بتعداد بلغ الأربع عشرة جامعة، تدخل الجامعات السورية الخاصة عامها الرابع، مع الترخيص لأول جامعة في عام (2006) لدى صدور قانون تنظيم الجامعات السورية، ويربط البعض بين ترخيصها وبدء الأزمات بين سوريا ولبنان وتوتر العلاقات السورية الأمريكية، إضافة لما وصف الإسلام (بفوبيا) دفعت الجامعات الغربية إلى إغلاق الأبواب في وجه الطلبة العرب والمسلمين، في أجواء كهذه استطاعت الجامعات الخاصة استقطاب الطلاب السوريين وتمكينهم من متابعة دراستهم في الوطن بدلاً من التوجه إلى لبنان أو السفر لمتابعة الدراسة في الخارج، إلا أن الجامعات التي وصفها البعض بالمزاحمة للجامعات الحكومية، تكاد تصبح حلماً بدورها أمام ارتفاع أسعار قسط التسجيل للعام الدراسي الواحد.
إيجابيات:
أحمد أحد طلاب جامعة القلمون الخاصة (العلاقات الدولية)، يؤكد أنه أحد الطلاب الذين توجهوا نحو الجامعات الخاصة بسبب انخفاض معدل علاماته عن معدلات المفاضلة الحكومية، إلا أن ذلك لا يمنع أحمد من التأكيد على أفضلية الجامعات الخاصة في العملية التعليمية على الحكومية منها، بدءاً من المكتبة الضخمة الموجودة ضمن بناء الكلية، التي تغنيه عن الاشتراك بمكتبة أخرى، وصولاً إلى ما يصفه بالـ(أريحية) في التعامل مع أساتذة الجامعة وفرصة رؤيتهم والنقاش معهم على الجامعات الحكومية بسبب انخفاض عدد الطلاب الذين لا يتجاوز عددهم الثلاثين طالباً، إضافة للمناهج الحديثة.
فيما يرى نواف العفيف أن ما يميز الجامعات الخاصة عن الحكومية منها هو إلزامية الدوام التي تعني سوية علمية أفضل، والتشديد كذلك على اللغة الإنكليزية في المناهج بنسبة لا تتجاوز الـ(60 %)، إضافة إلى إلزامية الحصول على شهادة الإلمام باللغة الإنكليزية (التوفل).
وسلبيات يراها البعض إيجابيات:
المزايا السابقة لا تمنع من وجود تحفظات متعددة تبدأ بما يصفه طلاب الجامعات الخاصة بالتوتر الذي يخلقه الدوام الإلزامي الطويل، فغياب (3) محاضرات يعني بالنتيجة حرمان الطالب من الامتحان، إذ تحدد القرارات الإدارية في جامعة القلمون على سبيل المثال الغياب بنسبة (15 %) فقط.
إضافة إلى (صرامة القرارات الإدارية، عبر تطبيق مبدأ الانحراف المعياري) التي حددت معدلات النجاح بمستوى أعلى من الجامعات الرسمية، إضافة إلى ذلك الرسوب بالمواد يعني التسجيل مجدداً، بينما يرى البعض أنها إيجابيات لأنها تحقق مستوى علمياً أعلى بزيادة نسبة الحضور.
إضافة إلى ذلك سنت بعض الجامعات قرارات بفرض غرامات على التأخر بدفع الأقساط بنسبة (25 %) مع التأخر لمدة أسبوع واحد، و(50 %) للأسبوع التالي من التأخير، ومن جهته يرى أحمد أن الجامعات الخاصة تفاجئ الطلاب سنوياً بقرارات جديدة من ضمنها (شهادة اللغة الإنكليزية) التي فاجأت إحدى الجامعات الخاصة طلابها بها، يقول: (توجهنا للمركز الثقافي البريطاني للحصول على شهادة الـ»ielts”، لكن وبسبب عدم وجود شواغر سيؤجل تخرجي وزملائي حتى العام القادم).
الــوزارة: للجامعــات زيــادة ما تشــاء مــن الأقساط:
إضافة إلى ذلك لفت عدد من الطلاب إلى ارتفاع أقساط التسجيل عن العام الدراسي الواحد عما سبقه، لافتين إلى أنها يفترض ألا ترفع على الطلاب القدامى، إلا أن زيادة الأسعار هذه شملت الجميع، ولم تعط اعتراضات الطلاب نتيجة، خاصة أن الزيادة بمجملها بلغت حوالي (100) ألف ليرة سورية، وارتفع سعر الساعة الدراسية الواحدة (1500) ليرة سورية لتصبح (6500) في أحد الفروع النظرية فقط وليس العلمية منها التي تختلف أقساطها وسعر الساعة الدرسية الواحدة وعدد الساعات عن الأفرع الأخرى بحسب الاختصاص.
حول ارتفاع الأقساط والذي شمل الطلاب القدامى وليس الحديثين فقط (كما يفترض)، نفى محمد عثمان مدير المؤسسات التعليمية الخاصة في وزارة التعليم العالي، قائلاً: (أن للجامعة زيادة الأقساط كما تشاء عند بدء تسجيل الطالب، وإنما ووفق المرسوم يفترض أن يبقى الطالب على نفس القسط حتى انتهاء حياته الجامعية)، لافتاً إلى أن ذلك لن يؤدي إلى رفع الأقساط كثيراً نظراً للتنافسية بين الجامعات.
ورد رفع الأقساط الأخير إلى ارتفاع سعر المازوت وزيادة الرواتب التي حدثت العام الماضي، لافتاً إلى عدم وجود مخالفات، بسبب حداثة القرار الذي صدر في مطلع الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي، علماً أن المرسوم (70) الصادر في مطلع العام الحالي نص على أن تقوم وزارة التعليم العالي بدءاً من 1/2/ 2009 بترتيب جزاءات للمخالفات التي ترتكبها الجامعات الخاصة ومنها رفع الأقساط.
