اعتبر المعارض السوري محمود عيسى الذي أفرج عنه الثلاثاء الماضي بعد الحكم بالسجن 3 سنوات اثر توقيعه على إعلان بيروت دمشق – دمشق بيروت، "إن الإعلان أصبح جزءا من الماضي"، وقال عيسى بعد توجهه لمدينة حمص (وسط سوريا ) حيث سافر إلى عائلته فور الإفراج عنه،"اعتقد أن الإعلان أصبح جزءا من الماضي لان معظم بنوده ونقاطه الأساسية قد أصبحت واقعا"، وأوضح" تحركنا ووقعنا على الإعلان عندما استشعرنا كمثقفين بالخطر، استشعرنا أن العلاقة بين سوريا ولبنان إذا ما استمرت خطواتها على هذه الطريقة فستؤدي إلى ما ُيحمد عقباه، وجاء هذا الإعلان، برأينا، لدرء هذه الخطوات وهذا كان هدفنا بالدرجة الأولى" وشدد" أن هذه المسالة ليست مسألة شخصية".
وأكد على "انه سيستمر في العمل في الشأن العام لأنه واجب أكثر مما هو حق، وهو مصان بموجب الدستور السوري " وقال "انه حصل على إجازة القانون وهو في السجن".
وأشار إلى"أن قضية اعتقاله أصبحت أيضا جزءا من الماضي"، واعتبر أنهم كمفكرين ومثقفين فعلوا ما ارتأوه مناسبا آنذاك لقرع ناقوس الخطر، وقال "أنا كشخص لا احمل السجن معي انظر إلى ما بمكن القيام به وما يخدم الوطن والمواطنين، و أسعى إلى أن افعل وبكل ما أمكن أن تكون العلاقة بين البلدين سوريا ولبنان وبين سوريا كل الدول العربية دون أية شائبة، وما يربط بين سوريا ولبنان اكبر من المصالح واكبر من الجغرافيا واكبر من الحدود واكبر من أي شيء..".
وكانت السلطات الأمنية السورية أفرجت الثلاثاء عن عيسى بعد أن أنهى مدة محكوميته لثلاث سنوات وكان قد نقل السبت 13 /6/2009 من سجن عدرا المركزي قرب دمشق إلى الجهة الأمنية التي اعتقلته.
المعارض السوري محمود عيسى سجين سياسي سابق في الفترة مابين عام 1992 إلى عام 2000، وكان قد اعتقل في 15/5/ 2006 على خلفية توقيعه على "إعلان دمشق – بيروت "الذي وقعه أكثر من 130 مثقف سوري، ودعا إلى "تصحيح العلاقات اللبنانية السورية وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما" وأصدرت محكمة الجنايات الثانية في دمشق في 13/5/2007 حكمها السياسي بالسجن ثلاث سنوات عليه بتهمة إضعاف الشعور القومي.
وكانت الهيئة العامة لمحكمة النقض قررت بتاريخ 4/11/2008 قبول دعوى المخاصمة التي تقدم بها النائب العام في الجمهورية وألغت القرار الصادر في 2/11/2008 عن محكمة النقض الغرفة الجنائية والذي قضى بمنح عيسى العفو من ربع مدة الحكم الصادر بحقه و الإفراج عنه.
ايلاف، 18-6-09