نجاد يرشح أمرأة أخرى لوزارة التربية.. والخارجية الإيرانية تدعو واشنطن إلى احترام إرادة البرلمان
طهران ـ لندن: «الشرق الأوسط»
قالت مصادر إيرانية إن أكثر من 300 من الناشطين والعاملين في مجال الإعلام في إيران طالبوا مدعي عام طهران بإطلاق سراح صحافيين محتجزين ورفع الحظر على صحف أغلقها سلفه المتشدد، في وقت اجتمع فيه الرئيس محمود أحمدي نجاد، مع أعضاء حكومته أمس للمرة الأولى، في مدينة مشهد، ويتوقع أن يكشف الرئيس عن أسماء 3 وزراء جدد بدلا عن أولئك الذين رفضهم نواب البرلمان. ودعت الخارجية الإيرانية أمس الولايات المتحدة، إلى احترام إرادة نواب البرلمان الإسلامي، بعد إقرارهم تعيين وزير للدفاع يلاحقه الإنتربول. ونشر 300 من الناشطين الإعلاميين رسالة مفتوحة على موقع «حزب مشاركت» أكبر حزب إصلاحي في إيران في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس تطالب عباس جعفري دولت أبادي مدعي طهران الجديد بإطلاق الصحافيين المعتقلين، بعد أسبوع من توليه المنصب الجديد خلفا لسعيد مرتضوي المتشدد. وحسب وسائل إعلام إيرانية فإن مرتضوي لعب دورا رئيسيا في المحاكمات الجماعية التي بدأت الشهر الماضي لأكثر من مائة إصلاحي وناشط وصحافي وغيرهم من المتهمين بالتحريض على احتجاجات المعارضة بعد انتخابات يونيو (حزيران) المتنازع على نتيجتها. كما يحمله معتدلون مسؤولية إغلاق مطبوعات تنتقد الحكومة خلال السنوات الست التي أمضاها في منصب المدعي العام في طهران ومن بينها إغلاق صحيفة «اعتماد ملي» الخاصة بمرشح الرئاسة المهزوم مهدي كروبي.
وذكرت الرسالة «للأسف كان توجه مكتب مدعي عام طهران تجاه الصحافة والإعلام يقوم على عدم الثقة.. مما قاد لإغلاق مطبوعات وإلقاء القبض على عدد كبير من الصحافيين». وتابعت الرسالة «من المتوقع أن تطرأ تغيرات جوهرية على موقف مكتب المدعي خلال ولايتكم». وجاء في الرسالة الموجهة إلى جعفري دولت أبادي أن «الإغلاق غير المسؤول» للمطبوعات يعرض وظائف الصحافيين للخطر. وأضافت «إلقاء القبض على الصحافيين غير مبرر في ظل الظروف الحالية في البلاد وليس له سند قانوني.. لذا يطالب الموقعون على هذا الخطاب بالإفراج غير المشروط عن جميع الصحافيين». ولم يذكر البيان، الذي وقع عليه نشطاء وصحافيون مشهورون، عدد الصحافيين المعتقلين. لكن أحد الموقعين على الرسالة هو ماشاء الله شمس الواعظين قال لـ«رويترز» إن هناك 38 صحافيا مسجونون حاليا دون أن يذكر تفاصيل عن مكان أو توقيت اعتقالهم. وفي الأسبوع الماضي نشرت صحيفة «سرماية» الاقتصادية أن «مرتضوي أغلق 120 مطبوعة» وفق بعض التقديرات. وقالت جماعات حقوقية إن آلافا من بينهم ساسة بارزون من دعاة الإصلاح اعتقلوا عقب الانتخابات التي قالت المعارضة إنها زورت لضمان إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد. وأفرج عن معظم المعتقلين ولكن البعض لا يزال في السجن. وتنفي السلطات الاتهامات بتزوير الانتخابات.
إلى ذلك قالت مصادر إخبارية إن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، الذي اجتمع مساء أمس مع أعضاء حكومته الجديدة في مدينة مشهد للمرة الأولى منذ نيلها الثقة في البرلمان، سيعلن عن أسماء 3 وزراء جدد، بدلا عن الوزراء الذين رفضهم نواب البرلمان في جلسة الثقة الخميس الماضي. وأكدت المصادر أن نوابا من السنة، وجهوا رسالة إلى الرئيس أحمدي، مطالبين بتعيين وزراء سنة، وبتغيير النظرة إليهم وعدم اعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية. ويوجد نحو 20 نائبا سنيا في البرلمان الإيراني.
إلى ذلك، اختار الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد امرأة أخرى لتولي حقيبة وزارة التربية، بعد رفض البرلمان ترشيح أول امرأة اقترحها لهذا المنصب، كما ذكرت وكالة «مهر» للأنباء أمس.
وقدم الرئيس الإيراني أيضا مرشحا جديدا لتولي حقيبة الطاقة بعد تصويت سلبي على أول ترشيح.
وأعلن المسؤول في مكتب البرلمان حميد رضا حجي بابائي، بحسب ما نقلت وكالة «مهر»: «قدم الرئيس بعد ظهر اليوم للبرلمان ترشيحي فاطمة عليا للتربية وعلي ذبيحي للطاقة».
