قراءة اسرائيلية في مؤتمر «فتح»: عزز عباس ودحلان واعاد الحركة الى مركز القرار

الناصرة – «الحياة»

اعتبر الباحث الإسرائيلي في «معهد بحوث الأمن القومي»، شلومو بروم أن نتائج المؤتمر السادس لحركة «فتح» الذي اختتم أعماله في بيت لحم الأسبوع الجاري حققت أحلام زعيم الحركة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) والحرس الجديد، كما أكدت مخاوف القدامى من إقصائهم، متوقعاً أن تتعزز مكانة عباس والقيادي محمد دحلان في الشارع الفلسطيني. وقال إن المؤتمر أعاد «فتح» إلى مركز الأجندة الفلسطينية.

ورأى بروم أن مجرد عقد المؤتمر بعد 20 عاماً على المؤتمر الخامس هو «انتصار لعباس الذي نجح في عقده بعد إرجائه مرات كثيرة، وفي ظل معارضة داخلية شديدة قادها الحرس القديم أساساً الذي خشي خسارة مواقع نفوذه». وأضاف أن عباس، كما الجيل الشاب، رأى في انعقاد المؤتمر خطوة ضرورية في الإصلاحات المطلوبة لإعادة إحياء الحركة «التي رأى فيها الجمهور الفلسطيني حركة تتهاوى وتعاني انحلالاً فظيعاً وخصومات داخلية وفساداً»، كما أنه «الطريق الأمثل لإحياء المؤسسات المركزية للحركة واللجنة المركزية والمجلس الثوري، لتكون قواعد نفوذه ومصدر شرعية لزعامته، خصوصاً أنه عانى مشكلة في الحصول على شرعية جماهيرية عامة منذ تمديد ولايته كرئيس، بعد انتهاء موعدها القانوني من دون تصديق من المجلس التشريعي الفلسطيني». وأضاف أن قادة جيلي الوسط والشباب على المستوى الميداني اعتقدوا هم أيضاً ان المؤتمر يشكل فرصة لهم لاحتلال المواقع التي يستحقونها في هرمية الحركة من خلال إقصاء القيادة القديمة التي جاءت من تونس بعد اتفاقات اوسلو.

ويرى الباحث، وهو رئيس برنامج علاقات إسرائيل – الفلسطينيين في معهد البحوث، أنه من السابق لأوانه معرفة مدى تأثير المؤتمر على مستقبل الحركة للمدى البعيد وإذا ما كان ممكناً تسوية النزاعات الداخلية أو ربما تتفاقم، لكنه أضاف أن في تلخيص مرحلي يمكن القول إن المؤتمر «أعاد فتح إلى مركز الأجندة الفلسطينية وقدم الحركة على أنها حية وحيوية، فضلاً عن أنه توّج عمليات انتخاب قيادات محلية شرعية للحركة». وتابع أن المؤتمر ساعد عباس في التغلب على المعارضة من خارج الأراضي الفلسطينية التي قادها فاروق القدومي، مشيراً إلى أن المؤتمر اعتبر نسْب قصة ضلوع عباس ودحلان في قتل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ليست موثوقة.

نقاط ضعف

من جهة أخرى، رأى الباحث أن ثمة نقاط ضعف ميزت المؤتمر مثل «عدم صمود عباس في وجه الضغوط لإضافة 500 مندوب للمؤتمر لم يتم انتخابهم، ما استدعى هجوماً على شرعية المؤتمر». كذلك لم ينجح عباس، برأي الباحث الإسرائيلي، في أن يحوّل المؤتمر إلى رافعة لتسوية الخلافات داخل قيادة الحركة في المناطق الفلسطينية، بل واصل المؤتمر بث صورة عن حركة متنازعة، ونتيجة ذلك تم تمديده لأيام وإرجاء الانتخاب للمؤسسات المركزية مرات. وأضاف: «في نهاية الأمر جرت الانتخابات وحققت نتائجها أحلام رجالات عباس والحرس الجديد، كما أكدت مخاوف القدامى من إقصائهم … وقد تغيرت تركيبة اللجنة المركزية تماماً، إذ إن 12 من المنتخبين الـ 18 جدد يمثلون ما يسمى بـ «الحرس الجديد»، وغالبيتهم من الضفة الغربية وقطاع غزة، بعكس اللجنة السابقة التي تشكلت أساساً من القيادة التقليدية للحركة من خارج الأراضي الفلسطينية.

