إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ترحب اليوم 16\6\2009 بالإفراج المتأخر عن المعارض السوري الأستاذ محمود عيسى بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة ثلاث سنوات. وكان الأستاذ عيسى قد نقل مساء يوم السبت 13 / 6 / 2009 من سجن عدرا المركزي الذي كان نزيلاً فيه إلى الجهة الأمنية التي اعتقله في البداية.
وكان السيد محمود عيسى قد اعتقل بتاريخ 15\5\2006 على خلفية توقيعه على إعلان دمشق بيروت، واخلي سبيله لقاء كفالة مالية بتاريخ 25\9\2006 ليتم اعتقاله مرة أخرى بتاريخ 23\10\2006، وبتاريخ 13\5\2007 أصدرت محكمة الجنايات الثانية قرارا بالحكم عليه لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشهور القومي سندا للمادة 285 من قانون العقوبات السوري،وبتاريخ 3\11\2008 أصدرت محكمة النقض الغرفة الجنائية قرار إطلاق سراح المعتقلين الكاتب والصحفي ميشيل كيلو والمعتقل السياسي السابق والمترجم محمود عيسى بعد حق الاستفادة من ربع المدة سندا للمادة 172 من قانون العقوبات السوري، وذلك بقبول الطعن موضوعا المقدم من قبل هيئة الدفاع عن المعتقلين، وفسخ قرار محكمة الجنايات الثانية بدمشق والمتضمن رد طلب منحهما ربع المدة،إلا أن النائب العام في الجمهورية العربية السورية، تقدم يوم الثلاثاء 4/11/2008 بدعوى مخاصمة قضاة محكمة النقض ( الغرفة الجنائية) إضافة إلى المخاصمين كيلو وعيسى.
والأستاذ محمود عيسى تولد 18\12\1963 في بلدة الدردارة التابعة لمنطقة بانياس في محافظة طرطوس، وهو خريج قسم اللغة الانكليزية في كلية الآداب بجامعة دمشق، واعتقل في مرة سابقة على خلفية انتمائه لحزب العمل الشيوعي المعارض، لمدة ثماني سنوات بتاريخ 30\11\1992 وأفرج عنه بتاريخ 16\11\2000.
أن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، إذ ترحب بالإفراج المتأخر عن الأستاذ محمود عيسى وبعد انتهاء مدة محكوميته، فإنها تدين وبشدة استمرار محاكمة معتقلي الرأي، وتطالب الحكومة السورية بإيقاف تنفيذ الأحكام التي أصدرت بحق الناشطين السلميين والمدنيين، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
دمشق في 16\6\2009
* * *