رفعت حكومة النظام السوري سعر ربطة الخبز التمويني غير المدعوم بنسبة 140 في المئة، وذلك بعد أسبوع على سلسلة من رفع الأسعار استهدفت البنزين والمازوت والاتصالات.
وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في قرارها، إن سعر ربطة التمويني وزن 1100 كيلو غرام أصبح للمستبعدين من الدعم عبر البطاقة الإلكترونية (البطاقة الذكية) بسعر 3 آلاف ليرة سورية، بدلاً من ألف و250 ليرة.
ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام عن مصدر في “المؤسسة السورية للمخابز” أن قرار الرفع لا يشمل ربطة الخبز المدعوم التي توزّع عبر البطاقة الذكية، موضحاً أنها ما زالت عند سعر 200 ليرة.
أما بالنسبة للخبز السياحي، فكانت الربطة الصغيرة قد ارتفعت في وقت سابق من 5 آلاف و500 إلى 6 آلاف، بينما الربطة الكبيرة ارتفعت من 9 آلاف و500 إلى 10 آلاف، في حين وصل سعر كيلو “الصمون” إلى 16 ألفاً.
وبدأت حكومة النظام منذ 2022، باستثناء مواطنين في مناطق سيطرتها من الدعم بما في ذلك الخبز المدعوم، بشكل عشوائي شمل المحامين والأطباء وكل من لديه معيل خارج البلاد، وذلك على دفعات تجنباً للغضب الشعبي.
ويقول خبراء اقتصاديون إن هدف حكومة النظام هو رفع الدعم عن 50 في المئة من السكان. وبلغت نسبة من رُفع الدعم عنهم حتى منتصف 2022 أكثر من 600 ألف مواطن، بحسب مواقع موالية.
ويعتبر الخبز أبرز بوابات الفساد وتكوين الثروة بدءاً من المسؤولين في الوزارة إلى المؤسسة العامة للمخابز والمطاحن وصولاً إلى أصحاب الأفران والمعتمدين لتوزيعها في المدن والبلدات والقرى داخل مناطق سيطرة النظام السوري.
وتزعم حكومة النظام أن سلسلة الإجراءات بخصوص رفع الدعم عن آلاف المواطنين هدفها وصول الخبز المدعوم إلى مستحقيه، لكن منذ ذلك الحين، لم يتغير شيء، إذ ما زالت الطوابير الطويلة هي المشهد السائد أمام مراكز المعتمدين والأفران على حد سواء، في محافظات سورية مثل حلب والسويداء ومدن مثل جرمانا وصولاً للعاصمة دمشق.
وطرح خبراء اقتصاديون سوريون فكرة توزيع الخبز بالمجان لكل عائلة بحسب عدد الأفراد من مخصصات الخبز، مقابل كتلة من الدعم المخصص بالموازنة العامة، وذلك لتجاوز سلاسل الفساد من خلال تهريب الطحين وسرقة الوقود.
وجاء قرار رفع الخبز بعد نحو أسبوع، على رفع ليتر البنزين والمازوت والغاز غير المدعومين، وكذلك أسعار الاتصالات ورسوم الجامعات وغيرها.
“المدن”
