تحدت إسرائيل مطالبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لها بإعادة فتح المعابر لاستئناف إرسال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وقررت استمرار إغلاق هذه المعابر لليوم الثامن عشر على التوالي بحجة إطلاق بعض فصائل المقاومة عدة صواريخ على المستوطنات الإسرائيلية.
في الوقت نفسه. وصفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الحصار الإسرائيلي لغزة بأنه انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان لأنه يحرم 1.5 مليون فلسطيني من حقوقهم الإنسانية الأساسية طوال شهور.
.تتوالى التحذيرات الصادرة من المنظمات الدولية العاملة في غزة من حدوث كارثة إنسانية إذا استمر الحصار الخانق غير الأخلاقي أو القانوني. خاصة بعد أن أغلقت المخابز بعد نفاد القمح. وتوقفت المستشفيات بعد انقطاع الكهرباء وشح الدواء.
إن تردي الأوضاع الإنسانية في غزة الذي تتحمل إسرائيل المسئولية الأولى عنه. لن ينتظر تحديد مسئولية أطراف فلسطينية أخرى سواء منها الذي تفاوض مع إسرائيل في ظل استمرار الحصار. أو الذي عرقل مسيرة الحوار الفلسطيني في طريق المصالحة.
بل الواجب على كل الأطراف. فلسطينية وعربية. أن تعمل بجدية وشفافية لفك هذا الحصار الظالم غير القانوني والأخلاقي والذي ليس له الآن مثيل في العالم المتحضر.