لندن: منال لطفي
فيما وصفته الدوائر الإصلاحية في إيران بـ«محاولة يائسة» لتشويه سمعة الحركة الإصلاحية و«إلقاء ماء بارد» على ملف أزمة الانتخابات الرئاسية و«بيان كتبه المدعي العام بنفسه يثير الضحك»، بثت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية ما وصفته بـ«اعترافات» لكبار الإصلاحيين في السجن يقرون فيها بأن الانتخابات الإيرانية كانت «نظيفة» ولم يحدث فيها تزوير، وأن الإصلاحيين بقيادة رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام علي أكبر هاشمي رفسنجاني وزعيم المعارضة مير حسين موسوي والرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي «أعدوا للانتفاضة على الانتخابات منذ 3 أعوام» وأن هدفهم هو «الحد من سلطة المرشد الأعلى» لإيران آية الله علي خامنئي و«الانتقام منه» بسبب دعمه للرئيس محمود أحمدي نجاد خلال انتخابات 2005، وأن موسوي وخاتمي ورفسنجاني «أقسموا» على عدم التخلي عن بعضهم البعض.
وأدى بث تلك «الاعترافات» التي جاءت على لسان قادة الصف الأول في الحركة الإصلاحية إلى صدمة في إيران، بسبب ما يمكن أن يترتب عليها من تبعات خطيرة على العلاقة بين خامنئي ورفسنجاني، الذي يعد بحسب تلك الاعترافات «الضلع الثالث» في مؤامرة على المرشد الأعلى مع كل من خاتمي وموسوي. ومع أن بعض رجال الدين المتشددين مثل آية الله جنتي وآية الله مصباح يزدي انتقدوا بشدة موقف رفسنجاني من الأزمة، ودعمه الواضح للإصلاحيين، إلا أنها المرة الأولى التي تتردد فيها اتهامات لرفسنجاني بإشعال أزمة انتخابات الرئاسة عن عمد، ومحاولة الحد من سلطات خامنئي «انتقاما» لهزيمته في انتخابات الرئاسة عام 2005. ونفى رفسنجاني تلك الاتهامات أو تعاهده مع موسوي وخاتمي للانتقام من خامنئي. كما شكك في الظروف التي أدلى فيها محمد علي أبطحي، النائب السابق للرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، بتلك الاعترافات، مشيرا ضمنا إلى أنها أخذت تحت التعذيب والضغط النفسي والجسدي.
وقال في بيان أمس إن ادعاءات أبطحي «كاذبة». كما نفى مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يرأسه رفسنجاني، تلك الادعاءات في بيان نشرته «إيرنا». وجاء في البيان أن «مجلس تشخيص مصلحة النظام يعتبر شهادة أبطحي في المحكمة بأن موسوي وخاتمي ورفسنجاني أقسموا على دعم بعضهم بعضا كاذبة». وأضاف البيان أن «آية الله رفسنجاني لم يؤيد أي مرشح في هذه الانتخابات ولم يكن له أي دور في الأحداث التي أعقبت الانتخابات».
وقال مسؤول إصلاحي بارز مقرب من رفسنجاني وخاتمي لـ«الشرق الأوسط» إن الاعترافات التي نقلت عن أبطحي وغيره من قادة الإصلاحيين «لا تحمل أي قدر من المصداقية»، موضحا: «هذه الاعترافات كتبت لتخدم خطا سياسيا داخل النظام عمل منذ سنوات على شطب الحركة الإصلاحية وقطع رؤوس قادتها، وهي تحمل معنى واحدا: المتشددون وسط المحافظين يريدون أن يجعلوا من الإصلاحيين في السجن عبرة، وإخافة من هم خارج السجن». وقال المسؤول الإصلاحي إن ذكر اسم رفسنجاني بهذه الطريقة في الاعترافات وتحميله مسؤولية الأزمة مع خاتمي وموسوي يشير إلى أنه بات في نظر المعسكر المتشدد «عدو النظام الإسلامي وولاية الفقيه». وتابع: «لا أحد يعرف ما الذي يعنيه هذا فيما يتعلق بعلاقات خامنئي ورفسنجاني. هل هذه بداية نهاية علاقتهما؟ بث اسمه بهذه الطريقة يعني أن معركة ستندلع قريبا. ربما يحاول البعض داخل النظام حتى اتهامه رسميا بإثارة الأزمة، وربما يحاول تنحيته عن منصبه كرئيس لمجلس الخبراء.. وهذا قد يفتح أزمة غير مسبوقة داخل نخبة النظام لأن رفسنجاني ليس ضعيفا، ولديه مؤيدون في مجلس الخبراء وتشخيص مصلحة النظام والحوزة والبازار والشارع والحرس الثوري والتكنوقراط».
