سكان درعا وتجار المخدرات وجها لوجه

في حادثة واحدة على الأقل، استهدفت الهجمات منشآت متعلقة بالمخدرات مرتبطة بميليشيات مدعومة من إيران، حين استُهدف موقع يُستخدم لتصنيع وتنسيق عمليات تهريب المخدرات إلى الأردن والخليج من قبل مجهولين بالقرب من قرية زيزون بثلاث قذائف “آر بي جي”.

وتجد المصادر المحلية ارتباطا وثيقا بين الهجمات العنيفة ضد المخدرات والإحباط العام المتزايد، وخاصة قلق السكان حول سلامة أسرهم وخوفهم من ارتفاع مستوى الأنشطة الإجرامية والعنف الناتج عن الإدمان. ودائما ما يتداول السكان قصص الأدوية التي يسهل الوصول إليها، حتى بين القاصرين في الشوارع وداخل المدارس.

ومما زاد من غضب الجمهور غياب أي جهد لإنهاء التجارة غير المشروعة. فعلى الرغم من الخطاب المكرر، يرى السكان أن النظام لم يتخذ إجراءات مهمة ضد المتورطين في صناعة المخدرات، بل على العكس تتمتع شبكات المخدرات البارزة بالحماية من الأجهزة الأمنية والعسكرية للنظام. ولا يزال هذا التعاون المدفوع بمكاسب مالية وسياسية قائما، على الرغم من جهود التطبيع الإقليمي مع دمشق.

وفي المقابل، تواجه جماعات المعارضة المسلحة السابقة بدورها انتقادات لأنها لم تفعل ما يكفي لوقف تجار المخدرات، على الرغم من معرفة الجمهور. والجدير بالذكر أن اللواء الثامن، المكون بشكل أساسي من مقاتلي المعارضة السابقين الذين يعملون الآن تحت مظلة النظام، أطلق حملة لمكافحة المخدرات في المنطقة الشرقية من درعا في مارس/آذار. ولكن سرعان ما فقدت الحملة زخمها بعد المناوشات مع بعض تجار المخدرات، مما دفع البعض للشك بضغوط من النظام. ويرى آخرون في الحملة ذريعة لتصفية حسابات مع قادة أو جماعات الميليشيات المتورطة في المخدرات، مدلّلين على ذلك بعدم اتخاذ إجراءات ضد كبار تجار المخدرات، من أمثال عماد زريق، زعيم ميليشيا مرتبط بالمخابرات العسكرية.

وتفيد تقارير من المنطقة أن تساهل السلطات الملحوظ تجاه جمعيات صناعة الأدوية قد دفع السكان المحليين إلى تولي السيطرة بأنفسهم. ومعلوم أن عددا كبيرا من الأفراد في درعا يمتلكون أسلحة وهم بارعون في استخدامها، ولا سيما أولئك الذين شاركوا سابقا في الاشتباكات العسكرية، والحق أنهم جاهزون، ولم يبق إلا اتخاذ القرار.

ورغم جاذبية هذه النظرة، فقد لا تكون هي النظرية الوحيدة الصحيحة، ولعل جهات فاعلة أخرى هي من يقوم ببعض الهجمات. ألا يمكن مثلا أن يكون لتجار المخدرات المتنافسين، ولا سيما أولئك الذين اشتبكوا في السابق بشأن النفوذ أو الخلافات، يدٌ في هذه الهجمات للقضاء على منافسيهم؟ ألا يمكن لجماعات المعارضة المسلحة السابقة المنتسبة حاليا إلى النظام أن يكون لها دور هي الأخرى في ترتيب بعض هذه الهجمات؟ قد تكون العودة إلى عمليات الكر والفر بدلاً من المواجهات المباشرة هي طريقتهم للالتفاف على الحماية التي يوفرها النظام لتجار المخدرات هؤلاء. وأخيرا، لا يمكن استبعاد تورط داعش، وأيضا– وإن يكن بدرجة أقل– الجماعات التابعة لهيئة تحرير الشام.

ويبدو أن التوازن المعقد للسلطة السياسية وسلطة المال من جانب وعمليات القتل المستهدف من جانب آخر قد جعلا تجار المخدرات يتصدون للخطر المحيق بهم. وهم مجهزون من دون شك وواثقون من أنفسهم، ويستمرون في أعمالهم غير القانونية، دون أن تردعهم المخاطر المحتملة. ولذلك، فقد لا تُنتج عمليات القتل المستهدف هذه سوى إدخال طبقة إضافية من التعقيد وتكثيف الاضطرابات المستمرة في المنطقة الجنوبية.

“المجلة”