لبنان يحضر «ورقة موحدة» إلى «بروكسل للنازحين السوريين»

وأضاف: «لكن العودة لا تحصل بكبسة زر إذ يفترض تهيئة الأرضية للعودة وبخاصة أبسط مقومات العيش في سوريا من بنى تحتية ومياه ومستوصفات ومدارس». وتابع: «طالما قانون قيصر يمنع أي مساعدات لإعادة الإعمار، يفترض إيجاد إطار مختلف ويمكن أن يحصل من خلال المساعدات الاجتماعية من قبل الدول العربية على أن يترافق ذلك مع مواصلة المفوضية بإعطاء المساعدات المالية للنازحين العائدين حتى يستقروا هناك».

وبحسب دائرة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فإن مؤتمر بروكسل والذي يحمل عنوان «دعم مستقبل سوريا والمنطقة»، سيشهد في اليوم الأول «يوم الحوار» بمشاركة قادة المجتمع المدني من داخل سوريا والمنطقة والشتات، وسيتحدثون عن الصعوبات التي تواجه الشعب السوري. أما اليوم الثاني فسيشهد اجتماعاً على المستوى الوزاري، بمشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ودول الجوار السوري، وممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى. ويهدف المؤتمر إلى «إعادة التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي ودعمه للشعب السوري، وحشد الدعم الإنساني والمالي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوريين في بلادهم والدول المجاورة». كما يهدف إلى ضمان توفير الدعم السياسي والمالي للدول التي تظهر تضامنا مع النازحين واللاجئين السوريين، مثل لبنان والأردن وتركيا ومصر والعراق. وسيوفر المؤتمر أيضاً منصة لتجديد المشاركة الدولية من أجل حل سياسي للصراع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وتأتي مشاركة لبنان في ظل دعوات لبنانية لإعادة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا، كما تطالب جهات لبنانية المجتمع الدولي بصرف المساعدات للسوريين في بلدهم وليس في لبنان.

وبالتزامن مع مؤتمر بروكسل، يستعد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين للقيام بزيارة جديدة إلى سوريا يفترض أن تحصل نهاية الأسبوع المقبل. وقال شرف الدين لـ«الشرق الأوسط» إن «الزيارة تحضيرية لإنجاح زيارة الوفد اللبناني المرتقبة لاحقاً»، لافتاً إلى أن النقاش «سيتمحور حول «الورقة التي تفاهمنا عليها سابقاً مع الهيئات الرسمية السورية على برنامج العودة الذي يلحظ عودة 180 الفاً كدفعة أولى، كما سنناقش 3 بنود جديدة أهمها موضوع الترحيل الآمن بدل العودة الطوعية».

ويُقدر العدد الإجمالي للنازحين السوريين الموجودين بلبنان بحوالي مليونين، بحسب الأمن العام اللبناني أي ما نسبته تقريبا 35 في المائة؜ من سكان لبنان. ومن بين هؤلاء 804326 مسجلين لدى مفوضية اللاجئين التي أوقفت تسجيل المزيد منهم بعد قرار الحكومة اللبنانية عام 2015.