انتبه العالم الى هندوراس الجمهورية الاستوائية، الفقيرة والمتناحرة، جمهورية الموز حقيقةً وفعلاً، حين أخرج الجيش الرئيس مانويل زيلايا من سريره، وبعث به الى المنفى على متن الطائرة. وأجمع باراك أوباما، وزعيم فينزويلا هوغو تشافيز، على طرد منظمة الدول الأميركية هندوراس من صفوفها. وتعهدت الديبلوماسية الدولية الحؤول دون عودة العسكر الى التحكم بأميركا اللاتينية.
والغيرة التي يبديها قادة الشطر الجنوبي من القارة على الديموقراطية، انتقائية. فالرئيس زيلايا كان يخطط، لتعديل دستور البلاد وتجديد ولايته الرئاسية. ولم يغفل المراقبون عن سكوت رؤساء ديموقراطيات عريقة مثل المكسيك وتشيلي والبرازيل، عن استغلال رؤساء جنوبيين صفاتهم القيادية، وتجديد انتخابهم على رغم المجالس التشريعية والقضاء والدساتير.
ولعل تشافيز أكثر منتهكي السنن الديموقراطية جرأة. فهو، منذ بلوغه الرئاسة، في 1999، لم يتردد في تسخير وسائل الإعلام الحكومية، وبذل المساعدات السخية الى الفقراء، وإعمال الأمرين في خدمة انتخاباته واستفتاءاته. وفي آخر استفتاء، في 2008، ألغى الحظر على تقييد الترشح الى الانتخابات الرئاسية.
وانتصب تشافيز مثالاً يُحتذى في الشطر الجنوبي من القارة. فتوسل البوليفي، ايفو موراليس، أول رئيس يتحدر من اصل هندي محلي ورافاييل كوريا، الإكوادوري، بالفقراء والأقليات العرقية الى تعديل دستوري البلدين.
وأوليا تعبئة الفقراء محل الأغنياء والطبقات الوسطى، وتوزيع الثروة بواسطة إجراءات إدارية، وتغليب الأعراف المحلية على القوانين الوطنية، المحل الأول من سياساتهما. ولم يلبث دانيال اورتيغا، محارب الحرب الباردة القديم، ان أعلن عزمه على اقتفاء أثر زميليه اليساريين.
ويقتدي اليميني الكولومبي، ألفارو أوريبي، بالثلاثة، وينتظر تعديل حلفائه السياسيين الدستور، ليفتحوا باب ولاية ثالثة. وكان مشرعو هندوراس حصنوا دستورهم، في 1988، من جماح التجديد. فنصت المادة 239 على ان جزاء الرئيس الذي يقترح تخطي ولاية رئاسية واحدة، من 4 سنوات والترشح الى ولاية ثانية، الإقصاء التلقائي عن منصب الرئاسة، وإبطال أهليته السياسية 10 سنوات. وعلى رغم هذا، أمر زيلايا بإجراء استفتاء على التعديل. فرفض قائد الجيش إجراءه. وأراد الرئيس السابق إقالة قائد الجيش. فنقضت المحكمة العليا الإقالة.
وأراد زيلايا حشد الغوغاء على المحكمة العليا والجيش، وإجراء الاستفتاء عنوة. وحال الجيش دون ذلك. وفي بوليفيا عبأ موراليس جماهير السكان المحليين على المعارضة، ومنعها من تنظيم احتجاج على تعديل الدستور في 2007 و2008. وصنع كوريا الإكوادوري مثله.
وعلى رغم رياح «الثورة البوليفارية» لا يزال ثلاثة أرباع سكان المنطقة، وثلثا ناتجها القومي، في ديموقراطيات دستورية مستقرة.
والجيل الجديد من القادة الشعبويين يذكر بازدهار الديموقراطية والديماغوجية الشعبوية في تربة واحدة. وسكوت قادة اميركا اللاتينية عن زيلايا، بعد صمتهم عن عدوان القادة الشعبويين على دساتير بلادهم ومجالسها التشريعية ومحاكمها، قرينة ربما على ان ما يتهدد دول اميركا هذه ليس سلطة رجل الشرفة بل خنوع الذين يصطفون تحت الشرفة.
* معلق، عن «نيوزويك» الأميركية، 28/7/2009، إعداد و. ش.
الحياة