جدل حول تصديق الشهادات من الوزارة:
وأوضحت مصادر أن الجامعات السورية غير معتمدة من وزارة التعليم العالي، فيما لفت الدكتور سامي المبيض (أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القلمون إلى أن المتعارف عليه في وزارة التعليم العالي أن عدداً من الجامعات السورية تواجه مشكلة في الاعتراف بها خارج سوريا، وهذا يحتاج لوقت نظراً لحداثة الجامعات الخاصة في سوريا، والاعتراف يفترض أن يتضمن الشهادة الجامعية والجودة والكتب والتدريس وساعات العمل، علماً أن شهادات التخرج تصدق من قبل الوزارة).
من جهته الدكتور عصام خوري (عميد الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا) رفض الكلام الأخير، مؤكداً (أن الجامعات الخاصة معترف بها، والعملية التدريسية فيها تتم بإشراف من قبل وزارة التعليم العالي، ويتم تعديل شهاداتهم لمتابعة الدراسة في الجامعات الدولية من قبل الجامعة الخاصة التي درسوا فيها أصولاً من قبل وزارة التعليم العالي عبر لجنة خاصة لمعادلة الشهادة، لافتاً إلى أن الجامعات الخاصة معترف بها محلياً وإلى حد لا بأس به دولياً)، مستنداً في ذلك إلى تأكيد من وزير التعليم العالي الدكتور غياث بركات لطلاب الجامعات الخاصة بأن (الشهادة التي يحصلون عليها هي كما شهادة الجامعات الحكومية).
وأضاف الخوري: (إلى أن عدداً من طلاب الجامعة الدولية انتقلوا للدراسة في لبنان والولايات المتحدة وتم قبولهم).
ولكن!
من جهته محمد عثمان أوضح أن وزارة التعليم العالي تقوم بتصديق شهادات الجامعات الخاصة، وتعتبر شهاداتها مماثلة للحكومية ولكن، ذلك يحدث مؤقتاً، إلى أن (تتمكن الوزارة من تحقيق متطلبات الاعتماد الأكاديمي، عندئذ لن تصدق سوى وثائق الجامعات المعتمدة أكاديمياً من قبل الوزارة)، لافتاً إلى أن ذلك سيحدث مستقبلاً.
وتتطرق شروط الاعتمادية إلى المواصفات الفنية للأبنية الجامعية وغيرها بدءاً من عدد الطلاب الذي يحدد وفق مستويات معينة وبمسافات محددة لكل طالب ضمن القاعة الدرسية الواحدة، وصولاً إلى المطاعم والقاعات، وعدد الطلاب الذين يمكن قبولهم، وقياس جودة التعليم.
نقطة ساخنة!
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الجامعات الخاصة التميز في العملية التعليمية، تطرح مصادر مطلعة أسئلة مختلفة تناقض الجامعات الخاصة في طرحها، منها أن (الجامعات الخاصة قدمت تخصصات لا تحتويها الجامعات الحكومية، ولكنها بمحتوى علمي ضعيف، بالتالي لا اختلاف جوهري نظراً لأن مدرسي الجامعات الخاصة بجزء كبير منهم هم أساتذة في الجامعات الحكومية، مع مفارقة نسب النجاح العالية في الجامعات الخاصة على العامة، علماً أن طلاب الجامعات الحكومية أعلى من حيث معدل الدرجات في الثانوية العامة عن نظرائهم في الجامعات الخاصة)، فهل يعود ذلك لخلل في نظام القبول الجامعي، والخلل في العملية التدريسية في الجامعات الحكومية؟ أم إلى سبب آخر يرتبط بالجامعات الخاصة نفسها؟.
الدكتور عصام الخوري لفت إلى نسب النجاح في الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في بعض المواد تتراوح بين (50 %) إلى الـ(70 %)، لافتاً إلى وجود حالات رسوب ونسب تصل إلى (50 %)، ويحمل الخوري وزارة التعليم العالي مسؤولية قبول الجامعات الخاصة لطلاب دون المستوى العلمي المطلوب، يقول: (الوزارة عندما تحدد القبول بفرع الهندسة للجامعات الخاصة بنسبة «55 %»، و»80 %» من المجموع العام للجامعات الحكومية، تدفعنا بذلك للقبول بطلاب دون المستوى المطلوب).
فيما يؤكد الدكتور سامي مبيض أن موضوع التخرج والنجاح والرسوب تحدده الجامعة وليس بالضرورة أن ترتفع معدلات النجاح في الجامعات الخاصة.
فمشكلة المستوى التعليمي تربطها الجامعات الخاصة بسياسة القبول التي هي بالنتيجة وفقاً لتوصيفهم وفق الأحداث والمفاضلة تقوم على (قبول من هب ودب).
من جهته الدكتور عثمان بين أن الوزارة وفيما يتعلق بالعملية التعليمية في الجامعات الخاصة، توافق للجامعة الخاصة على الخطط الدرسية التي تعرض على لجان فنية، وتعتمد بعد تعديلها (في حال عدلت)، وتقر بقرار من مجلس التعليم العالي، ولكن والكلام لعثمان (هل الجامعة تطبق هذه اللائحة أم لا تطبقها، هذا يحتاج لإشارة استفهام؟!).
لافتاً إلى أن الوضع هو نفسه في الجامعات الحكومية، لأن الجامعة يفترض أن تراقب مدى التزام الأستاذ بالخطة الدرسية وإن كان يطبقها أو لا يطبقها
أبيض وأسود : 2/10/2009