التطور الذي تشهده العلاقات السورية التركية منذ سنوات يثير الاهتمام والتأمل من عدة زوايا. الأولى والأهم تنبع من أنه يشكل، بما يميزه من روح الاستمرارية والالتزام بالاستحقاقات والأسس القانونية والتقدم المطرد في ميادين عمل متعددة، استراتيجية سياسية واقتصادية وعلمية، ومن ثم فهو الحالة الوحيدة الناجحة من التعاون بين قطرين في المنطقة، بما في ذلك بين الأقطار العربية ذاتها. والزاوية الثانية ترتبط بدور الأيديولوجيا ومكانها في نمو العلاقات بين الدول والشعوب. فمن المعروف أن جزءاً كبيراً من تراث القومية العربية، والتي لا تشكل عقيدة السلطة وغالبية الشعب في سوريا، قد نما في الصراع مع الفكرة الطورانية والتشهير بسياسة العثمانيين الأتراك وتحميلهم مسؤولية انحطاط الثقافة والحضارة العربيتين. والزاوية الثالثة تحيل إلى تاريخ من العداء الدائم تقريباً منذ تكوين الجمهوريتين، السورية والتركية، في مطلع القرن الماضي حتى سنوات قليلة سابقة. وإذا كان هذا العداء قد تركز في بداية الاستقلال السوري على ذكرى الاضطهاد العثماني ثم ضم تركيا مقاطعة لواء الاسكندرونة عام 1938، فإنه لم يلبث حتى شمل قضايا أخرى، أهمها الاختيارات الاستراتيجية المتعارضة للبلدين، الأطلسية في تركيا واليسارية في سوريا. وفي هذا الإطار دخل البلدان أكثر من مرة في حالة نزاع كادت تفضي لمواجهة عسكرية. ولا شك أن الخوف من اجتياح عسكري تركي لسوريا عام 1957 قد لعب دوراً كبيراً في دفع الضباط السوريين المتنافسين على السلطة في دمشق إلى توقيع اتفاقية الوحدة السورية المصرية عام 1958. وقد اتهمت مصر حينئذ أنقرة بالعمل لصالح الولايات المتحدة وبريطانيا لقلب الحكومة السورية القائمة، وهي حكومة ليبرالية، في إطار سعيهما المشترك لفرض “حلف بغداد” على العرب في إطار الحرب الباردة. وقد نظر الغرب إلى حكومات سوريا، منذ حرب السويس وتدمير أنابيب نفط العراق المارة عبر الأراضي السورية، على أنها حكومات خاضعة لضغط اليسار وسائرة بتوجيهه، خاصة بعد أن عقدت دمشق صفقة شراء السلاح من تشيكوسلوفاكيا عام 1955 وتقربت من الاتحاد السوفييتي في عهد رئيس الوزراء خالد العظم.
وقد تجدد النزاع السوري التركي في التسعينيات، واتهمت دمشق أنقرة بحجز مياه الفرات، وإرسال مياه ملوثة عبر النهر، وتجفيف نهر الخابور، وطالبت بتوقيع اتفاقية لتقاسم المياه على أسس دولية. وتصاعدت حدة الخلاف بسبب التعاون العسكري المتنامي بين تركيا وإسرائيل، واعتبرت دمشق أنقرة عاصمة معادية للقومية العربية ومتحالفة مع خصومها. ووصل النزاع ذروته عام 1998 عندما هددت تركيا باجتياح الأراضي السورية لوضع حد لهجمات “حزب العمال الكردستاني” الذي كان يتلقى الدعم من سوريا. وأسفرت الأزمة عن توقيع اتفاقية “أضنة” التي قبلت دمشق بموجبها وقف التعاون مع “العمال” الكردي، وتراجعت عن المطالبة التاريخية باسترجاع الاسكندرونة الذي كان نقطة خلاف دائمة بين دمشق وأنقرة.
لكن عهد التقارب الجدي الذي سيقلب الاتجاه شيئاً فشيئاً، محولا حالة العداء التاريخي إلى حالة من اللقاء الاستثنائي، بدأ عام 2004 عندما دفعت العزلة التي فرضتها بعض الدول العربية على النظام السوري، مقدمة إياه كبش فداء لإدارة بوش التي كانت تريد إعادة ترتيب أوراق السيطرة على المنطقة. فلم تجد سوريا خلال سنوات العزلة والحصار الطويلة، خاصة بعد اغتيال الحريري، سوى أنقرة للعب دور الوسيط بينها وبين الغرب، ومساعدتها على عبور المرحلة الصعبة.
إذا كانت طهران مفيدة لدمشق في أي مسعى للتمرد والاحتجاج، فأنقرة هي جسرها نحو الغرب الذي لا يزال وحده يملك مفاتيح المنطقة!
