كلنا شركاء
قالت مصادر حكومية أن مبلغ الدعم الذي سيُمنح للمواطنين المستحقين كبدل نقدي لدعم المازوت قد أقر بقيمة عشرة آلاف ليرة سورية فقط للأسرة الواحدة.
ونقلت صحيفة الوطن السورية اليوم عن المصادر التي وصفتها بالـ رفيعة المستوى، تأكيدها أن تعديلاً طفيفاً اجري على صياغة الشروط التي وردت في التعهد الذي كان مطلوباً سابقاً إملاؤه من قبل المواطنين… وأهم ما جاء في الصياغة الجديدة لشروط توزيع البدل النقدي لدعم مادة المازوت هو التشدد في موضوع عدم أحقية المواطن لمبلغ الدعم إذا كان يملك (سيارة سياحية) بغض النظر عن استطاعة السيارة، كما تم إسقاط شروط تقديم فواتير الماء والكهرباء والهاتف والخلوي عن المواطن خلال تقدمه للحصول على مبلغ الدعم. بينما أبقت الحكومة على شرط أن يكون دخل الأسرة أقل من 25 ألف وألا يمتلك مستحق الدعم عقاراً أو منزلاً غير المنزل الذي يسكنه أو منتفعاً به.
وقالت الوطن أن قرار الحكمة هذا يأتي في الوقت الذي كان ينتظر فيه مجلس الشعب النائب الاقتصادي عبد اللـه الدردري لشرح خطة الدعم التي ستعتمدها الحكومة إلا أن غيابه عن جلسة يوم الاثنين الماضي اعتبر تهرباً من مساءلة أعضاء المجلس ومع صدور قرار الحكومة أمس بتشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ القرار دون أن تعلنه قد يفسر على أنه التفاف آخر على نواب الشعب الذين ينتظرون بفارغ الصبر لمناقشة خطة الدعم التي تنوي الحكومة إقرارها.
وكانت مصادر مطلعة في مجلس الوزراء أكدت لوكالة «سانا» أمس أن المجلس شكل لجنة إشراف مركزية لإصدار التعليمات التنفيذية وطرق تطبيق قرار الحكومة لتوزيع المبلغ النقدي المقرر لمستحقيه من المواطنين بدل قسائم المازوت على أن تقوم لجنة بمهمة الإشراف المركزي على تطبيق القرار المذكور وحسن سير عملية توزيع البدل النقدي وتشكيل لجان رئيسية في كل محافظة برئاسة المحافظ للإشراف المباشر على عمليات توزيع التعهد وأمر القبض أو المبالغ النقدية وتقديم الدعم المباشر للمراكز «حماية ومستلزمات وأدوات» والبت في الحالات الخاصة وتذليل الصعوبات إن وجدت.
ولفتت الوطن في خبرها أن هذه قد تكون أول مرة تنشر فيها «سانا» خبراً نقلاً عن «مصادر مطلعة» في مجلس الوزراء دون أن تؤكده الأمر الذي يثير مزيداً من التساؤلات..