رام الله ـ "المستقبل" ووكالات
طالب نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي دان ميريدور حكومته بأن تطلق تحقيقها الخاص في حرب غزة لتفادي احتمال توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب لزعمائها الذي أثاره تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الذي انتدبه مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة للقيام بالتحقيق في حرب غزة.
وقال ميريدور في مقابلة في صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية: "الدولة التي تجري تحقيقا بنفسها تضع عقبة في الطريق أمام تعرضها لأي هجوم (قانوني). لجنة التحقيق أو الفحص التي أتمنى أن تتشكل عليها فحص المزاعم الواردة في تقرير غولدستون".
وكان مجلس حقوق الانسان خص إسرائيل بالاستهجان في قرار صدر يوم الجمعة الماضي واعتمد تقريرا للقاضي الجنوب إفريقي أدان تصرفات إسرائيل وحركة "حماس" في حرب غزة في كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) الماضيين.
وأوصى تقرير غولدستون باحالة قضية جرائم الحرب إلى مجلس الأمن إذا لم يجر الجانبان تحقيقات داخلية موثوقا بها خلال ستة شهور وربما إحالة الأمر أيضا بعد ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقد يسبب اقتراح ميريدور توترات بالنسبة لنتنياهو في حكومته الائتلافية. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك من حزب العمل قال إنه يفضل أن يجري الجيش تحقيقه الداخلي.
ولكن وزراء آخرين أشاروا إلى أنهم سيدعمون أي جهد لدحض نتائج غولدستون حتى إذا كان ذلك يعني إجراء تحقيق جديد.
وقالت جماعات فلسطينية لحقوق الإنسان إن 1417 فلسطينيا بينهم 926 مدنيا قتلوا خلال الهجوم الذي دام ثلاثة أسابيع على قطاع غزة الواقع تحت سيطرة حماس.
وذكرت إسرائيل أن 709 مقاتلين فلسطينيين قتلوا إضافة إلى 295 مدنيا و162 لم تتمكن من تحديد ما إذا كانوا مدنيين أم مقاتلين.
وقتل عشرة جنود إسرائيليين وثلاثة مدنيين أثناء الحرب التي أطلقتها إسرائيل بهدف معلن وهو انهاء الهجمات الصاروخية عبر الحدود من قطاع غزة.
وقال ميريدور، وهو محام وعضو مخضرم في مجلس الوزراء الإسرائيلي الذي تتضمن وظيفته الحالية الاشراف على أنشطة المخابرات الإسرائيلية، "أنا واثق في الجيش (الإسرائيلي) وعلي الدفاع عنه. الأداة الأكثر فاعلية للدفاع هي إجراء تحقيق جاد بأنفسنا".
وكان نتنياهو تعهد بمعركة طويلة "لنزع الشرعية" عن نتائج غولدستون وأصدر تعليمات لمسؤولين حكوميين خلال اجتماع وزاري أول من أمس باعداد مسودة اقتراحات لتغيير قوانين الحرب الدولية.
وفي مقابل موقف ميريدور، زعمت وزارة الخارجية الاسرائيلية مجددا أن تقرير غولدستون يضر بعملية السلام في الشرق الأوسط.
وقال المتحدث باسم الخارجية إسحاق ليفانون في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس إن اسرائيل ترفض اقرار مجلس حقوق الانسان لتقرير غولدستون كونه يضر بعملية السلام.
واعتبر المتحدث الاسرائيلي أن تقرير غولدستون "أعطى الفرصة للقوى المتشددة في الطرف الفلسطيني بدلا من أن يعطي الفرصة للسلطة الفلسطينية".
الى ذلك، أعلنت منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" أمس أنها وجّهت رسالة إلى رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية، دعت فيها سلطات حركة "حماس" في قطاع غزة إلى التحرك على وجه السرعة لتنفيذ توصيات تقرير غولدستون بشأن غزة، و"فتح" تحقيقات موثوقة في انتهاكات قوانين الحرب من قبل القوات الفلسطينية.
