أفرجت مساء امس السلطات الإسرائيلية عن نائب رئيس الوزراء الفلسطيني في حكومة حركة المقاومة الاسلامية "حماس" السابقة ناصر الدين الشاعر، بعدما امضى ستة اشهر في الاعتقال الإداري.
وقد اطلق الشاعر، الذي يوصف بأنه من القادة المعتدلين في "حماس"، من سجن النقب الصحراوي، ونقل إلى حاجز ميتار الذي يفصل الخليل ومدينة بئر السبع الإسرائيلية، حيث كان في استقباله عدد من ذويه ومسؤولون من "حماس".
وكان الشاعر اعتقل في 19 آذار الماضي مع عدد من الشخصيات الفلسطينية وعدد من نواب حركة "حماس" في المجلس التشريعي.
ويذكر أن هذا الاعتقال هو الخامس للشاعر في السجون الإسرائيلية.
الورقة المصرية
وعلى صعيد آخر، نفت حركة "فتح" ان تكون لديها اي تحفظات عن الورقة المصرية الخاصة بالمصالحة بينها وبين "حماس"، مؤكدة ان وفدا منها سيقوم بزيارة لقطاع غزة بعد عيد الفطر.
وصرح عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب للصحافيين لدى مغادرته الدوحة: "نحن تسلمنا الورقة المصرية وتعاملنا وسنتعامل معها بايجابية عالية… لسنا متحفظين عن شيء وموقفنا ان صندوق الاقتراع هو المفصل وهناك استحقاق لتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني ونحن لسنا متحفظين ولا نشترط شيئاً وليتفضل الجميع تحت رقابة عربية ودولية لاجراء هذه الانتخابات".
وعرضت مصر اخيراً على ممثلي حركتي "فتح" و"حماس" اقتراحات جديدة في شأن المصالحة بينهما تنص خصوصاً على تنظيم انتخابات منتصف 2010.
وتنتهي ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني الحالي الذي تسيطر عليه "حماس"، في كانون الثاني 2010، وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعرب مراراً عن عزمه على الدعوة الى انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة في 25 كانون الثاني 2010 على ابعد تقدير.
البنك الدولي
وسجل البنك الدولي ان اقتصاد الضفة الغربية يظهر مؤشرات نمو، لكنها لن تستمر بالضرورة لانها قائمة على مساعدات الدول المانحة منذ حرب غزة في الشتاء المنصرم.
وقال في تقرير له ان "العودة الطفيفة للنمو تبدو اكثر فاكثر نتيجة التدفق الهائل لمساعدات الدول المانحة" بعد الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة بين 27 كانون الاول 2008 و18 كانون الثاني 2009. لذا، فان خطر عدم استمراره قائم". ورأى ان القيود التي تفرضها اسرائيل على حركة الافراد والبضائع منذ نشوب الانتفاضة الثانية عام 2000 "نسفت نمو القطاع الخاص الفلسطيني"، على رغم مبادرات التحسن الملحوظ في الاسابيع المنصرمة.
وأعلن الجيش الاسرائيلي الخميس أنه في صدد ازالة مئة حاجز في الضفة الغربية لتسهيل تنقل البضائع والاشخاص. وتشير الامم المتحدة الى وجود نحو 600 حاجز اسرائيلي في الضفة حتى منتصف 2009.
واعتبر البنك الدولي ان تلك الاجراءات لا تعدو كونها "مسكنات" امام "مواصلة الاستيطان وسيطرة اسرائيل على نحو 60 في المئة من اراضي الضفة الغربية". ولفت الى ان تصريف منتجات الضفة الغربية في الاسواق الخارجية لايزال محدوداً.
اما النمو الاقتصادي في قطاع غزة الخاضع لسلطة حركة "حماس"، فاستمر يعاني ركوداً في النصف الاول من 2009، فيما انهار القطاع الخاص نتيجة الحصار الاسرائيلي المفروض على غزة منذ حزيران 2007. وذكر البنك الدولي بان النشاط الاقتصادي في غزة يقوم بالكاد على رواتب موظفي السلطة الفلسطينية والمساعدات الانسانية الدولية.
ومن المقرر ان يعرض البنك الدولي تقريره في 22 ايلول بمقر الامم المتحدة، في اجتماع للجنة الخاصة للمانحين من أجل الفلسطينيين التي ترئسها نروج.
الافراج عن معتقلين
واعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة انها افرجت عن 170 معتقلاً امنياً وجنائياً بمثابة "مكرمة" مع اقتراب عيد الفطر المتوقع حلوله الاحد .
وقال مصدر في الحكومة المقالة ان المعتقلين الامنيين الـ50 الذين افرج عنهم هم اعضاء جماعة "جند انصار الله" السلفية الذين كانوا اعتقلوا اثر الاشتباكات في رفح بجنوب قطاع غزة الشهر الماضي.
50 جريحاً
وأصيب 50 فلسطينياً على الاقل نتيجة انفجار قارورة غاز في مطعم بسوق في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. ونقل الجرحى وبينهم 30 في حال الخطر الى المستشفى.
إقفال الضفة
وصرح ناطق باسم الجيش الاسرائيلي بان اسرائيل ستقفل الضفة الغربية في مناسبة عيد رأس السنة العبرية الذي يبدأ مساء الجمعة وينتهي مساء الأحد.
واوضح ان "القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من منتصف ليل الخميس بالتوقيت المحلي حتى منتصف ليل الاثنين".
و ص ف، رويترز، ي ب أ