وأوضح المسؤول الإيراني أنه كان لافتا أن هذه «الاعترافات»، التي قالت وكالة «فارس» إن محمد علي أبطحي نائب الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي أدلى بها أمام المحكمة الثورية في طهران أمس، تتطابق مع ما قاله إمام جمعة جامع طهران آية الله جنتي خلال صلاة الجمعة الماضية فيما يتعلق باتهام الإصلاحيين بالتخطيط لهذه الاضطرابات منذ 3 سنوات، وأن رفسنجاني شارك فيها للانتقام من هزيمته أمام أحمدي نجاد عام 2005.
وتابع: «هذه الاعترافات معدة سلفا وكأنها كتبت ووقع عليها المسجونون بعدما لم يجدوا خيارا آخر»، مشيرا إلى عدم حضور محامين مع المعتقلين من قادة الحركة الإصلاحية منذ أن اعتقلوا قبل 6 أسابيع، وعدم معرفة الظروف التي كتبت فيها هذه الاعترافات. وأضاف: «تلك الاعترافات تثير الضحك بسبب قربها من الرواية الرسمية للأحداث. إنها محاولة يائسة لإلقاء ماء بارد على ملف أزمة الانتخابات، وتصوير المظاهرات على أنها مخططة وفي إطار تصفية حسابات سياسية، وليست عفوية وضد تزوير لا مثيل له في إيران».
وكانت منظمات إنسانية إيرانية ودولية قد حذرت من الطريقة التي يتم بها استجواب ومعاملة المعتقلين في السجون الإيرانية، حيث قالت إنهم لا ينامون، ويتم استجوابهم لأيام بدون راحة أو نوم أو أكل. وتابع المسؤول الإيراني: «هذه محاولة لمحاصرة كل الحركة الإصلاحية والمعترضين على نتيجة الانتخابات. الآن كل الأعمال ضد حكومة أحمدي نجاد ستقدم على أنها محاولة للإطاحة بخامنئي نفسه. المظلة التي يعتزم الإصلاحيون إطلاقها لمواصلة عملهم ضد حكومة أحمدي نجاد على الأرجح لن تأخذ موافقة رسمية، وقد يتجهون إلى منعها واعتقال من ينضم إليها. إنهم يفعلون كل شيء لإسكات أصوات الناس، خصوصا قبل تنصيب أحمدي نجاد».
وقال محمد علي أبطحي الإصلاحي البارز المتهم بالمشاركة في أعمال الشغب التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) الماضي، أمام المحكمة الثورية في طهران أمس، إن فوز أحمدي نجاد كان نتيجة انتخابات «نظيفة»، ولم يحدث أي تزوير في نتائج الانتخابات، حسب ما أوردته وكالة «فارس» للأنباء المقربة من الحرس الثوري الإيراني.
وأكد أبطحي، الصديق المقرب من خاتمي، في اعترافاته أن قادة الإصلاحيين «خانوا» كذلك المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. وأضاف أبطحي، وقد بدا شاحبا وفقد الكثير من وزنه وهو يلبس ملابس السجن ومحاطا بعدد من عناصر الحرس الثوري، أمام محكمة ثورية في طهران، حيث بدأت محاكمة نحو 100 متهم في قضية الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات أن «الانتخابات العاشرة كانت مختلفة، واستغرق التحضير لها عامين أو ثلاثة أعوام. أعتقد أن الإصلاحيين اتخذوا إجراءات للحد نوعا ما من سلطة المرشد» الأعلى.
