أكد رئيس “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” فضل عبد الغني، أن الشبكة تدعم مقترح إنشاء هيئة دولية مستقلة لتتبع وتحديد هوية المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا، لكنه دعا في الوقت ذاته خلال حديثه لـ”القدس العربي” إلى عدم رفع سقف التوقعات من الهيئة في حال تم التوافق على تشكيلها من قبل الأمم المتحدة.
حديث عبد الغني يأتي بعيد مطالبة منظمتي “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” الأربعاء، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإنشاء الهيئة التي ستتولى البحث في مصير المفقودين منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011.
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “رايتس ووتش”، آدم كوغل، في بيان صادر عن المنظمتين: ” لقد خلفت ممارسة إخفاء الناس في سوريا إرثاً مدمراً طاول حياة مئات الآلاف من الأشخاص وأحبائهم، ومن شأن إنشاء هيئة دولية جديدة لمعالجة آثار هذا الإرث المدمر والذي لا يمكن التغاضي عنه مطلقاً من فصول الصراع السوري أن يوفر بصيص أمل للعائلات”.
أما نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا سمعان، فقالت إنه بعد 11 عاماً من النزاع، تواصل الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة إخفاء أو اختطاف أي شخص يعارضها، بينما لا يفعل حليفاها، روسيا وتركيا، شيئاً لوقف هذه الانتهاكات.
واعتبرت أنه في حين يقبع عشرات الآلاف في مرافق الاحتجاز أو في أماكن أخرى، لا توجد طرق موثوقة تمكن العائلات من معرفة مصير أحبائهم وأمكنتهم، وتابعت أن الافتقار إلى الإرادة السياسية لمعالجة هذه القضية لم يؤدِ سوى إلى إطالة معاناة هذه الأسر، مؤكدة أن “اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة هو وسيلة لتفعيل حق العائلات في معرفة الحقيقة، ويجب على الدول الأعضاء أن تلتف حوله”. وحث البيان روسيا وإيران، للضغط على النظام لنشر أسماء المتوفين في المعتقلات فوراً، وإبلاغ أسرهم، وإعادة الجثامين إلى أقربائهم، وتقديم معلومات عن مكان ومصير جميع المخفيين قسراً، ووضع حد لممارسة الاختفاء القسري، والسماح للهيئات الإنسانية المستقلة بالوصول إلى مراكز الاحتجاز.
كذلك، أوصى البيان داعمي الجماعات المسلحة (المعارضة) بما في ذلك تركيا والسعودية والولايات المتحدة، بإجبار تلك الجماعات على الكشف عما حدث للمعتقلين المحتجزين لديها، والسماح للهيئات الإنسانية بالوصول إلى مرافق الاحتجاز التابعة لها. وحول حظوظ تشكيل الهيئة الدولية، يقول مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” فضل عبد الغني، إن المطالبات هذه ليست جديدة، وليست وليدة هذا العام، بل بدأ الحديث عنها منذ العام 2011، وذلك مع أول تقرير أصدرته لجنة التحقيق الدولية. وأضاف أن الشبكة اجتمعت باللجنة الدولية ووضعتهم بالأعداد الهائلة للمختفين قسراً الذين أخفاهم النظام السوري في سوريا، ولم تُتخذ أي خطوات وقتها، وفي 2016 طالب عدد من أهالي عائلات الضحايا بكشف مصير ذويهم، ويعود لهم الفضل في إعادة إحياء المطالبات وتفعيلها مرة أخرى.
وتابع عبد الغني، أن إنشاء الهيئة بحاجة لقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، علماً أن الأخيرة دعم تشكيلها قبل أيام، أي في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متحدثاً عن إيجابيات في حال تم ذلك، منها مناصرة قضية المعتقلين، والتواصل مع العائلات، وإخطار العائلات بالمعلومات التي جمعتها، والعائلات أيضاً يمكن أن تعطيها بيانات. لكنه نبه إلى أن “هذه الآلية لن تتمكن من إطلاق سراح المعتقلين، ولا إيقاف التعذيب، لها بعض الجوانب الإيجابية، لكن لن يكون هناك كشف مصير، لأن النظام لن يتعاون معها”. وتقول أرقام حقوقية، أن حوالي 111 ألف سوري ما زالوا في عداد المفقودين، غالبيتهم في سجون النظام السوري ومعتقلاته.
“القدس العربي”
