نحن الموقعين أدناه من اللجان والمنظمات والجمعيات الحقوقية في سوريا، نعلن عن تضامننا مع الزملاء في المنظمة الوطنية في سوريا ،الذين طالبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمحاكمتهم والسجن عليهم لمدة ثلاثة أشهر ، بعد أن تم رفض طلب تقدموا به لترخيص منظمتهم ، وبدعوى أن عملهم دون ترخيص .
ونرى في المنظمات الموقعة على هذا البيان التضامني ، بأن ما صدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هو سابقة خطيرة بحق العمل الحقوقي ، وهو مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الملحقة به، والتي صادقت عليها سوريا وأدرجت بعضاً من أحكامها في الدستور السوري ,وأن الدستور السوري قد نص في مواده /9 – 26 – 27/ التي تؤكد على حق المواطن في المشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية والتمتع بجميع الحريات .
ونرى أنه كان على وزارة الشؤون الاجتماعية أن تسهم في المبادرة في إصدار قانون ينظم عمل جمعيات ولجان ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ، ويطورها بدلاً عما أقدمت عليه في هذا المطلب بحق إحدى المنظمات الحقوقية السورية.
الموقعون
1-المرصد السوري لحقوق الإنسان
2- المركز القانوني للدراسات والأبحاث القانونية في سورية
3-الرابطة السورية لحقوق الإنسان في سورية
4-المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية
5-منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف