وصفت مجلة “إيكونوميست” في تقرير لها تحت عنوان “عاد بيبي” الحكومةَ الإسرائيلية الجديدة بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ الدولة العبرية، وأن نتنياهو ربما يقوض المحكمة العليا أيضا.
وقالت المجلة: “للمرة السادسة في مسيرته السياسية، أدى بنيامين نتنياهو (73 عاما) القسمَ كرئيس جديد لإسرائيل في 29 كانون الأول/ ديسمبر. ولكن الحكومة التي انضمت له في المقاعد الأمامية من الكنيست، ليست مثل الحكومات التي سبقتها”.
ومن بين الوزراء الجدد الذي كانوا يهنئون أنفسهم أثناء تنصيب الحكومة، عضو سابق في منظمة شُجبت لتبنيها الإرهاب، وأصبح وزير الأمن الوطني. وهناك وزير مالية يعتقد أن اتباع أوامر الله هي المفتاح للسياسة الاقتصادية، ووزير عدل يخطط لنزع القوة من المحكمة العليا، التي اعتُبرت دائما ساحة للعقول الليبرالية المستقلة.
واقتضى الأمر من نتنياهو أربع جولات انتخابية عُقدت على مدار أربعة أعوام لأن يحقق غالبية قوية في الكنيست. وبعد الانتخابات الأخيرة التي عقدت في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، استطاع “بيبي” الحصول على الغالبية بفضل تحالف اتفق فيه مع الأحزاب المتطرفة.
وقضى نتنياهو معظم الأسابيع الماضية وهو يحاول بطريقة بائسة إقناع الرأي العام وكذا أنصار إسرائيل الأمريكيين، أنه لن يطلق العنان لحلفائه الجدد لكي يغيّروا طبيعة الديمقراطية الإسرائيلية.
وتعلق المجلة أن هذا قد يكون صعبا، نظرا لأن نتنياهو لم يمنح شركاءه المتشددين السيطرة على مجالات واسعة في الحكومة فقط، بل لأنه التزم، وكجزء من التحالف، بقانون يمنح الكنيست السلطة لكي تلغي قرارات المحكمة العليا. وسيقوم بتغيير قوانين مكافحة التمييز بطريقة تعطي الأفراد والشركات الحق في عدم تقديم الخدمات لأشخاص عقيدتهم أو تكيفهم الجنسي لا يرضيهم.
وفي الحكومات السابقة، ضمّ نتنياهو معتدلين دعموا سياسات معتدلة. وضمت أحيانا أحزاب وسط ويسار أعطته مساحة للمناورة، وكان قادرا على التصدي لمطالب شركائه من اليمين المتشدد.
وهذه المرة، رفضت أحزاب الوسط التي كانت في قلب حكومة يائير لبيد المنتهية ولايتها، المشاركةَ مبدئيا في حكومة رئيس وزراء مدان، وتلاحقه الاتهامات بالفساد في محكمة إسرائيلية. وبالتاكيد، ففي الأسبوع الذي سيعود فيه نتنياهو إلى منصب رئيس الحكومة، سيقف شهود أمام المحكمة لتقديم أدلة عن المحاباة التي قدمها رئيس الوزراء، لملّاك مؤسسة إعلامية مقابل التغطية المؤيدة له.
ولا يُعرف كيف سيتعامل نتنياهو مع صداع القضية القانونية التي تلاحقه، ولكن وكلاءه بدأوا بالمطالبة بعزل النائب العام الذي يعتبر في إسرائيل موظفا مدنيا. ويعتقد حلفاء نتنياهو أن خليفةً مطيعاً للنائب العام الحالي، سيكون قادرا على إعادة النظر في التهم الموجهة إلى “بيبي”.
وهناك إمكانية يناقشها حلفاء نتنياهو، وهي أن تهمة “الغش” يمكن اعتبارها غير جنائية. وحتى قبل الإعلان عن الحكومة الجديدة، تم استخدام الغالبية في الكنيست لكي تعيّن في الحكومة شخصيات ممنوعة من المشاركة فيها بسبب تاريخها الجنائي. وقبل أيام من أداء فريق نتنياهو القسم، تم تمرير قانون يسمح لأرييه درعي، من الحزب الأرثوذكسي “شاش” وثاني حزب في التحالف الحكومي، لكي يقسم كوزير للداخلية والصحة، رغم إدانته بداية هذا العام بالتهرب الضريبي.
ويخشى نقاد نتنياهو من أن تكون حكومته الجديدة هي سابقة تسمح له بأن يتخلص من مشاكله في المحكمة.
“القدس العربي”
