السوري.
كما ظهر إلى العلن الموقف التركي الجديد الرامي إلى التقارب مع النظام بتصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان الذي عبّر من خلالها عن رغبته في لقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد لو كان الأخير حاضراً خلال قمة شنغهاي للتعاون التي حضرها الرئيس التركي بدعوة من نظيره الروسي منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.
ويأتي عقد الجولة بعد تعطيل المسار التفاوضي الموازي والمتمثل باجتماعات اللجنة الدستورية التي كانت تعقد جولاتها برعاية وتيسير الأمم المتحدة وفق لقرار مجلس الأمن 2254، من قبل النظام السوري الذي يطالب بنقل مقرات الاجتماعات من جنيف بتوجيه من روسيا، بسبب ما قال إنه تخلي سويسرا عن حيادتيها وفرضها عقوبات على روسيا على خلفية غزو الأخيرة لأوكرانيا، إلا أن هيئة التفاوض الممثلة للمعارضة لا تزال ترفض أن تكون الاجتماعات خارج مقرات الأمم المتحدة، في ظل غياب اقتراحات بديلة ترضي المعارضة.
“المدن”
