موريس عائق: ( كلنا شركاء ) 13/8/2009
نفى وزير المالية السوري اليوم بلوغ التهرب الضريبي في سورية (200 مليار ليرة) الذي نسب إلى وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، وقال الدكتور محمد الحسين أن الرقم المتداول لا علاقة له بوزارة المالية ولم تتبناه أو يعرض عليها ولم يصدر تصريح عن أي مسؤول في الوزارة بهذا الخصوص.
وكانت وكالة الانباء السورية سانا نشرت في نشرتها الاقتصادية تقريراً عن الضرائب والرسوم في سورية نقلت فيه عن وزارة المالية وجود 32 ضريبة ورسماً كما نقلت عنها تقديرات عدد دافعي الضرائب في سورية بـ 5.7 مليون، والتهرب الضريبي بنحو 200 بليون ليرة أي 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (بحسب تفسير الوكالة). كما نقلت سانا أن 90% من إيرادات ضريبة الدخل في سورية يحصل من الطبقة العليا والوسطى والـ 10% المتبقية من الطبقة الفقيرة.
لكن الوزير الحسين وفي تصريحاته التي بثتها وكالة سانا اليوم أيضاً قال أن اعتبار الرقم يشكل 4% من الناتج المحلي الإجمالي يبين خطأ المعلومة لأن الـ 4% تعادل أقل من نصف رقم 200 مليار التي ذكرت.
وفي سياق مشابه، طالبت صحيفة الثورة الحكومية اليوم في افتتاحيتها، بالإعلان عن أرقام الفساد رسمياً وإلا "فنحن الذين نترك لغيرنا كي يعلنه.." بحسب تعبير الصحيفة.
أتى ذلك في معرض تشكيك افتتاحية الصحيفة اليوم الموقعة بقلم رئيس التحرير أسعد عبود، بالأرقام التي تنشرها الجهات والهيئات الدولية حول سورية وخاصة ما تعلق منها بالفساد داعية إلى الإعلان عنه للوقوف عند حجمه الحقيقي.
وقالت الافتتاحية: نحن الأقرب لتقدير مناحي الفساد وإحصاء أرقامه وأن نقوم بحسابات حوله. ورأى الكاتب أن الأرقام الدولية التي تضحي بالدقة لأسباب سياسية ستكبح مسيرتها ذاتياً "إن أسرعنا نحن إلى إنتاج أرقام حول أخطر ما تواجهه حياتنا الاقتصادية والاجتماعية فهلا فعلنا..؟!"
ويذكر أن الوزير الحسين لم ينفي بلوغ عدد الضرائب والرسوم العائدة لوزارة المالية 32 ضريبة ورسماً، بل أشار إلى أن الحصيلة الفعلية لقطاع الضرائب والرسوم ارتفعت من 176 مليار ليرة سورية عام 2000 إلى نحو 364 مليار ليرة سورية عام 2008 وإن نسبة مساهمة هذه الحصيلة في تمويل موازنة عام 2008 بلغت نحو61%. فيما أشارت الوكالة في تقرير لها أنه يتوقع في حال تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بأنها ستحل مكان 12 ضريبة ورسماً موجوداً أولها رسم الانفاق الاستهلاكي.
نفى وزير المالية السوري اليوم بلوغ التهرب الضريبي في سورية (200 مليار ليرة) الذي نسب إلى وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، وقال الدكتور محمد الحسين أن الرقم المتداول لا علاقة له بوزارة المالية ولم تتبناه أو يعرض عليها ولم يصدر تصريح عن أي مسؤول في الوزارة بهذا الخصوص.
وكانت وكالة الانباء السورية سانا نشرت في نشرتها الاقتصادية تقريراً عن الضرائب والرسوم في سورية نقلت فيه عن وزارة المالية وجود 32 ضريبة ورسماً كما نقلت عنها تقديرات عدد دافعي الضرائب في سورية بـ 5.7 مليون، والتهرب الضريبي بنحو 200 بليون ليرة أي 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (بحسب تفسير الوكالة). كما نقلت سانا أن 90% من إيرادات ضريبة الدخل في سورية يحصل من الطبقة العليا والوسطى والـ 10% المتبقية من الطبقة الفقيرة.
لكن الوزير الحسين وفي تصريحاته التي بثتها وكالة سانا اليوم أيضاً قال أن اعتبار الرقم يشكل 4% من الناتج المحلي الإجمالي يبين خطأ المعلومة لأن الـ 4% تعادل أقل من نصف رقم 200 مليار التي ذكرت.
وفي سياق مشابه، طالبت صحيفة الثورة الحكومية اليوم في افتتاحيتها، بالإعلان عن أرقام الفساد رسمياً وإلا "فنحن الذين نترك لغيرنا كي يعلنه.." بحسب تعبير الصحيفة.
أتى ذلك في معرض تشكيك افتتاحية الصحيفة اليوم الموقعة بقلم رئيس التحرير أسعد عبود، بالأرقام التي تنشرها الجهات والهيئات الدولية حول سورية وخاصة ما تعلق منها بالفساد داعية إلى الإعلان عنه للوقوف عند حجمه الحقيقي.
وقالت الافتتاحية: نحن الأقرب لتقدير مناحي الفساد وإحصاء أرقامه وأن نقوم بحسابات حوله. ورأى الكاتب أن الأرقام الدولية التي تضحي بالدقة لأسباب سياسية ستكبح مسيرتها ذاتياً "إن أسرعنا نحن إلى إنتاج أرقام حول أخطر ما تواجهه حياتنا الاقتصادية والاجتماعية فهلا فعلنا..؟!"
ويذكر أن الوزير الحسين لم ينفي بلوغ عدد الضرائب والرسوم العائدة لوزارة المالية 32 ضريبة ورسماً، بل أشار إلى أن الحصيلة الفعلية لقطاع الضرائب والرسوم ارتفعت من 176 مليار ليرة سورية عام 2000 إلى نحو 364 مليار ليرة سورية عام 2008 وإن نسبة مساهمة هذه الحصيلة في تمويل موازنة عام 2008 بلغت نحو61%. فيما أشارت الوكالة في تقرير لها أنه يتوقع في حال تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بأنها ستحل مكان 12 ضريبة ورسماً موجوداً أولها رسم الانفاق الاستهلاكي.