هكذا، وخلال أقل من خمس سنوات، كسرت العلاقات التركية السورية كل المحظورات وبوتيرة ملفتة. فتجاوز “بعثيو” دمشق حواجز الثقافة والعقيدة السياسية، الرسمية والشعبية، وضغط الذاكرة التاريخية الحافلة بالمآخذ على أنقرة، بل وبالأحكام المسبقة عن الأتراك، فأقاموا معهم -بصرف النظر عن استمرار تعاون أنقرة مع إسرائيل وعضويتها في “الناتو”- علاقات ثقة متنامية، حتى أصبحت أنقرة راعية المفاوضات السورية الإسرائيلية الرئيسية، والمدافع الأكثر حماساً عن سوريا في وجه العداء الغربي ضدها. ولم يتوقف التعاون على الميدان السياسي، بل سرعان ما انتقل إلى الميادين الاقتصادية والاستراتيجية. فبعد التوقيع عام 2004 على اتفاقية التجارة الحرة، والبدء بتطبيقها عام 2007، أعلن البلدان، أثناء حفل إفطار أقامه رئيس الوزراء التركي للرئيس السوري في منتصف الشهر الماضي، عن فتح الحدود بينهما من دون سمة دخول. كما أعلنا تكوين مجلس للتعاون الاستراتيجي يجتمع دورياً، ويضم كبار مسؤولي الدولتين، بالإضافة إلى عشرات الاتفاقيات الأخرى.
وما يلفت النظر في كل ذلك هو أن الاتفاقات الموقعة تنفذ بحذافيرها وفي موعدها المحدد إن لم تستبقه، ولا ينتهي مفعولها، كما هو الحال بالنسبة لمعظم الاتفاقيات الموقعة بين أعضاء الجامعة العربية. ويستطيع المرء معاينة ذلك من خلال التبادل المستمر لوفود رجال الأعمال، والإعلان عن استثمارات وشركات مشتركة، وكذلك الحضور الكثيف للبضائع التركية في الأسواق السورية. ولا شك أن حجم التجارة السورية التركية، والذي وصل خلال سنوات معدودة نحو ملياري دولار سنوياً، ويتوقع أن يصل إلى خمسة مليارات دولار خلال الأعوام القليلة القادمة، يجعل من تركيا الشريك التجاري الأول لسوريا.
ليس هناك سر في التقارب السوري التركي. فدوافعه واضحة ومعروفة بالنسبة للطرفين، والمصالح المتبادلة كبيرة أيضاً لا يمكن لأحد أن يشك فيها، لكن السؤال: لماذا نجحت تركيا في ما أخفقت فيه الدول العربية، خاصة مصر والسعودية اللتين طالما شكلتا مع سوريا المثلث الذي استند إليه استقرار المشرق العربي؟ ولماذا أخفقت طهران أيضاً في تقديم مرفأ آمن لسفينة دمشق الحائرة؟
السبب أن تركيا، خلافاً لبعض الدول العربية، دولة مستقلة وناجحة، وخلافاً لإيران أيضاً، تركيا ذات علاقة قوية بالغرب. وإذا كانت طهران مفيدة لدمشق في أي مسعى للتمرد والاحتجاج، فأنقرة هي جسرها نحو الغرب الذي لا يزال وحده يملك مفاتيح الحل والربط في المنطقة.
لكن إذا كانت تركيا دولة فاعلة اليوم تشد إليها سوريا وغيرها، فلأنها حلت مشاكلها الداخلية، ونجحت في سياستها الاقتصادية، واتبعت طريقاً صحيحاً في التعاون الدولي. فتركت منطق المجابهة لصالح العمل الإيجابي الطويل والصبور، فاكتسبت رصيداً وثقة كبيرين، بينما لا تزال حكوماتنا العربية منقسمة بين أصحاب خط المزاودة القومية الفارغة، وخط المناقصة والتنازلات المجانية. وسبب المزاودة والمناقصة في سياساتنا الخارجية واحد: افتقار كثير من نظمنا للشرعية الشعبية، وتوزعها بين من يبحث عن التعويض عبر مزيد من الالتحاق بالدول الكبرى وبحمايتها وقبول استراتيجياتها، ومن يسعى لتعزيز سيطرته الداخلية من خلال التلويح بورقة الوطنية الكاذبة وتضخيمها.
عندما تحل مسألة السلطة بشكل صحيح في بلادنا العربية، سيكون من الممكن الأمل بولادة سياسات خارجية عربية سليمة، عقلانية وفاعلة، أي قادرة على تحصيل مكاسب وانتصارات، وبالتالي على جذب الآخرين واستقطابهم كما تفعل تركيا حالياً.
لذلك لا ينبغي الشك في صدق أردوغان عندما يقول لزواره العرب إن أساس تقدم تركيا، الاقتصادي والاجتماعي، وتوسع نفوذها الخارجي، هو الديمقراطية.