الأكثرية ترفض قلب المعايير في التأليف ورهان على تحرّك سعودي – سوري مشترك

ساد الهدوء امس جبهة تأليف الحكومة التي ستستعيد حيويتها بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من السعودية في وقت قريب.

وعلمت "النهار" ان أوساط الاكثرية التي تواكب على مستويات عدة جهود التأليف أكدت في اتصالاتها ومواقفها "أهمية احترام المعايير التي أفرزتها الانتخابات النيابية من أجل قيام حكومة جديدة وعدم الرضوخ لأي نوع من أنواع الابتزاز والتهويل في سياق المفاوضات الجارية لتحقيق هذا الهدف".

وجرى تثبيت ما أوضحته "النهار" امس حول دور حكومة تصريف الاعمال في المرحلة التي تسبق ولادة الحكومة الجديدة وما اتفق عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال فؤاد السنيورة. وقال وزير الدولة خالد قباني "ان فكرة انعقاد جلسات مجلس وزراء لحكومة تصريف الاعمال، أمر ليس وارداً عند المسؤولين الا اذا اقتضت الضرورة أو حدثت ظروف استثنائية تعطي الحق بانعقاد الحكومة". وابلغ قباني ذلك الى "المؤسسة اللبنانية للارسال".

تكهنات

وعلم ان حركة الاتصالات الداخلية التي جرت بعيداً من الاضواء في اليومين الماضيين مع قنوات ديبلوماسية عربية، اثارت تكهنات بأن هناك رهاناً جدياً على تحرك سعودي – سوري مشترك ستكون له نتائج ومتابعات في المدى المنظور.

وأشارت المعلومات الى ان وزير الثقافة والاعلام السعودي عبد العزيز خوجة لم تقتصر حركته الاخيرة على بيروت، بل شملت ايضاً دمشق.

ايلول

وفي موازاة الاهتمام بملف تأليف الحكومة يجري التحضير داخلياً لجملة استحقاقات.

وعلمت "النهار" ان الرئيس سليمان بحث مع السفير السعودي علي عواض العسيري اول من امس الجمعة في موضوع مشاركته في احتفال افتتاح جامعة الملك عبد الله في 23 من الشهر المقبل في الرياض. وتريد المملكة ان يكون الحدث تظاهرة عالمية. وتردد ان الرئيسين الاميركي باراك اوباما والفرنسي نيكولا ساركوزي قد دعيا للمشاركة فيها.

وفي الوقت نفسه يستعد الرئيس سليمان لالقاء كلمة لبنان في الجمعية العمومية للأمم المتحدة الشهر المقبل.

وفي 27 ايلول ستكون تظاهرة الالعاب الفرنكوفونية التي يستضيفها لبنان مناسبة للقاءات قمة يعقدها الرئيس ساركوزي في بيروت.

مواقف

وفي سياق تأكيد مواقف سبق لرئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط ان اطلقها، قال وزير الدولة وائل ابو فاعور امس: "اننا لا نرضى بأن يستغل البعض موقفنا لكي يستقوي به في معركة تشكيل الحكومة واعاقة تأليفها"، مشيراً الى ان جنبلاط "لا يمارس انقلاباً على قوى 14 آذار، كما لا يمارس انقلابا على نتائج الانتخابات النيابية بل، ان ما طرحه هو وجهة نظر جديدة لتحقيق انتماء جامع فوق الانتماءات الطائفية والمذهبية منطلقه القضية الفلسطينية والعروبة".

وانتقد بعض الذين سارعوا في 14 آذار الى مهاجمة هذا الطرح بدلا من مناقشته، مؤكداً: "اننا جزء من الاكثرية النيابية اي الـ71 نائبا. ونحن جزء من الاكثرية الحكومية أي 3 من 15 وزيراً".

من جهة أخرى، دعا رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب دوري شمعون الى "احترام الاساليب الديموقراطية واصوات الناخبين، لا ان نقول للخاسرين: نريد اعطاءكم مراكز". واضاف: "مرت علينا ايام وسيطر كثيرون على البلد واستخدموا السلاح لفرض رأيهم. وكما قال البطريرك صفير: على الاكثرية ان تحكم وعلى الاقلية ان ترى الطريقة المناسبة لها". واذا مش معاجبهم  يدقوا راسهم بـ(…)".

وطالب الرئيسين سليمان والحريري بان "يتحملا المسؤولية وعدم تضييع الوقت لأن البلد لا يتحمل والناس تحتاج الى متابعة وبالتالي لاعادة بناء لبنان".

محطة الباروك

وفي تطور لافت يتعلق بمحطة الباروك عرض امس وزير العدل ابرهيم نجار في مطالعة عبر اذاعة "صوت لبنان" ما لدى القضاء من مستندات تتعلق بملف المحطة ابتداء من 2 نيسان 2009. مضيفاً ان الترخيص لاصحابها تم في 18/6/2004 (ايام الوزير جان لوي قرداحي) وكان رفض طلب يجيز لها الربط الداخلي عام 2007 (ايام الوزير مروان حماده). وخلص الى القول: "منعاً لكل التباس فإننا نؤكد ان القضاء اللبناني بكل أجهزته لم يتلق أي إخبار او اي تقرير فني لا من وزارة الاتصالات ولا من أي جهة أخرى في موضوع وجود محطة بث اسرائيلية في تلة الباروك أو القيام بتوجيه صحون لاقطة صوب الجنوب في المحطة المذكورة (…) او وجود أجهزة متطورة في المحطة من صنع اسرائيلي".

واستوضحت "النهار" وزير الاتصالات جبران باسيل موقفه من هذا الكلام فقال: "لا افهم لماذا يسعى وزير العدل جاهدا الى تسخيف القضية. ففي البدء اصدر بيانا قال فيه ان المحطة لا علاقة لها بالانترنت انما تتعلق بالبث التلفزيوني وهو امر خاطىء تماما. فالمحطة تلتقط سعات بحجم 300 ميغابيت انترنت. ثم انتقل ليقول، وذلك بعدما دحض بيانه، ان وزارة الاتصالات لم تبلغ القضاء اي امر. والحقيقة ان الوزارة طلبت اشارة من النيابة العامة وتحركت على اساسها، وكان القضاء مرافقا للعملية منذ بدايتها في 2 نيسان الماضي. وبالتالي فان السؤال ليس اذا كان للقضاء علم بالقضية، بل اذا كان وزير العدل على علم بما يحصل في القضاء".

واضاف: "انا لم اتهم احدا حتى الان، اذ ليس دوري التحقيق والمحاسبة وكل ما فعلته هو انني وضعت المعطيات المتوافرة لدى الوزارة في يد القضاء لينطلق منها ويزيد عليها ويتوسع في تحقيقاته تمهيدا لكشف المزيد".

وختم متسائلا: "لماذا يسعى الوزير نجار الى التخفيف مما هو موجود اصلا والتقليل من اهميته؟".

"النهار"