«من السهل القيام بذلك!»، تبدو هذه العبارة، هذه الأيام في طهران، قد تحولت إلى ما يشبه خط الإرشاد للنخبة الحاكمة التي أدركت أنها لم تعد تستطيع الاستمرار في الخداع من دون مقابل.
كان ما يقرب من 6 أشهر من الاحتجاجات المتقطعة في كل مكان تقريباً سبباً في إقناع «المرشد الأعلى» آية الله علي خامنئي بأنه لا يستطيع إخماد ثورة شعبية في الداخل، في حين يلاحق سياسات مغامرة في الخارج. ونتيجة لهذا قرر أن يؤدي ما سماه «المرونة البطولية» في السياسة الخارجية، على أمل التركيز على قمع المعارضة في الداخل بتؤدة وإنما بثبات. وفي خطاب ألقاه الأسبوع الماضي قال إنه يطبق تكتيك «التقية»، المفهوم اللاهوتي، على الدبلوماسية. وقال متفقاً مع عبارة لينين الشهيرة: «خطوة إلى الوراء… خطوتان إلى الأمام»، إنه عندما تعترض الثورة صخرة صلبة في سبيلها، فيجب ألا تصدم رأسها بها، وإنما المسار الأكثر حكمة محاولة الالتفاف حولها.
على هذه الخلفية تشيد طهران الآن «بتطبيع» علاقاتها مع المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة، الذي أعقبه «تبديد الغيوم» في العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها «خطوة كبرى نحو التضامن الإسلامي».
من المقرر أن يعقب ذلك «التطبيع» مع مصر، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى وساطة قام بها السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.
بموجب خطة «من السهل القيام بذلك»، تمكنت طهران بالفعل من تبادل رهينة بلجيكي احتجزته مع دبلوماسي إيراني يقضي عقوبة في بلجيكا بتهمة الإرهاب. وفي الوقت الذي يُنشر فيه هذا المقال، تأمل طهران أن تكون قد أجرت تبادلاً آخر بين أحد دبلوماسييها، الذي أدين مرة أخرى بالإرهاب، مع رهينة سويدي. كما أُطلق سراح 4 رهائن فرنسيين وأميركيين اتفاقاً مع نفس، كما يدرس المجلس البلدي في طهران خطة لتغيير أسماء 17 شارعاً تحمل أسماء إرهابيين من آيرلندا وفلسطين ولبنان وغيرهم.
لعل الأمر الأكثر أهمية أن طهران «أعادت بهدوء» تحديد موعد الندوة السنوية حول «عالم بلا أميركا»، ومعرضاً سنوياً للرسوم المتحركة يحمل عنوان «خدعة المحرقة».
خاطب «المرشد الأعلى» مبعوثي الجمهورية الإيرانية في الخارج، وأمرهم بأن يتصرفوا على الوجه الأمثل. وكان ذلك على النقيض من الخطب السابقة التي حث فيها دبلوماسييه على رفع راية الثورة دائماً، والتأكيد على دور إيران زعيمةَ كتلة قوية جديدة تسعى إلى إقامة نظام عالمي جديد بالتحالف مع روسيا والصين.
غير أن أكثر الأمثلة وضوحاً على هذه اللعبة: «اقلب الخد الآخر»، جاء مع «حادثتين» حدوديتين حديثتين؛ في الحادثة الأولى، هاجمت مجموعة من المسلحين القادمين من باكستان مركزاً حدودياً إيرانياً، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الحراس الإيرانيين.
كانت المفاجأة أن طهران لم تتذرع باتفاقية أُبرمت عام 1973 مع إسلام آباد، التي بموجبها تستطيع القوات الإيرانية ملاحقة المهاجمين في «ملاحقة حثيثة»، وتقديمهم إلى العدالة. وجاء الهجوم بعد يوم واحد من اجتماع عقده الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، على بُعد أميال من المركز الحدودي الذي تعرض للهجوم. كانت الرسالة الضمنية للمهاجمين واضحة: «كان يمكن أن نضرب لكم قبل يوم واحد، وأينما كنتم بالضبط»!