وأضاف بحسب ما نقلته وكالة «فارس» أمس «أؤكد لكل أصدقائي ولكل الأصدقاء الذين يسمعوننا أن موضوع التزوير في الانتخابات في إيران كان كذبة تم اختلاقها من أجل إثارة أعمال الشغب، كي تصبح إيران مثل أفغانستان والعراق، وتقاسي الأمرين.. ولو حصل ذلك لتبخر اسم الثورة، ولما بقي لها من أثر».
ونقلت «فارس» عن أبطحي قوله في شهادة اعترافه إن موسوي وخاتمي ورفسنجاني «أقسموا» على عدم التخلي عن بعضهم البعض. وتابع أن «موسوي على الأرجح لا يعرف البلاد، ولكن خاتمي ومع كل الاحترام يعلم بكل هذه القضايا. وهو يدرك قدرة ونفوذ المرشد الأعلى ولكنه انضم إلى موسوي وهذه خيانة»، مضيفا أن رفسنجاني سعى إلى الانتقام لهزيمته أمام أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2005.
وأضاف «لقد كان خطأ من جانبي أن أشارك في المسيرات، ولكن كروبي قال لي إننا لا نستطيع أن ندعو الناس إلى الخروج إلى الشوارع مع هذا العدد الصغير من الأصوات الانتخابية، ولذلك فمن الأفضل أن نخرج إلى الشوارع بأنفسنا لنظهر احتجاجنا».
ولم يحرز الإصلاحي مهدي كروبي، رئيس البرلمان السابق، سوى 333635 صوتا أو ما نسبته 0.85 بالمائة في الانتخابات الرئاسية بحسب الأرقام الرسمية الإيرانية. وكان أبطحي أحد مستشاري كروبي قبل الانتخابات. وفي شهادته أمام المحكمة قال أبطحي إنه «يوافق» على اتهامات الادعاء. وأضاف «ولكنني أريد أن أقول شيئا حول الجزء المتعلق بالثورة المخملية.. أعتقد أن القدرة على حدوث مثل هذا الأمر موجودة في البلاد، ولكنني لا أعلم إن كانت هناك نية حقيقية للقيام بذلك». وأثارت مداخلة أبطحي أمام الادعاء علامات استفهام، حول إذا ما كان يحاول تبرئة الحركة الإصلاحية من تهمة إثارة «ثورة مخملية».
من ناحية أخرى، قال أحد قادة الإصلاحيين في اعترافاته أمس وهو محمد عطاريانفار، في شهادته أمام المحكمة، إن ولاءه للنظام لا شك فيه. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» عن عطاريانفار قوله إنه جزء من النظام، مضيفا «علينا جميعا الخضوع لسلطة القانون المطلقة». وأضاف «يجب على النظام وضع حد لسلوك أي جماعة أو حركة متشددة تعمل تحت اسم الإصلاح وتسعى إلى إضعاف النظام، ويجب عليها الاعتذار».
وأبطحي وعطاريانفار هما اثنان من بين نحو 100 شخص يواجهون تهما تشمل تهديد الأمن القومي الإيراني. وقالت وكالة «إرنا» نقلا عن مصادر قانونية إن من بين «مثيري الشغب» المحالين للمحاكمة أشخاصا التقطت صورهم وهم «يرتكبون جرائمهم». وقالت الوكالة إن هؤلاء الأشخاص متهمون بـ«الإخلال بالنظام والسلامة العامة» و«إقامة علاقات مع المنافقين». وأوضحت الوكالة الإيرانية أنهم متهمون أيضا «بحيازة أسلحة نارية وقنابل، ومهاجمة قوات الشرطة والباسيج، وإرسال صور التظاهرات إلى وسائل إعلام معادية». ومن بين المتهمين محسن أمين زاده ومحسن سافاي ـ فارحاني اللذان كانا وكيلي وزارة في حكومة خاتمي، ومحسن ميردامادي الرئيس الحالي لجبهة المشاركة الإسلامية الإيرانية الإصلاحية، وبهزاد نبوي من منظمة مجاهدي الجمهورية الإسلامية وأحد أهم قادة الإصلاحيين. وذكرت وكالة «فارس» أن المتهمين يواجهون في حالة إدانتهم الحكم بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات، إلا إذا تم توجيه تهمة «عدو الله» لهم، وهي التهمة التي تحمل عقوبة الإعدام.
