صدرت الخميس، الوثيقة التنقيذية للاتحاد الأوروبي، المتعلقة بالعقوبات الجديدة على النظام السوري والتي كان الاتحاد قد فرضها في وقت سابق، على رئيس النظام بشار الأسد وعدد من كبار ضباطه ضمن برنامج عقوباته ضد النظام لارتباطهم بشكل مباشر بجرائم العنف الجنسي وانتهاكات حقوق المرأة التي مارسها “الحرس الجمهوري” خلال الحرب السورية.
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الحرس الجمهوري التابع لقوات النظام الأربعاء، لضلوعه ب”استخدام العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل قمع وترهيب الشعب السوري لاسيما النساء والفتيات”، بتعليمات مباشرة من النظام، بحسب ما أورد بيان عن الاتحاد.
وأظهرت الوثيقة التنفيذية لقرار الاتحاد الأوروبي الخميس، إدراج الأسد و6 من كبار ضباط الحرس الجمهوري ضمن التدابير التقييدية للاتحاد ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. والضباط الستة هم قائد الحرس الجمهوري اللواء شعيب سليمان ونائبه العميد محمد عليا، والقائد الأعلى للحرس اللواء مالك عليا، إضافة إلى اللواء عصام زهر الدين، ومحمد نيوف، وركين محمد قدور بصفتهم ضباطاً ضمنه.
وقالت وثيقة الاتحاد إن “الحرس الجمهوري كيان مسؤول عن أمن المسؤولين وجزء من قوات الأمن السورية”، مضيفةً أن “العنف الجنسي ضد المرأة ينتشر في صفوفه خصوصاً خلال الصراع السوري”. وأوضحت أن ضحايا أبلغوا عن حالات اغتصاب وتعذيب عنيفة بعد وأثناء الاعتقال والاحتجاز التعسفي.
وذكرت الوثيقة أن الحرس الجمهوري جزء من نهج يتبعه النظام السوري لاستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لقمع وترهيب الشعب خصوصاً النساء والفتيات، مؤكدةً أنه مسؤول عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ويؤكد الباحث الاقتصادي ومدير منصة “اقتصادي” يونس الكريم أنها ليست المرة الأولى التي يدرج الاتحاد الأوروبي الأسد على لائحة عقوباته، وإنما يعود تاريخ إدراجه إلى بداية الثورة في 2011.
لكنه يوضح في حديث ل”المدن”، إن العقوبات المفروضة آنذاك، كانت من أجل حثه على القيام بإصلاحات سياسية التي يطالب فيها الشارع السوري الثائر ضده، ودفعه إلى إنهاء العنف والاستخدام المفرط للقوة ضده المتظاهرين، مشيراً إلى أن عقوبات 2011، شملت بعضاً من الكيانات ورجال الأعمال المرتبطين بالأسد والداعمين له.
ويقول الكريم إن العقوبات الأوروبية كانت معنوية- سياسية أكثر مما هي جدية بتتبع أموال الأسد وعائلته التي تجري عبر طرف ثالث، على عكس ما هو الحال في قانون “قيصر” الأميركي الذي يشمل تتبع شركات الطرف الثالث ويفرض عقوبات على زوجة الأسد وأولاده وبالتالي، فإن العقوبات الأوروبية مهلهلة وضعيفة، ومعنوية أكثر ما هي جدية.
ودلّ على ذلك، بعدم استجابة الاتحاد لإدراج زوجة الأسد وأولادها وإخوتها وشركات الطرف الثالث ضمن لوائح العقوبات على الرغم من مسؤوليتهم عن قضايا فساد وكذلك دعمهم الأسد، إضافة إلى نجاح معظم الأفراد والكيانات المشمولين بالعقوبات لدعمهم الأسد، بإزالتها عن طريق مكاتب محاماة مثل شركة “أجنحة الشام”، ونزار الاسعد ومحمد حمشو.
واعتبر أن إدراج الأسد ضمن العقوبات على الحرس الجمهوري، هو بمثابة تجديد لموقف الاتحاد الأوروبي الرافض لتعويم وإعادة تأهيل النظام السوري، لكن لن يكون لها أثر واضح بتتبع أموال الأسد وعائلته وشركات الطرف الثالث، معيداً السبب إلى عدم امتلاك الاتحاد وثائق تثبت تورطه بإعطاء الأوامر لتنفيذ جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي، وبالتالي من السهل عليه إزالتها لعدم وجود تلك الأدلة
كما أن الأسد لا يدير أعماله بنفسه وإنما تتم إدارتها عبر رجال أعمال آخرين وشركات وهمية معظمها مسجلة مثل شركات “الأوف شور” أو حملة أسهم غير مقيدة وكذلك عبر شركات وساطة مالية، بحسب الكريم.
“المدن”
