بدأت مجموعة من الحقوقيين والمثقفين والإعلاميين جمع توقيعات على بيان للتضامن مع اثنين من المثقفين المصريين وهما سيد القمني وحسن حنفي في مواجهة حملة التكفير والتحريض ضدهما والتي بدأت عقب حصولهما على جائزة الدولة التقديرية.
وطلب الناشط كمال غبريال الذي دشن حملة جمع التوقيعات من كل المصريين المشاركة بالتوقيع على المسودة التي تندد بتكفير أصحاب العقول وكل من له رأي مخالف للآراء السائدة دون مناقشته.
واتهمت مسودة البيان التي حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية الدولة المصرية بالمسئولية عن شيوع التكفير في المجتمع وإن الموقعين على البيان بالأصالة عن أنفسهم وبالنيابة عن مثقفي مصر والعرب يتوجهون إلى المسؤولين المصريين وكافة الأجهزة الإعلامية ليتحمل الجميع مسئوليته عن ترويج دعاوى التكفير وما تحمل ضمنا من تحريض على القتل والتدمير والتخريب ضد من يوجه لهم المكفرون تهمة الكفر.
وأضاف البيان أنه بات من الشائع استغلال البعض لإجراءات التقاضي لملاحقة المفكرين والفنانين والمبدعين وكذا المختلفين في الدين ممن يرغبون في إثبات دياناتهم في بطاقات هوياتهم كالبهائيين أو العائدون للمسيحية وجرجرتهم إلى ساحات المحاكم وتوجيه أقذع الاتهامات والألفاظ لهم أمام القضاء.
وأوضحت مسودة البيان أن من أطلق عليهم "المكفرون" يستخدمون بعض منابر المساجد ووسائل الإعلام وخاصة القنوات الفضائية في إطلاق اتهاماتهم وتهديداتهم وتحريضهم للجماهير البسيطة التي يتم شحنها بجرعات من التعصب والكراهية مما ترتب عليه تصاعد العنف الطائفي في مصر في الآونة الأخيرة بدرجة ملحوظة تهدد حاضر هذا البلد ومستقبله إذا ما استمر الحال على هذا المنوال.
واعتبر البيان أن الاتهامات الأخيرة بالكفر للدكتور سيد القمني والدكتور حسن حنفي شملت معهما مسئولين كبار بالدولة في إشارة إلى وزير الثقافة الذي يمنح الجائزة بناء على تفويض من رئيس الجمهورية مما ينذر بحسب البيان بخطر مداهمة التكفير ليس فقط للأفراد المفكرين والمبدعين ولكن لمؤسسات الدولة ذاتها.
وقال معدو البيان في نصه "إننا إذ ندين بكل قوة ممارسات التكفيريين فإننا بنفس الدرجة نطالب كافة مؤسسات الدولة أن تضطلع بمسئوليتها لوضع حد لتلك المهزلة المأساوية حفاظا على سلامة الوطن وثقافة شعبه".
وبدأت مؤخرا حملة واسعة للتضامن من المثقفين المصريين عقب صدور بيان من جبهة علماء الأزهر تنتقد حصولهما على جائزة الدولة التقديرية وهي جائزة رفيعة تمنح للمتميزين في المجالات المختلفة.
وحملت حملة التضامن شعارات منها "معا ضد ثقافة التكفير المقترن بالتحريض على القتل" و"معا ضد مصادرة عقولنا ليتم تسييرنا كأغنام تساق إلى حيث تشير العصا" و"معا ضد من ينتحلون لأنفسهم ولأفكارهم قداسة تخول لهم إصدار أحكام لا يصح أن يصدرها غير الله" و"معا ضد من يسدون في وجوهنا أبواب المستقبل ليستمر نزيف العقول المصرية هربا من سيوفهم وخناجرهم".
وسبق أن أصدرت الجماعة الإسلامية بمصر بيانا ضد وزارة الثقافة المصرية اعتبرت فيه أن الذين منحوا سيد القمني وحسن حنفي جائزة الدولة التقديرية "لم يراعوا مشاعر كل فئات المجتمع المصري المسلم التي تحب دينها بالفطرة والذين صدموا عندما سمعوا أسماء هؤلاء الذين حصلوا زورا وبهتانا على أرفع الجوائز في مصر".
وقال بيان آخر أصدرته "جبهة علماء الأزهر" بعنوان "إلى الأمة صاحبة الشأن في جريمة وزارة الثقافة" إن السيد القمني خرج على كل معالم الشرف والدين حين قال في أحد كتبه التي منح عليها جائزة الدولة التقديرية "إن النبي محمد قد وفر لنفسه الأمان المالي بزواجه من الأرملة خديجة بعد أن خدع والدها وغيبه عن الوعي بأن سقاه الخمر".
وأضاف البيان أن القمني "تأكد كفره بزعمه المنشور له في كتابه "الحزب الهاشمي" قائلا إن دين محمد مشروع طائفي اخترعه جده عبد المطلب الذي أسس الجناح الديني للحزب الهاشمي وفق النموذج اليهودي الإسرائيلي لتسود به بنو هاشم غيرها من القبائل".
واتهم الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق وزير الثقافة فاروق حسني والمسئولين عن منح جوائز الدولة التقديرية بارتكاب جريمة ضد هوية مصر الإسلامية بمنح سيد القمني منكر النبوة جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية.
وكان الداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدرى أقام دعوى قضائية يطالب فيها بسحب جائزة الدولة التقديرية من القمني بدعوى أنه سب النبي محمد وكشف مستور الإسلام.
ومن جانبها ، طلبت ابنة القمني من الداخلية المصرية حمايته من مخاطر ما قالت إنها اتهامات أطلقها إسلاميون بتكفيره معبرة عن خشيتها من أن يلقى مصير المفكر المصري فرج فودة الذي اغتيل في تسعينيات القرن الماضي مضيفة أنها بصدد تجهيز مذكرة قانونية لتقديم بلاغ للنائب العام المصرى ضد جبهة علماء الأزهر والدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق والداعية يوسف البدري وقيادة جماعة الاخوان المسلمين.