وقالت «فارس» إن محمد علي أبطحي ومحسن سافاي ـ فارحاني وبهزاد نبوي ومازيار بهاري، وهو صحافي إيراني كندي، ونائب وزير الداخلية السابق مصطفى تاج زاده، أحد أهم قادة الإصلاحيين، اعترفوا بأن مزاعمهم بشأن الانتخابات «لا أساس لها». ومن ضمن التهم الموجهة إلى المعتقلين اتهامات بمحاولة الإطاحة بالمؤسسة الحاكمة، وهذه هي المرة الأولى منذ الثورة الإيرانية عام 1979 التي يحاكم فيها عشرات المسؤولين الكبار ومن بينهم نواب رؤساء سابقون ووزراء وأعضاء في البرلمان في الجمهورية الإيرانية بتلك التهمة الخطيرة.
وذكرت وكالة «إرنا» نقلا عن لائحة الاتهام أن التهم الموجهة لهؤلاء تشمل أيضا العمل ضد الأمن القومي من خلال التخطيط للاضطرابات، والمشاركة في «الثورة المخملية»، ومهاجمة مبان عسكرية وحكومية، والتآمر ضد النظام الحاكم. وقالت الوكالة «بدأت صباح اليوم محاكمة بعض المتهمين بالضلوع في الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات». وينص القانون الإيراني على أن عقوبة العمل ضد الأمن القومي، وهي تهمة شائعة ضد الأصوات المعارضة في إيران، قد تصل إلى الإعدام.
وقتل نحو 30 شخصا وأصيب المئات في أعمال عنف واسعة أعقبت الانتخابات، لتفتح الباب على أخطر أزمة سياسية تشهدها الجمهورية الإيرانية منذ قيامها قبل 30 عاما. واعتقل نحو 2000 متظاهر وناشط سياسي وإصلاحي وصحافي في الاحتجاجات التي شارك فيها مئات الآلاف. وأفرج عن معظم المعتقلين، إلا أن نحو 250 معتقلا لا يزالون خلف القضبان، وأصبح استمرار اعتقالهم مركزا للحملة المناهضة لأحمدي نجاد. إلى ذلك، نفى موسوي ارتباط حركة المعارضة التي يقودها ضد إعادة انتخاب أحمدي نجاد، بجهات أجنبية. وقال موسوي على موقع «غلام نيوز» الإلكتروني «رغم المزاعم التي أطلقها خصومنا، فإن هذه الحركة التي تسعى إلى الحصول على حقوقها ليست لها أي علاقة بالأجانب. إنها حركة داخلية تماما». وكان وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي قد قال الجمعة إن بريطانيا وعددا من الدول الغربية كانت وراء احتجاجات المعارضة التي قادها موسوي.
وعلى الرغم من تشديد السلطات من قبضتها على مظاهرات الإصلاحيين ومنعها لأي تجمعات، واعتقالها أكثر من 50 خلال تظاهرات يوم الخميس الماضي، فإن الإصلاحيين تعهدوا بعدم وقف مظاهراتهم، واستغلال كل المناسبات الدينية والوطنية للتظاهر ضد حكومة أحمدي نجاد. وقال المسؤول الإيراني في هذا الصدد لـ«الشرق الأوسط»: «في أحيان كثيرة تنسى السلطة بقدر ما ابتعدت عن الشعب كم يتمتع الشعب بنضج سياسي. هم يحاولون أن يصوروا الشباب ضحية لإعلام الإصلاحيين، لكن الحقيقة أن موسوي وخاتمي وكروبي لم يقولوا للشباب اخرجوا في تظاهرات من خمسة وعشرة أشخاص كي لا يعتقلوا. ولم يقولوا لهم اخرجوا كلما سنحت الفرصة، أو كلما كان هناك طريق أو شارع خال من الباسيج. هذه خيارات الناس. وهم يقودون الإصلاحيين وليس العكس».
"الشرق الأوسط"