ما ان يبدو أن سورية حققت نجاحات في الخروج من مشاكلها المتراكمة مع الغرب ومع محيطها العربي، حتى يظهر ان هذا التراكم يصعب حله بالسهولة التي تتصورها قيادتها، لأنها تعني تعديلاً جوهرياً في سلوكها، يوازي التعديل الجوهري الذي أقدم عليه الأطراف الفاعلون في المعادلة الدولية والإقليمية، ويلاقيه عند منتصف الطريق.
وما يبدو أحياناً نجاحات، بفعل حملات هي أقرب الى العلاقات العامة على الطريقة الأميركية، لا يبدو كذلك حين يتعلق الأمر بالمسائل الجوهرية في السياسات الكبرى والتوجهات الجديدة.
وواقع الأمر ان حملات العلاقات العامة هذه (التي يساهم فيها حلفاؤها اللبنانيون باعتبار لبنان منبراً إعلامياً يسهل فيه الضجيج المفتعل والمتناقض…) تركز على النجاحات منذ انتهاج الرئيس الأميركي باراك أوباما سياسة «الانفتاح والانخراط في الحوار» لمعالجة العديد من الأزمات التي أورثه إياها الرئيس السابق جورج بوش، والتي شملت سورية، سواء حول العراق أو فلسطين وإسرائيل أو لبنان أو مكافحة الإرهاب. كما ان هذه «النجاحات» للسياسة السورية أخذت قسطاً من حملات العلاقات العامة بعد ان قرر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ 8 أشهر استراتيجية المصالحة العربية، تحت عنوان استرداد معالجة قضايا العرب من العرب انفسهم بعدما أسهمت الخلافات في ضياعها منهم. كما انها نجاحات مفترضة باختراق الحصار الخارجي على سورية تعود الى وساطة تركيا بينها وبين إسرائيل في المفاوضات غير المباشرة، وهو ما تحبذه أوروبا وأميركا.
وفي وقت بدا ان ما حققته دمشق سيعيدها لاعباً اساسياً في حل أزمات عديدة في المنطقة استناداً الى قاعدة انها جزء من المشكلة وجزء من الحل، وهي قاعدة صحيحة، فإن الأسبوعين الماضيين شهدا تراجعاً في تلك النجاحات. ففي غضون ايام نشبت المشكلة بين سورية والعراق الذي اخذ يطالب بمحكمة دولية لمحاكمة الإرهاب الذي اتهمت بغداد دمشق بأنها تمارسه وتدعمه على أرضها، واستمرت المشكلة قائمة بين سورية ومصر حول معالجة الملف الفلسطيني، وبقيت القاهرة على تحفظها إزاء ما تقدمه دمشق في هذا الملف مقابل الانفتاح عليها، وعادت الولايات المتحدة الأميركية الى اتهام القيادة السورية بأنها لا تقدم ما يكفي مقابل الحوار الدائر معها وبأنها تمارس سياسة التدخل في لبنان وإعاقة تشكيل حكومته، وأيقظت وكالة الطاقة الدولية الاتهامات لها بأنها لا تتعاون في تحديد كيفية وصول ذرات اليورانيوم الى موقع الكبر الذي قصفته اسرائيل على أراضيها قبل عامين… وشهدت الاتصالات السعودية – السورية جموداً في معالجة القضايا الجوهرية المطروحة تلقائياً على جدول أعمال المصالحة العربية.
ان اقل ما تكشفه لوحة القضايا المعقدة التي تواجهها السياسة السورية هو ان هناك فارقاً شاسعاً بين العلاقات العامة والتحولات الجوهرية، من دون ان يلغي ذلك ان مشاكل الفرقاء الآخرين المنخرطين مع هذه السياسة لا تقل اهمية عن هذه القضايا. لكن ما تكشفه هذه اللوحة ايضاً ان انخراط القوى الدولية والإقليمية مع سورية تتم، وعن سابق تصور وتصميم، على اساس قاعدة «الخطوة مقابل خطوة».
يحتار المراقبون حول ما اذا كانت سورية تعتقد أن على الآخرين ان ينفتحوا عليها ويكتفوا بتلبية مطالبها، من دون ان تقابلهم هي إلا بالفتات من الخطوات، أم انها مرة أخرى تقدم «الالتزامات الجديدة» لكنها غير قادرة على الخروج من التزاماتها القديمة التي أوجبتها المواجهة السابقة. وفي الحالتين يستدعي الأمر قراءة جديدة من دمشق للتطورات الدولية الإقليمية.
والمفارقة تكمن في انه بينما كان المعنيون ينتظرون من دمشق جواباً على الخطوات المطلوب ان تساعد فيها تحت سقف الاتفاق السعودي – السوري حول لبنان (زيارة الملك السعودي لها وزيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إليها بعد تأليف الحكومة لبحث تطبيع العلاقة…) لجهة إنهاء الوجود الفلسطيني المسلح الحليف خارج المخيمات وبدء ترسيم الحدود ومعالجة قضية المفقودين، جاء الجواب بحملة لا تخلو من العصبية والصراخ ضد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وبينما كانت سورية تهيئ لملف في مجلس الأمن ضد المحكمة الخاصة بلبنان بدأت حملة عراقية تطالب الأمم المتحدة بمحكمة ضد الإرهاب الذي تتهم به بغداد دمشق… فهل تحتمل الأخيرة ان يلتئم منبر الجمعية العمومية للأمم المتحدة في ظل هذا الكم من المشاكل التي سبق تعداد بعضها، بينها وبين الدول المعنية، أم انها تسعى الى إزالة اسهلها عليها قبل تبلور المشهد في نيويورك فتسهّل تشكيل الحكومة اللبنانية بعدما تقزّم الأمر الى مطلب «تسريع» تشكيلها؟
الحياة