وقالت المنظمة إنها "أوردت في رسالتها إلى هنية تصريحات كثيرة لمسؤولي ومقاتلي حماس تشير إلى نية توجيه الصواريخ نحو الأهداف المدنية"، وطالبت حماس "بتوضيح موقفها من هذه المسألة".
اضافت في رسالتها أن القوات الإسرائيلية "أضرت بالكثير من المدنيين في غزة أثناء هجمات من الواضح أنها غير مشروعة"، لكنها اشارت إلى "أن الأعمال الثأرية ضد المدنيين محظورة بموجب قوانين الحرب، وأن الانتهاكات الخطيرة لأحد أطراف النزاع لا تبرر انتهاكات الطرف الآخر رداً عليها".
واشارت المنظمة إلى "أن الجماعات الفلسطينية المسلحة اطلقت آلاف الصواريخ منذ عام 2001 أدت إلى مقتل 15 مدنياً داخل إسرائيل، وأثناء حملة الـ 22 يوماً (التي بدأت في 27 ديسمبر/كانون الثاني من العام 2008) على قطاع غزة قتلت الهجمات الصاروخية ثلاثة مدنيين إسرائيليين وعرّضت 800 ألف مدني لنطاق الهجمات".
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسن "ينبغي على حماس مثل إسرائيل، أن توضح لقواتها بأن الهجمات غير القانونية على المدنيين لن تمر بلا محاسبة، وأن تتحرك بناءً على دعوة غولدستون لتحقيق العدالة لكافة الضحايا المدنيين في حرب غزة".
وفي شأن متصل بحرب غزة، قال النائب السابق لرئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) إن "حماس" فشلت عسكريا خلال الحرب على غزة، وأنها لم تحقق أياً من "غاياتها"، علما أن إسرائيل هي التي بادرت إلى شن الحرب.
وأفادت صحيفة "هآرتس" أمس بأن مقولة النائب السابق لرئيس "الشاباك"، الذي يحظر ذكر اسمه ويشار إليه بالحرف "ي" وأنهى مهامه قبل عام ونصف العام ويدرس الآن في إحدى الجامعات الأميركية، جاءت في مقالة بحثية بالاشتراك مع الباحث الأميركي جيفري وايت وسيتم نشرها في موقع الكتروني تابع لمعهد أبحاث أميركي كبير.
ورأى المسؤول الأمني الإسرائيلي أنه ثبت خلال الحرب أن نظرية القتال التي اتبعتها حماس كانت تنطوي على خلل من أساسها وأنها لم تتمكن من إلحاق اضرار حقيقية بإسرائيل.
وأشارت المقالة إلى أنه على الرغم من فترة الهدوء النسبي خلال الشهور التسعة الأخيرة منذ انتهاء الحرب على غزة، إلا أن ذلك لا يدل على نهاية العمليات التي قد تنفذها حماس وأنه "بالإمكان توقع أعمال عنف أخرى في المستقبل بمستويات قوة متغيرة". وأضافت أن "استعداد وقدرة حماس على استخدام العنف من أجل تحقيق أهداف سياسية يشكل مركبا هاما في المعادلة الإسرائيلية الفلسطينية".
ووصفت المقالة الحرب على غزة على أنها الامتحان الحقيقي الأول لحماس في ما يتعلق بقدراتها العسكرية التي تم بناؤها تدريجيا منذ تنفيذ خطة فك الارتباط وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وأنه كان لدى حماس خلال الحرب على غزة 15 الف ناشط مسلح بينهم ألفان من افراد الذراع العسكرية "كتائب عز الدين القسام"، وأن المنظومة العسكرية لـ"حماس" اعتمدت على ذراع هجومية أطلقت القذائف الصاروخية وقذائف الهاون باتجاه إسرائيل وعلى قوات برية كانت في حالة جهوزية دفاعية.