وفاطمة عليا نائب معروفة بقربها من أحمدي نجاد، في حين أن ذبيحي يتولى إدارة المنظمة الإيرانية للضمان الاجتماعي المكلفة خصوصا بشؤون التقاعد. وسيجتمع مجلس الشورى (البرلمان) في الخامس عشر من سبتمبر (أيلول) للموافقة على هذين الترشيحين الجديدين.
وكان البرلمان رفض في الثالث من سبتمبر (أيلول) ترشيح امرأتين هما فاطمة أجورلو (الضمان الاجتماعي) وسوسن كشوارز (التربية)، ورجل هو محمد علي عبادي (الطاقة)، الذين اقترحهم أحمدي نجاد لتولي حقائب في حكومته الجديدة.
وكان البرلمان وافق في المقابل على تعيين مرضية وحيد دستجردي لتولي حقيبة الصحة. وهكذا أصبحت الوزيرة الجديدة البالغة من العمر خمسين عاما، أول امرأة تدخل الحكومة في إيران منذ الثورة الإسلامية في 1979. ولم يختر أحمدي نجاد بعد مرشحا جديدا لتولي وزارة الضمان الاجتماعي.
من جهته أكد وزير الدفاع الإيراني الجديد أحمد وحيدي، الملاحق في الأرجنتين للاشتباه بدوره في اعتداء ضد اليهود عام 1994، أن تعيينه «يبطل الدعاية» الإسرائيلية ضده. وقال الجنرال وحيدي لعدة وكالات أنباء إيرانية إن تعيينه الخميس الذي صادقت عليه غالبية كبرى من النواب «يبطل موجة الدعاية والحرب النفسية التي أطلقها الصهاينة». وأضاف أن «هذا التصويت يدل على أن الشعب يريد ترسيخ دفاعنا وتطوير قوتنا الرادعة». وكان الوزير أكد الخميس أن تعيينه «يشكل صفعة كبرى لإسرائيل». وأصدر الإنتربول عام 2007 مذكرة ملاحقة بحق أحمد وحيدي للاشتباه بضلوعه في الاعتداء على الجمعية الإسرائيلية ـ الأرجنتينية في بوينس أيريس الذي أوقع 85 قتيلا و300 جريح في 1994. ولا تعترف إيران بإسرائيل فيما يشن رئيسها محمود أحمدي نجاد بانتظام هجمات عنيفة ضد الدولة العبرية.
إلى ذلك دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية، حسن قشقوي، الإدارة الأميركية إلى احترام إرادة الشعب الإيراني ونواب مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إقرارهم تعيين وحيدي وزيرا للدفاع. وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قشقوي أوضح ردا على تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية التي انتقد فيها تعيين وحيدي، أن «هذا التصرف مؤشر على عدم اعتقاد أميركا بالديمقراطية في سائر البلدان الأخرى»، مؤكدا أن نسبة التأييد العالية التي حصل عليها العميد وحيدي من أصوات نواب مجلس الشورى الإسلامي تعكس مدى فشل سياسات أميركا في إيران وعدم اهتمام الشعب الإيراني بمواقفها وسياساتها.
وأضاف «الصهيونية العالمية وبعض المسؤولين في الحكومة الأرجنتينية يمكنهم طرح أي ادعاء، إلا أنهم بعد مضي 15 عاما لم يتمكنوا من تقديم دليل واحد مقنع يحظى بقبول المحكمة يثبت تدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في قضية «آميا» المركز اليهودي في بوينس أيريس. وقال قشقوي «على الرغم من أن أولئك يتهمون، بالإضافة إلى العميد وحيدي، عددا من كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن تلك الاتهامات واهية إلى درجة لم يقبلها أي رجل قانون منصف وقد ثبت أنها ذات طابع سياسي».
وأعرب عن اعتقاده بأن المواقف الإسرائيلية الأخيرة «تمثل أحد تكتيكات الحرب النفسية التي يقودها الكيان الصهيوني لتحريف الحقائق للرأي العام في العالم». مبديا أسفه لموقف أميركا في هذه القضية، ومعتقدا أنه «من الأفضل لواشنطن أن لا تقع في فخ الصهيونية العالمية التي تتزعم إرهاب الدولة». وقال قشقوي «إن أميركا وبدلا من أن تحترم الممارسات الديمقراطية والرسمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وغالبية أصوات نواب مجلس الشورى الإسلامي المنتخبين من قبل الشعب، تعتمد الاتهامات الموجودة في ملف قضية المركز اليهودي بالأرجنتين، التي ليس لها أي اعتبار قانوني وقضائي بسبب وقوع فساد ومخالفات في مسار التحقيق». ودعا قشقوي الإدارة الأميركية إلى عدم تكرار أخطاء الإدارات السابقة واحترام إرادة الشعب الإيراني ونواب مجلس الشورى الإسلامي، معتبرا أن تبني هكذا مواقف ليس فقط لا يساعد على حل مشكلات أميركا في الشرق الأوسط بل إنه يزيد من استياء الشعب الإيراني من الإدارة الأميركية.