دمشق – سمر أزمشلي
اتهمت وزارة الخارجية السورية اسرائيل بمواصلة تنفيذ سياساتها الممنهجة وخططها في مصادرة الأراضي وانتهاك الحريات واستمرار اعتقال الأسرى السوريين مدداً تزيد على 25 عاماً في ظروف قاسية ومهينة، واستمرارها في تنفيذ جريمة دفن النفايات النووية والمشعة والسامة في الجولان المحتل، ما يعرّض السكان هناك لأمراض خطيرة.وتضمّن التقرير السنوي عن معانـــــاة المواطنيــــن في الجولان والانتهاكات الاسرائيلية، والذي تسلمتـــه «اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالتـــــحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان» في الأراضي العربية المحتلة التي تزور سورية حالياً «أن حالة السكان السوريين في الجولان المحتل تزداد سوءاً يوماً بعد يــــــوم، وأن سلطات الاحتلال الإسرائــــيلي ما فتــــــــــئت تمارس أعمال التهجير القسري والاستيلاء على الممتلكات الخاصة بالمــــــواطنين السوريين في الجولان وإقامة قرية سياحـــية استيطانية جديدة في الجولان على مساحة 40 دونماً قرب مستوطنة ايتعام الإسرائيلية في خـــــطة لجذب آلاف المستوطنين ليبلغ عددهم أكثر من 50 ألف مستوطن في المستقبل القريب».
وأكد التقرير «تمسك سورية بخيارها الاستراتيجي القائم على تحقيق السلام العادل والشامل وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الأرض في مقابل السلام وبما يضمن انسحاب إسرائيل التام من كامل الجولان السوري المحتل ومن باقي الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس إلى خط الرابع من حزيران عام 1967 وعلى صيغة مبادرة السلام العربية التي اعتمدتها القمة العربية الأخيرة التي عقدت في الدوحة عام 2009».
وتطرق التقرير الى وضْع الأسرى السوريين في السجون الاسرائيلية، وأشار الى أن هناك أسرى وصلت مدة اعتقالهم إلى ما يزيد على 25 عاماً، خصوصاً الأسير بشر المقت الذي ناشدت سورية الأمين العام للأمم المتحدة والصليب الأحمر وغيرهما من الجهات المعنية التدخل لإنقاذ حياته لما يعانيه من أمراض نتيجة ظروف الاعتقال»، مطالباً «الأمم المتحدة ومجلس الأمن مجدداً بالضغط على إسرائيل لإطلاق الأسرى السوريين، بمن فيهم الصحافي عطا الله فرحات الذي اعتقلته سلطات الاحتلال منذ أكثر من عامين بسبب فكره ومحاولته نقل حقيقة ما يجري من ممارسات إسرائيلية تعسفية تجاه أهلنا في الجولان السوري المحتل».
وأكد تقرير وزارة الخارجية الحادي والأربعون الذي قدمه مدير إدارة المنظمات الدولية ميلاد عطية أمام اللجنة برئاسة علي حميدون سفير ماليزيا الدائم في الأمم المتحدة وعضوية سريلانكا والسنغال «إن سلطات الاحتلال تمعن في سياستها الرامية إلى قطع كافة أشكال الاتصال والزيارات بين الأهالي والأقارب والأسر السورية.
وتصادر الهويات السورية الممنوحة لطلاب الجولان الدارسين في الجامعات السورية لدى عودتهم إلى ديارهم في الجولان السوري المحتل»، مناشداً «الأمم المتحدة الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف زيارة المواطنين السوريين في الجولان المحتل لوطنهم الأم سورية عبر معبر القنيطرة فوراً ومن دون تأخير عملاً باتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب».
ولفت التقرير إلى «أن سلطات الاحتلال قامت بإجراء غريب من نوعه بفرض الإقامة الجبرية على الطفل فهد لؤي شقير البالغ من العمر سنتين بسبب ولادته في سورية عندما كان والداه يدرسان في الجامعات السورية».
