يبدو أن التطورات التي أعقبت زيارة وزير الخارجية الإماراتية عبدالله بن زايد آل نهيان الأخيرة إلى دمشق، من إعلان النظام السوري عن إلغاء الحظر على استيراد المنتجات السعودية، إلى حديث وزير الخارجية السعودية عن سعي بلاده لإيجاد طريقة تواصل مع “الحكومة في دمشق”، وصولاً للاجتماع السعودي مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، تأتي استجابة لمبادرة عرضها الوزير الإماراتي على رئيس النظام السوري بشار الأسد.
ونقلت صحيفة “الوطن” التابعة للنظام السوري، عن مصادر وضعها زيارة الوزير الإماراتي الأخيرة في إطار استعادة العلاقات بين النظام والسعودية.
وأشارت الصحيفة إلى خطوات وصفتها ب”الإيجابية” قبل زيارة بن زايد، ومنها زيارة مدير إدارة المخابرات العامة السورية حسام لوقا للعاصمة السعودية، ورفع علم النظام في شوارع الرياض خلال القمة العربية الصينية.
وقالت إن “عواصم دول الخليج بدأت بكسر الخطوط الحمراء الأميركية واتخاذ سياسات قائمة على مصالحها السياسية بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن السعي لعودة الدفء لعلاقاتها مع دمشق ربما يكون أحد العناوين الحاضرة التي تصب في النهاية في مصلحة هذه الدول بالدرجة الأولى”، لافتة إلى التصريحات الأميركية الأخيرة التي تؤكد وجود خلافات مع السعودية.
ولا يبتعد ما جاءت به الصحيفة عن أنباء جرى تداولها، تُفيد بأن تركيا لن تكون الطرف الوحيد الذي يراجع حساباته في الملف السوري، نتيجة التحالفات الجديدة التي بدأت تظهر بالمنطقة، وتحديداً بعد دخول روسيا في هذه التحالفات.
ويقول الباحث السياسي خليل المقداد إن الأخبار عن احتمال عودة العلاقات بين النظام السوري والسعودية ليست جديدة، لكنه يستدرك في حديث ل”المدن”، قائلاً: “لكن هذه المرة الأولى التي بدأنا نشهد فيها ترجمة لهذا المسار الذي يبدو أنه بدأ فعلاً”، وذلك في إشارة إلى تصريحات الوزير السعودي الأخيرة، واستخدامه تعبير “الحكومة في دمشق”، بدلاً من النظام السوري.
ويوضح أن التطورات التي جاءت بعد زيارة وزير الخارجية الإماراتي للنظام مطلع كانون الثاني/يناير، تكشف عن وجود مبادرة، مؤكداً أن “الدول العربية التي تريد التطبيع مع النظام تبرر ذلك بعناوين التضامن العربي، والبحث عن حل للمأساة السورية التي تُختصر حالياً بالأزمة الاقتصادية”.
ومن غير المستبعد أن تنفتح السعودية على النظام السوري، في استرضاء لروسيا وربما لإيران، في الوقت الذي تمر فيه السعودية بأصعب مراحل علاقتها مع الولايات المتحدة، غير أن الانفتاح سيكون تحت شروط.
وإلى جانب قطر، تقود السعودية المحور العربي الرافض لإعادة مقعد سوريا في الجامعة العربية للنظام السوري، إذ يشترط هذا المحور الذي انضمت إليه مصر مؤخراً، تقديم النظام السوري تنازلات في سبيل الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، وكذلك في ملف العلاقة مع إيران.
“المدن”