وتابعت المقالة أن بناء القوة العسكرية لـ"حماس" استندت إلى مساعدات واسعة وخبرات وصلت الى غزة من إيران وسوريا و"حزب الله" في لبنان.
وكتب نائب رئيس "الشاباك" السابق ووايت أنه "على الرغم من محاولة عرض قتال حماس بضوء إيجابي إلا أن الذي حدث فعلا كان مختلفا، فحماس حققت انجازات عسكرية قليلة، ونجاحها الوحيد مرتبط بمواصلة إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل (بعد الاجتياح البري الإسرائيلي) وحتى أن إطلاق الصواريخ انخفض بعد ثلاثة أسابيع من القتال".
وادعى الاثنان أنه لو أن إسرائيل استمرت في ممارسة الضغط العسكري الكبير على حماس ولم توقف الحرب فإنه "مما لا شك فيه أنه كان بإمكانها تحطيم قدرة حماس العسكرية"، لكنهما أشارا في هذا السياق إلى تقديرات الجيش الإسرائيلي خلال الحرب أن انتقال العمليات العسكرية إلى المرحلة الثالثة التي امتنع الجيش عن تنفيذها كان سيؤدي إلى سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي أيضا. وأضاف أنه لو تم تصعيد الحرب لما تمكنت "حماس" من مواصلة السيطرة على قطاع غزة حتى لو استمرت في مقاومة القوات الإسرائيلية. ووصف معدا البحث قرار حماس بعدم تجديد التهدئة التي انتهى مفعولها في 19 كانون الأول (ديسمبر) الماضي بأنه "رهان خاسر" وان "حماس" تأملت أن تظهر نصرا بواسطة إطلاق الصواريخ وانجازات موضعية مثل أسر جنود إسرائيليين وإسقاط طائرات ومروحيات وتدمير مروحيات، وهو ما اعتبراه بأنها "أهداف لم يتم تحقيقها".
وتابعا أن عدد المصابين في الجانب الإسرائيلي والأضرار الاقتصادية وحتى الأضرار النفسانية التي ألحقها إطلاق الصواريخ المتواصل خلال الحرب لم تصل إلى الحجم الذي توقعته "حماس"، وأشار إلى أن "حماس" أطلقت خلال الحرب 400 قذيفة صاروخية من طراز "قسام" المحلية الصنع و200 صاروخ "كاتيوشا" من طراز "غراد" تم تهريبها إلى القطاع.
وكتب معدا البحث أنه عندما بدأت الحرب نزلت قيادة حماس إلى المخابئ وتأثيرها على الوضع العسكري كان متدنيا وكانت سيطرة قيادة "حماس" في دمشق على الأحداث في القطاع أقل. واضافا أنه خلال الحرب لم يتم تسجيل معارك برية ذات أهمية كما أن الذراع العسكرية لـ"حماس" امتنعت بشكل عام عن خوض معارك مع الجيش الإسرائيلي والمعارك التي جرت استمرت دقائق وليس ساعات. وتابعا أن "حماس خططت أن تصمد وتحارب لكن اتضح أن كتائب عز الدين القسام ليست مؤهلة لتنفيذ المهمة ولم تحقق الصورة التي أرادت خلقها".
وأجرى معدا البحث مقارنة بين الحرب على غزة وحرب لبنان الثانية وكتبا أن "حزب الله" حارب بشكل أفضل من "حماس"، إضافة إلى أن الجيش الإسرائيلي عمل منذ انتهاء حرب لبنان الثانية على تحسين أدائه العسكري، لكنهما أكدا على أن "حماس" ستستخلص العبر من ذلك بدون شك وأنه منذ انتهاء الحرب تم إقصاء قادة ألوية وكتائب في "حماس".
وتوقع معدا البحث أن تستمر "حماس" في تقليد "حزب الله" وأن تحاول التسلح بصواريخ ذات مدى أطول وأدق وقادرة على إسقاط عدد أكبر من الإصابات.