وأوضح التقرير «أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستمر بنهب ثروات الجولان الطبيعية وسرقة مياهه وتحويلها إلى مستوطنات في الجولان المحتل وفلسطين مستخدمة المياه كسلاح للضغط على أبناء الجولان الذين فضلوا البقاء في أراضيهم بعد الاحتلال، كما تقوم بقطع الأشجار في انتهاك لمبادئ الشرعية الدولية».
ونوّه التقرير بتبني «الجمعية العامة للأمم المتحدة» بداية العام بالقرار الرقم 201 – 63 الذي يمثل اعترافاً دولياً إضافياً بالسيادة السورية على الجولان المحتل وإدانة لممارسات سلطة الاحتلال في هذا الجزء المحتل من سورية».
وعدّد التقرير قائمة الانتهاكات الاسرائيلية، وبينها فرض الضرائب المجحفة بحق المواطنين السوريين في الجولان المحتل، والاعتداءات على آثاره وتزييف الحقائق الأثرية والتاريخية للمنطقة، وإرهاب المواطنين وابتزاز العمال السوريين وهضم حقوقهم في مخالفة لاتفاقات العمل الدولية، علاوة على تدهور الأوضاع الصحية للسكان السوريين في الجولان المحتل.
بدوره، قال رئيس اللـــجنة منذ إنشــــــاء اللجنة منـــــذ 41 عاماً ترفض إسرائيل دخولها الأراضـــــــي العربية المــحتلة، لذلك فإن اللجنة تنفذ مهمتها من خلال الالــــــتقاء بالشهود في كل من عمان والقاهرة ودمشق للإدلاء بشـــــهاداتهم لترفع تقريرها إلى الدول 192 الأعضاء في الأمم المتحدة لتنفيذ هذه التوصيات.
وأشار إلى أن اللجنة اجتمعت مع الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية وتوصلت إلى استنتاجات تؤكد وقوع انتهاكات قامت بها إسرائيل في قطاع غزة أخيراً بعد عدوانها مطلع العام الحالي على قطاع غزة حيث استشهد نحو 1400 فلسطيني، بينهم 236 مقاتلاً و150 عنصر شرطة والباقي من المدنيين، إضافة إلى تدمير 20 ألف منزل سكني وجامعات وعيادات وبعض المكاتب والمدارس والمساجد، إضافة إلى تضرر 80 بالمئة من الأراضي الزراعية في القطاع.
وأشار حميدون الى قلق اللجنة لصحة المحتجزين، خصوصاً من الأطفال، ولفت الى ان 65 في المئة من سكان غزة يعيشون الآن تحت خط الفقر، وان 37 في المئة منهم في فقر مدقع، وأن الأطفال يذهبون إلى مدارسهم من دون وجبة طعام، وهذا يؤدي إلى حالات كثيرة من فقر الدم والأمراض الصحية المختلفة عند الاطفال في غزة.
وحضّ حميدون المجتمع الدولي على إعادة إعمار البيوت المهدمة والبنية التحتية في غزة، مبدياً قلق اللجنة من زيادة عدد المستوطنات الجديدة التي تقيمها إسرائيل في مدينة القدس، إضافة الى هدم البيوت الفلسطينية والخطر الكبير الناتج من سياسة الاحتلال نتيجة الحفريات التي تقوم بها تحت المسجد الأقصى والتي تهدد بانهياره.
وفي خصوص الجولان السوري المحتل، قال حميدون إن اللجنة تعد التوصيات اللازمة، خصوصــــــاً في ما يتعلق بالأسرى من أهالي الجولان في السجون الإسرائيلية في شأن ضرورة توفير العلاج المناسب لهم، إضافة الى إعطائهم حق الزيارات وحق لم الشمل وحق الزوجين بالعيش مع أبنائهم، مشيراً إلى أن هذه حقوق أساسية من المفترض احترامها وتقديرها، إضافة الى الموارد المسلوبة مثل المياه في أراضي الجولان المحتل.
"الحياة"