قالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح الكيميائي في الأمم المتحدة، إيزومي ناكاميتسو، إن “الثغرات والتناقضات” التي تم تحديدها في إعلان النظام السوري بشأن هجماته بالأسلحة الكيميائية “مستمرة ولا يمكن اعتبارها دقيقة وكاملة”.
وفي إحاطة لها في جلسة مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، بشأن إنهاء برنامج النظام السوري للأسلحة الكيميائية، وفقاً للقرار رقم 2118 للعام 2013، أوضحت ناكاميتسو أنها “تؤكد كل شهر، منذ سنوات عديدة حتى الآن، أن استمرار التناقضات التي لم يتم حلها تعني أن النظام السوري خارج الامتثال”.
جهود متواصلة “غير ناجحة”
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن مكتب شؤون نزع السلاح الكيميائي، منذ آخر إحاطة إعلامية لها، كان على اتصال منتظم مع نظرائه في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بشأن الجهود ذات الصلة التي يبذلها فريق من الخبراء لتقييم إعلان النظام بشأن نزع سلاحه الكيميائي وفق القرار 2118، ولتوضيح القضايا العالقة.
وأوضحت المسؤولة الأممية أنه “لسوء الحظ، لا تزال جميع الجهود التي تبذلها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنظيم الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات بين فريق التحقيقات التابع للمنظمة والنظام السوري، غير ناجحة”.
وسبق أن زودت الأمانة الفنية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية النظام السوري قائمة بالإعلانات المعلقة، وغيرها من الوثائق التي طلبتها إدارة التوثيق والتنفيذ منذ عام 2019، وسلطت الضوء على 20 قضية لم يتم حلها.
وذكرت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح الكيميائي أن “تعاون النظام السوري الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضروري لإغلاق جميع القضايا العالقة”، لافتة إلى أن “الأمانة الفنية لم تتلق حتى الآن المعلومات المطلوبة من النظام”.
الالتزام الكامل مضمون
وشددت السيدة ناكاميتسو على أن “الأمانة الفنية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تزال ملتزمة بشكل كامل بضمان التنفيذ الكامل لجميع متطلبات إعلان النظام السوري”، مضيفة أنها “أوفت بتعهدها بمساعدة النظام على الوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاقية وسياسة منظمات حظر الأسلحة الكيميائية والقرار 2118”.
وختمت المسؤولة الأممية إحاطتها بالقول “أغتنم هذه الفرصة لأكرر دعمي لنزاهة عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، مؤكدة على أنها “احترافية وحيادية وموضوعية ومستقلة”.
لماذا يعرقل النظام السوري عمل المنظمة؟
يعرقل النظام السوري وحليفته روسيا عمل الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تراقب إزالة النظام السوري لسلاحه الكيميائي وفق قرار مجلس الأمن 2118 الصادر في 27 أيلول 2013، عقب اتفاق روسي أميركي.
وعقب انضمام النظام السوري إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 13 أيلول 2013، حددت اتفاقية وقعها النظام مع المنظمة يوم 30 حزيران 2014، موعداً نهائياً لتدمير مخزون السلاح الكيميائي في سوريا، الأمر الذي تعتبره الأمم المتحدة “غير منتهٍ حتى الآن”، بسبب “التناقضات والثغرات” في إعلان النظام، فضلاً عن رفضه دخول محقق الأمانة الفنية للمنظمة إلى سوريا لاستكمال عملهم.
وتساند روسيا النظام السوري في تهربه من الالتزام بتعهداته وفق القرار 2118، وتعتبر أن “الأمانة الفنية لمنظمة الأسلحة الكيميائية تعتمد على معلومات من مصادر متحيزة، وتستخلص استنتاجات بأسلوب الاحتمالات العالية، وتصوير الخيال كأدلة دامغة”، وفق كلمة نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي.
وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية أن محاولات نظام الأسد وحلفائه الطعن في نزاهة وقدرة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وموظفيها “جزء من حملة متعمدة ويائسة للإلهاء عن المأساة الإنسانية التي تسبب بها نظام الأسد للشعب السوري، وللإلهاء عن حقيقة انتهاكاته لقرار مجلس الأمن 2118″، وفق نائب الممثلة الدائمة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز.
ووفق بيانات “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فإن ما لا يقل عن 222 هجوماً كيماوياً حصل في سوريا، منذ أول استخدام موثق في 23 من كانون الأول 2012 حتى آذار 2021، نفذ النظام السوري منها 217 هجوماً، في مختلف المحافظات السورية، في حين نفذ “تنظيم الدولة” 5 هجمات جميعها في محافظة حلب.
“تلفزيون سوريا”
