خلص وزراء المال لدول مجموعة السبع في ختام اجتماعهم في اسطنبول الى أن الاقتصاد العالمي ينمو في سرعة أكبر من المتوقع، وأن الخطوات المتخذة حسنت ظروف الاقتصاد والاسواق المالية، الا أنهم لفتوا الى أن الانتعاش لا يزال "هشاً"ـ والبطالة لا تزال تشكل مشكلة كبيرة.
واتفقوا على أنهم سيواصلون اجراءات الدعم "الى حين ضمان الانتعاش الكامل".
الى ذلك، قال الوزراء إن التقلبات الشديدة في أسواق الصرف الأجنبي قد تلحق الضرر بالاقتصاد والنظام المالي العالمي، وجددوا ترحيبهم بتعهد الصين المضي نحو اتاحة المزيد من المرونة في عملتها اليوان.
وجاءت لهجة البيان الختامي لوزراء المال ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة السبع عقب اجتماعهم في اسطنبول مطابقة تقريباً في ما يخص العملات للبيان الذي أعقب اجتماعهم السابق في نيسان.
وقال البيان إن "التقلبات الزائدة عن الحد والتحركات غير المنتظمة في أسعار الصرف لها آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي والمالي. نواصل مراقبة أسواق الصرف من كثب والتعاون حسبما يقتضي الأمر".
4 مليارات دولار
الى ذلك، اعلنت فرنسا وبريطانيا في اسطنبول انهما قررتا منح الدول الفقيرة مساعدات قيمتها اربعة مليارات دولار.
وصرحت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد للصحافيين: "انه مبلغ قليل مقارنة بالحاجات التي تقترب من 17 مليار دولار، لكنه التزام مهم".
وقررت باريس ولندن ان تخصص للدول الفقيرة جزءا من اعتمادات حقوق السحب الخاصة التي حصلتا عليها في اطار الزيادة الشاملة لهذه الحقوق التي بلغت 250 مليون دولار والتي تقررت في قمة مجموعة الدول العشرين في لندن في نيسان.
وتستند حقوق السحب الخاصة، وهي وحدة حساب صندوق النقد الدولي، الى سلة عملات تضم الدولار والاورو والجنيه الاسترليني والين.
واضاف البيان أن هذا الدعم سيأتي على شكل قرضين قيمتهما مليارا دولار من فرنسا وبريطانيا لصندوق خاص تابع لصندوق النقد الدولي ومخصص لتمويل الدول الفقيرة.
واعادة توزيع حقوق السحب الخاصة هذه المقررة في مجموعة العشرين في لندن، عادت بالفائدة على 186 دولة او منطقة عضو في المنظمة النقدية الدولية. ووزعت على اساس الحصة – الكوتا المخصصة لكل دولة عضو في صندوق النقد الدولي والتي تتوقف عموماً على حجمها النسبي في الاقتصاد
العالمي.
وكانت الدول الغنية، وبينها فرنسا وبريطانيا، المستفيدة الاولى من هذا الاجراء.
وص ف، رويترز، أب