نجح حقوقيون وناشطون سوريون في إيصال مشروع قانون أمام مجلس النواب الأميركي يطالب إدارة الرئيس جو بايدن بإنشاء آلية دولية خاصة لمحاكمة نظام بشار الأسد على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها بحق السوريين خلال السنوات الماضية.
وكان من المقرر أن يطرح مشروع القانون أمام مجلس النواب الأميركي أمس الثلاثاء، لكن جرى تأجيله ليوم غد الخميس من أجل حشد مزيد من الأصوات لصالحه.
ونشر كل من المحامي أنور البني والسياسي محمد غانم، من تحالف منظمات “المجلس السوري – الأميركي”، بياناً لـ”التّحالف الأميركي لأجل سورية” على حسابهما عبر “فيسبوك” جاء فيه أن هذه الخطوة تستهدف إنشاء آلية قضائية دولية مختصة بسورية عن طريق الجمعية العمومية للأمم المتحدة لتجاوز “حق النقض” الذي تستخدمه روسيا في الحالات المشابهة.
ويدعو المشروع الرئيس الأميركي إلى توجيه السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة لاستخدام “نفوذ الولايات المتحدة للدعوة الفورية لإنشاء آلية دولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم بحق الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان في سورية”.
ويشير مشروع القرار إلى توافر كم كبير من المعلومات تثبت ضلوع حكومة النظام السوري “بقيادة الدكتاتور بشار الأسد بانتهاك عدد كبير من الاتفاقات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها سورية، كاتفاقية جنيف، منذ عام 2011″، لافتاً إلى أن إقامة محاكم خاصة من هذا النوع عبر الأمم المتحدة جرت بنجاح في حالات مشابهة للحالة السورية كيوغسلافيا ورواندا وسيراليون.
ويطالب مشروع القرار بإعلان أميركي يتضمن الدعوة الرسمية لإنشاء المحكمة، وفي مساعدة واشنطن في وضع أصول إجرائية قضائية تمكن من إجراء محاكمات علنية وعادلة للمتهمين باقتراف هذه الجرائم. كما يطالب بتعاون أميركي مع هذه المحكمة الخاصة وتقديم الدعم والمعلومات لها، وحث الدول الأخرى على اعتقال المتهمين.
وأوضح غانم أن الرسالة التي أرسلت إلى أعضاء الكونغرس لدعوتهم لتبنّي مشروع القرار هذا تشير الى أن بعض القوى الإقليميّة سعت في الأشهر الأخيرة إلى التغاضي عن “الجرائم الوحشية” التي ارتكبها بشار الأسد، وكذلك التغاضي عن تطبيع العلاقات معه والترحيب به مجدداً وكأنّ شيئاً لم يحصل، مؤكداً أن “محاسبة الأسد وزبانيته على جرائمهم أمر ضروري لضمانِ عدم تكرارِ هذه الجرائم”.
من جهته، ذكر الناشط الحقوقي المحامي أنور البني لـ”العربي الجديد” أنه ستتم إحالة المشروع إلى مجلس الشيوخ بعد التصويت عليه في مجلس النواب، قبل توقيع الرئيس جو بايدن عليه ليصبح نافذاً.
وبحسب البني فإن الإدارة الأميركية ستشرع عقب ذلك بكتابة مشروع القرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم تتبناه وتحشد تأييد الدول للموافقة عليه، على أن تُنشأ المحكمة بعد صدور قرار الجمعية العامة.
وكانت محكمة العدل الدولية قد ذكرت في 12 الشهر الجاري في بيان أن حكومتي كندا وهولندا رفعتا دعوى مشتركة ضد النظام السوري لدى المحكمة بشأن تعذيب سوريين.
وأضافت المحكمة أن الطلب أكد أن النظام في دمشق ارتكب “انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، ابتداءً من عام 2011 على الأقل، بقمعه العنيف للمظاهرات المدنية”، وطالبتا باتخاذ تدابير طارئة لحماية المعرضين لخطر التعذيب.
“العربي الجديد”