وقال إن النتائج تعزز موقعي عباس ودحلان «رغم أن الأخير واجه اتهامات على دوره في سقوط القطاع بيد حماس». وتابع أن نتائج انتخاب اللجنة المركزية وتأثيرها على مكانة القيادة الفلسطينية الحالية داخل الحركة وفي مواجهة الخصم «حماس» يجب أن تثير اهتمام إسرائيل التي تحتاج إلى شريك فلسطيني موثوق وقادر على اتخاذ قرارات صعبة وتطبيقها. وأضاف أن عباس نجح في السنة الأخيرة في تعزيز مكانته بشكل بارز بفعل خطواته لتعزيز مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وتحديداً خطة الإصلاح المتعلقة بإعادة بناء القوى الأمنية التابعة للسلطة بدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والأردن، «وبسبب ذلك يسود الهدوء والأمن الأراضي الفلسطينية، ما يؤدي، بالإضافة إلى التسهيلات في حرية الحركة التي قامت بها إسرائيل، إلى تحسن الاقتصاد ورفاهية المواطنين». لكن مع ذلك، لم تسهم هذه الإنجازات في ارتفاع الدعم السياسي لعباس و «فتح» إلاّ في شكل جزئي فقط «لأن العملية السياسية لم تحقق نجاحاً، ووجّه خصوم عباس السياسيون من الداخل والخارج، التهمة له بأنه يأتمر بإمرة إسرائيل والولايات المتحدة، وأنه أهمل الأهداف القومية الفلسطينية، بينما تواصل حماس العمل من أجل تطبيق هذه الأهداف، وتواجه من أجل ذلك إسرائيل والولايات المتحدة بكرامة».

وقال بروم إن هذا الوضع انعكس في النقاش الذي شهده المؤتمر في شأن المقاومة وحظي بتغطية واسعة في إسرائيل. وكتب أن الخطوط العريضة لبرنامج «فتح» استدعت التحديث لأنها كتبت قبل اتفاقات اوسلو «وعليه كرر المؤتمر الخطوط السياسية لعباس من السنوات الأخيرة، وأهمها التمسك بالطريق السياسي وعملية السلام من خلال الإعلان أن من حق الفلسطينيين اختيار طريق المقاومة بمختلف أشكالها في حال فشل العملية السياسية، لكن هنا أيضاً أكد عباس تفضيله المقاومة الشعبية على غرار التظاهرات ضد الجدار الفاصل في بلعين». وأضاف: «كذلك كررت اللجنة مواقفها التقليدية من الاتفاق مع إسرائيل، وتم أيضاً تأكيد معارضة الحل المرحلي المتمثل بدولة فلسطينية في حدود موقتة.

وختم بروم مقاله بالقول: «بينما من وجهة النظر الفلسطينية لا تَعارض بين هذه المواقف والتقدم الذي حصل في المفاوضات في السنوات الأخيرة، وأن مسألة تبادل الأراضي بالمساحة ذاتها على أساس حدود 1967 تتلاءم ومبدأ التسوية بالعودة لحدود 1967، وأن حل قضية اللاجئين على أساس القرار الأممي 194 يتلاءم ونص مبادرة السلام العربية الذي يتيح مرونة كافية لحل متفق عليه بين الطرفين، إلا أنهم في إسرائيل قرأوا هذه المواقف على أنها تمثل تشدداً وعدم استعداد لإبداء مرونة تتيح التوصل إلى اتفاق».

"الحياة"