قالت السفيرة الأميركية للأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفليد، الثلاثاء لـ “العربي الجديد”، إن الانتقادات التي واجهت مجلس الأمن بأنه تأخر بالرد والاجتماع حول سورية بعد الزلزال كانت مشروعة، على هامش حضورها اجتماعاً للمجلس.
وحول تصريحاتها المتعلقة بمراقبة نجاعة وسرعة دخول المساعدات الإنسانية عبر معبرى باب السلام والراعي والتي تم الإعلان عنها ليل الإثنين وكيف تريد فعل ذلك، قالت غرينفيلد إن “الولايات المتحدة هي أكبر مساهم في المساعدة الإنسانية. نحن نعمل بشكل مكثف مع المنظمات غير الحكومية الدولية ومع المنظمات غير الحكومية المحلية على الأرض، ومع الأمم المتحدة، ونستمع إليكم (تقارير الإعلام) نأمل أن نسمع من هذه المنظمات كذلك. كما لدينا فريق على الأرض، فريق استجابة للمساعدة في حالات الكوارث من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، يعمل على الأرض مباشرة مع الناس. لذلك سوف نستخدم كل هذه العناصر لمراقبة ما يحدث على الأرض. وأنا أعلم أننا سنسمع (من الإعلام) إذا لم تصل المساعدات إلى المحتاجين إليها”.
ورحبت السفيرة الأميركية في تصريحاتها، قبل الرد على أسئلة “العربي الجديد”، بفتح معابر إضافية قائلة إن “الشيء الأساسي هو أننا بحاجة إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية، وهذا ما يهمنا، وما يهم الشعب السوري هو الحصول على المساعدة التي يحتاجها بشدة في أسرع وقت ممكن. ومع ذلك، فإن قرار فتح معابر حدودية إضافية موضع ترحيب، طال انتظاره بعد أسبوع من وقوع الكارثة، لكنه مرحب به تمامًا”.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الاثنين، أنّ رئيس النظام السوري بشار الأسد وافق على فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غربيّ سورية لإدخال مساعدات إنسانية للمتضرّرين من الزلزال.
وتابعت غرينفيلد قائلة “استجابةً لنداءات قادة الأمم المتحدة، دعوت مرارًا وتكرارًا إلى إصدار قرار للسماح بمعابر حدودية إضافية.
وشددت السفيرة الأميركية كذلك على ضرورة ضمان عدم إيقاف تدفق تلك المساعدات، قائلة “قرار من مجلس الأمن من شأنه أن يقوم بالضبط بذلك. في غضون ذلك، ما نخطط للقيام به هو مراقبة تنفيذ أي اتفاق بجدية. يجب أن تصل كميات هائلة من المساعدات إلى الشعب السوري ما دام يحتاجها، دون شروط مسبقة، وبدون عقبات غير ضرورية، وبطريقة تضمن سلامة عمال الإغاثة. ولا يوجد وقت نضيعه عندما تكون الأرواح في خطر”.
ورداً على سؤال صحافي حول ما إذا كان السعي لقرار من مجلس الأمن بدلاً من الاكتفاء بموافقة النظام على فتح تلك المعابر وخاصة أن هذا يكفي، من ناحية القانون الدولي، وأن السعي للحصول على قرار من المجلس قد يزيد من التوترات مع الروس وغيرهم دون أن تكون هناك ضرورة لذلك طالما بقيت المساعدات متدفقة، قالت “نعم”.
وتابعت “يمكننا أن نعترف بأن المساعدات تتدفق الآن ولكن علينا مراقبة ذلك بعناية. ومجددا كما قال الأمين العام في وقت سابق، نحن بحاجة إلى قرار، لذلك سنراقب ذلك عن كثب. إذا كانت المساعدات تتدفق بلا قيود، وكانت المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة قادرة على الدخول دون حظر، ويحصل الأشخاص المحتاجون على المساعدة التي يحتاجونها، فهذا جيد. لكن علينا أن نراقب لنرى ما يحدث. استغرق اتخاذ هذا القرار سبعة أيام للسماح بفتح الحدود. كان ينبغي اتخاذ هذا القرار في اليوم الأول”.
وشددت على أن بلادها في الوقت الحالي ستبقي الأمر قيد المراقبة وفي حال دعت الحاجة ستسعى لاستصدار قرار من المجلس لكن حاليا لا تسعى للقيام بذلك.
وفي سياق منفصل أطلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، نداء لجمع المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال في سورية بقيمة 397 مليون دولار يغطي ثلاثة أشهر، وذلك خلال مؤتمر صحافي مقتضب عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأكد غوتيريس أن الأمم المتحدة في خضم إطلاق نداء مشابه لتركيا، متحدثا عن تخصيص الأمم المتحدة لخمسين مليون دولار لجهود الإغاثة عبر صندوقها المركزي للاستجابة للطوارئ خلال الأسبوع الأول من الزلزال.
وتحدث كذلك عن وجود احتياجات هائلة تشمل المأوى، والرعاية الصحية، والحماية، والغذاء لأكثر من خمسة ملايين سوري، مؤكداً على ضرورة توفير الأموال اللازمة للنداء الطارئ.
ثم تطرق إلى المساعدات المنقذة للحياة التي لم تصل إلى المحتاجين إليها بالسرعة والحجم اللازم، على الرغم من أن الكارثة من أكبر الكوارث الإنسانية. ولفت الانتباه لكفاح الكثيرين للبقاء على قيد الحياة بعد أسبوع من الزلزال المدمر وهم مشردون في درجات حرارة متجمدة. وشدد غوتيريس على ضرورة وصول المساعدات دون عوائق من صنع البشر كنقص التمويل والإمدادات، مشيراً إلى دخول 11 شاحنة عبر معبر باب السلام وأن المزيد من القوافل ستتبع.
“العربي الجديد”