وقعت هذه «الحوادث» على خلفية نزاع على تقاسم مياه 4 أنهار مصدرها أفغانستان، وتروي الجزء الشمالي من مقاطعة سيستان وبلوشستان الإيرانية. وتزعم طهران أن كابل تتعمد حرمان إيران من حصتها من المياه كما تنص على ذلك معاهدة أُبرمت عام 1972. وتقول كابل إن حصة إيران من المياه قد انخفضت، لأن الأنهار الأفغانية عانت 4 سنوات من الجفاف الشديد.
المفارقة العجيبة في كل ذلك أن بناء سد جديد يُعتقد بأنه يُشكل جزءاً من المشكلة أقامته إيران قبل أن تعود حركة «طالبان» إلى السلطة في كابل. كانت إيران على مدى عقدين ثالث أكبر مانح للمساعدات لأفغانستان في عهد الرئيسين حامد كرزاي وأشرف غني، على أمل تحويل النخبة الحاكمة الأفغانية ضد الولايات المتحدة. لكن طهران تزعم الآن أن «بقايا النظام الأفغاني السابق» مسؤولون عن النزاع على المياه، على أمل إرغام إيران على مهاجمة حركة «طالبان»، ومساعدة خصومها في استعادة السلطة.
هناك أيضاً عناصر على الجانب الإيراني تحث القيادة على «تلقين الأفغان درساً»، على أمل إثارة المشاعر القومية، وصرف الانتباه عن الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت الصيف الماضي.
لكن الجانبين لم يُظهرا أي اهتمام ببدء حرب، في وقت يواجهان فيه تحديات لشرعيتهما. إن موقف خامنئي الذي اعتمد مؤخراً للاعتدال يتجسد في موقف نظيره الأفغاني هبة الله أخوند (أمير المؤمنين) من حركة «طالبان».
هل ستؤثر «المرونة البطولية» لخامنئي أيضاً على العلاقات مع الديمقراطيات الغربية؟ يبدو أن الموافقة الحذرة مطلوبة. وقد أعلن بالفعل أن نظامه «لم يكن أبداً معادياً للعلاقات مع أوروبا»، وتجري محادثات للترتيب لزيارة وزير الخارجية الإسلامي حسين أمير عبد اللهيان إلى باريس.
الاختبار الرئيسي المثير هنا بطبيعة الحال هو ما إذا كان «المرشد الأعلى» سوف يثبت مرونته بالقدر الكافي لقبول نسخة جديدة من «الاتفاق النووي» الذي أبرمه أوباما، أو «خطة العمل الشاملة المشتركة» التي ألغاها الرئيس دونالد ترمب، ويعقد خليفته، الرئيس جو بايدن، العزم على إخراجها من سلة المهملات. يبدو أن بايدن مصمم على التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية في العام المقبل لتحقيق النجاح في إعادة إيران إلى الحظيرة، حيث فشل ترمب. وقد خففت إيران بالفعل من علاقاتها مع جيرانها العرب، وأطلقت سراح معظم الرهائن الأميركيين. كما أبقت على حلفائها في «حزب الله» قيد القبضة المُحكمة، بينما خفضت أيضاً مساعداتها للحوثيين في اليمن وحركتي «الجهاد» و«حماس» في غزة.
الأهم من ذلك أن «خطة العمل الشاملة المشتركة» الجديدة المعروضة سوف تشدد السيطرة التي سوف تكسبها الولايات المتحدة و5 قوى كبرى أخرى على الجوانب الرئيسية للسياسات الاقتصادية والتجارية والعلمية الإيرانية. ومن شأن تضييق الخناق على طهران أن يمكّن واشنطن من استعادة بعض النفوذ، مع توجه إيران صوب الدروب المجهولة لخلافة خامنئي.
“الشرق الاوسط”
