عملت هيئة تحرير الشام في الآونة الأخيرة على ترسيخ سيطرتها على سوق المحروقات في مناطق نفوذ الجيش الوطني في ريف حلب عبر أذرعها المتمثلة بـ “أحرار عولان” وشخصيات أمنية واقتصادية أخرى، وذلك بعد أن احتكرت قطاع المحروقات في مناطق نفوذها في محافظة إدلب، وكسب أرباح ضخمة عبر بيع المحروقات في إدلب بأسعار أعلى من مناطق سيطرة الجيش الوطني.
ولم تتوقف محاولات الهيئة منذ أكثر من عام للسيطرة على سوق تكرير النفط في منطقة ترحين في ريف حلب الشمالي الشرقي، والتي تقع في مناطق نفوذ الجيش الوطني، حيث تصل المحروقات خاماً من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” ويتم تكريرها بطرق بدائية من خلال ما تسمى بـ “الحراقات”.
وقالت مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا إن هيئة تحرير الشام فرضت عبر أذرعها في المنطقة شروطاً جديدة على أصحاب المحطات وتجار المازوت، وتتعلق هذه الشروط بتحديد الكميات المسموح بشرائها بشكل أسبوعي.
وتهدف الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى السيطرة على السوق والتحكم بتوزيع المازوت على المحطات.
وأجبرت هيئة تحرير الشام المحطات على شراء المازوت من “سوق الحدث” الواقع شمالي مدينة الباب حصراً، وذلك بهدف بدء رحلة الاحتكار ورفع الأسعار.
وحددت الهيئة للمحطات وتجار المازوت شركة حوالات مالية واحدة (حوالات كديلة) للمعاملات المالية المتعلقة بدفع ثمن المازوت، وأوضحت المصادر أن شركة “كديلة” للحوالات افتتحت مركزاً في سوق الحدث وآخر في مدينة الباب.
وأطلق ناشطون في فصل الشتاء الفائت مبادرة شعبية تهدف إلى خفض أسعار المحروقات، وتعتمد على نقل برميل المازوت من مصدره في شمال حلب إلى إدلب من دون فرض رسوم مالية عليه من قبل الفصائل والمجالس والحكومات.
وتجاوب “الفيلق الثالث” في الجيش الوطني مع المبادرة وأعلن أنه لن يفرض رسمًا قدره 2 دولار على كل برميل. كما قررت هيئة ثائرون عدم فرض أي ضريبة على حواجزها في أثناء مرور الصهاريج، في حين أبقى مجلس اعزاز على فرض رسم قيمته 2 دولار على كل برميل.
ومع ذلك، رفضت “هيئة تحرير الشام” التنازل عن حصتها البالغة 30 دولارًا لكل برميل مازوت يدخل منطقة إدلب عبر معبر “الغزاوية” الفاصل بين مناطق سيطرة الجيش الوطني ومناطق سيطرة هيئة تحرير الشام.
وبعد هذه التطورات يرجح تجار المحروقات أن هيئة تحرير الشام ستحصل على الـ 30 دولارًا مقابل كل برميل من المصدر الوحيد الذي فرضته، ألا وهو “سوق الحدث”.
“تلفزيون سوريا”
