هو فتور حقيقي في العلاقات بين الدولتين الحليفتين، بالرغم من حماوة الاستقبال الذي أحيطت بها زيارة الرئيس السوري إلى طهران. يبقى أن للضرورة أحكامها وكان لا بد للرئيس السوري من القيام بهذه الزيارة إلى طهران للعب دور الوسيط فيما بين طهران والمجتمع الدولي، لبحث عدة مسائل عالقة وليس فقط مسألة المعلمة الفرنسية المطلوبة للمثول أمام المحاكم الثورية الإيرانية. وفي وقت ما زالت بعض الأوساط في لبنان تعتبر أن زيارة الرئيس السوري إلى طهران تعزز الاعتقاد السائد والقائل بأن الحلف السوري الإيراني ما زال في أوج أيامه الذهبية، فنظرة واقعية إلى مجرى الأمور وخاصة في لبنان حيث تأثير هاتين الدولتين هو غني عن البرهان، تنبي بأن الإستراتيجية السورية الإيرانية المشتركة، إن لم تصل بعد إلى حالة القطيعة ، إلا أن مسارها الحتمي هو ذاهب بهذا الاتجاه..
وكانت وجهة النظر هذه قد استولدت في السنين الماضية في لبنان توصيفاً اسمه "المحور السوري -الإيراني" كان يشير من ضمن ما كان يشير إليه، إلى استناده لتكتل مقرب من النهج الإيراني والسوري في الوقت ذاته، انطلاقاً من واقع يقول بأن الدولتين لهما سياسة خارجية واحدة ومشتركة أقله في ما خص الداخل اللبناني. والجدير بالذكر أنه من الناحية العملية، كانت هذه التسمية تشكل وسيلة أو أداة تسهل عملية الفرز بين مختلف الأطراف الدائمة التنازع في لبنان. فمن ناحية من كانوا يصنفون مع المحور السوري- الإيراني، وبالمقابل من كانوا يصنفون ضده. وكانت مشهدية فريقي 8 و14 آذار خير ترجمة لهذه النظرية. ولكن الواقع المستجد اليوم نتيجة الخلل الذي أصاب صلابة هذا المقياس، وما تلاه من اختلاط الحابل بالنابل على الساحة اللبنانية، أربك غالبية المراقبين وأفقدهم البوصلة.إذ كيف يصار إلى عملية الفرز التقييمي بعد الآن، ومقياس "المحور السوري الإيراني" المعتمد من أجل ذلك بدأ ينهار ويفقد صلاحيته؟
في الحقيقة المعيار لم يفقد صلاحيته بالكامل، والمحور السوري_الإيراني في حال عاود فعاليته السابقة لأصبح صالحاً للفرز من جديد. ولكن وبما أن أحد حليفي هذا المحور هو الذي اختار طوعاً أن يخرج من الحلف، وإن لم يزل خياره غير علني حتى الساعة، لا بد من إعادة النظر في مجمل القناعات والمفردات التي كانت سائدة في الفترة السابقة. وفيما خص أسباب التباعد بين الحليفين أي بين سوريا وإيران، فهي على الأرجح عائدة أولاً وأساساً للتناقض في النظرة إلى المجتمع الدولي وإلى نهج التعامل معه. فالتقارب الحاصل بين سوريا والولايات المتحدة، وانفتاحها على التعامل الإيجابي مع سياسة اليد الممدودة باتجاهها من قبل إدارة أوباما وأيضاً فرنسا في الآونة الأخيرة، يقابله تنامي مواقف القلق والشجب الدوليين تجاه مجريات الأمور في إيران، خاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في السجون الإيرانية، فضلاً عن الملف النووي العالق حيث لم تقدم إيران حتى الساعة، أي تنازلات تعفيها من تشديد العقوبات تجاهها والمقرر صدورها في نهاية شهر سبتمبر أيلول المقبل.
هذا التباعد في سياسة الدولتين انعكس تعطيلاً على الساحة اللبنانية وفي تأليف الحكومة على وجه التحديد. فصيغة 15 -10 -5 لم تعد تفي بالغرض. وما يسمى بالمحور السوري الإيراني والذي كانت حصته 10 وزراء أصبح فريقين مختلفين، وغير مستعدين لكي يتنازل أحدهما للآخر عن حصته في الوزارة. سقطت الصيغة بحكم المحاصصة الجديدة التي فرضت نفسها، وبات التفتيش عن صيغة بديلة ضروري، حتى لا تبقى معطلة المرحلة الأولى من التأليف. ولكن حتى ولو وجدت الصيغة البديلة هناك مرحلة إسناد الحقائب،حيث من المتوقع أن تأخذ هي الأخرى وقتاً إضافياً ما يطيل مرحلة التأليف ويبعدها إلى أجل لا يمكن تحديده حالياً.
وبما إن الفرز الذي كان قائماًً سابقاً انتفى بانتفاء موجبات وجوده، فلقد حل محله فرز جديد قائم على التقارب مع أحد هذين الحليفين السابقين. أولهما الذي يضم كل المتفائلين والدافعين باتجاه التأليف من ناحية، وفي بالمقلب الآخر المقربين من المحور الإيراني، وهم كل المتشائمين والعاملين على دك كل أسس التقارب والعاملين عل التعطيل بكل ما أوتوا من نبرة وشراسة.
ولكن هل تصل القطيعة بين الحليفين السابقين إلى خواتمها كما يرغب ويأمل المجتمع الدولي؟ والجواب هو أن كل شيء مرهون بتوصل سوريا إلى شروطها مع إسرائيل وواشنطن.وهي من دون شك لن تدفع باتجاه تسهيل مهمة التأليف الحكومي قبل أن تصل إلى تحقيق مطالبها من الولايات المتحدة. ولبنان كان ولم يزل خير مختبر لوسائل الضغط السوري على المجتمع الدولي، نظراً للمكانة المحورية الذي يتمتع بها هذا البلد في المحافل الدولية.
ومما يجدر الإشارة اليه أيضاً، هو أن الموقف السوري في حال أعتمد الإيجابية سبيلاً للتعامل مع ملف تأليف الحكومة اللبنانية، إن يدل إلى شيء فهو يدل على نوايا سوريا في تنظيم علاقاتها مع الدولة اللبنانية حتى تصبح سوية، وتابعة للقواعد والنظم المعتمدة بين بلدين جارين. وهذا يعني أيضاً أن سوريا سوف تذهب إلى أبعد من ذلك في إستراتيجيتها الجديدة تماشيا مع الإرادة الدولية، الهادفة لإقامة دولة لبنانية قادرة وقوية على كامل ترابها.أما السؤال فهو هل هذا الموقف السوري الجديد سوف يؤدي إلى طرح يحتم انكفاء حزب الله وسلاحه؟ قد يكون هذا الوضع النهائي من أهم المحاور التي دارت حولها محادثات الرئيس السوري مع السلطة في طهران.
"المستقبل"