كلنا شركاء
خذل رئيس الحكومة المهندس محمد ناجي عطري نائبه الإقتصادي عبد الله الدردري وأحرجه امام مجلس الشعب في قضية المازوت !
ويبدو أن عطري غضب من الدردري لأنه جزم لأعضاء مجلس الشعب يوم الأحد الماضي أن مجلس الوزراء سيقر في جلسة الثلاثاء 20 / 10 / 2009 نهائيا آلية توزيع الدعم النقدي وبشكل فوري على جميع المواطنين المستحقين !
وربما كانت كلمة ( نهائيا ) الجازمة والقاطعة هي التي أغضبت عطري لأن من يجزم ويقطع ويقرر هو رئيس مجلس الوزراء فقط .. ولا أحد غيره !
ولا شك أن الصحف السورية التي تلقفت تأكيدات الدردري وكانت العناوين الرئيسة في صفحاتها الأولى فوجئت بأن مجلس الوزراء لم يقر ( نهائيا ) آلية الدعم !
ولم يعرف أحد حقيقة ماحصل فعليا بين عطري والدردري الذي أحرج كثيرا فغاب عن جلسة مجلس الشعب التي كان يفترض أن تتابع مناقشة آلية توزيع الدعم النقدي !
ومن المرجح أن عطري طلب من رئيس مجلس الشعب عدم إدراج موضوع المازوت على جدول الأعمال حتى إشعار آخر ، وهذا ماحصل فعلا إذ أن جدول جلسة الثلاثاء خلت من أي بند يتعلق بالمازوت وناقش المجلس موضوعات مختلفة باستثناء المازوت وكأن الشتاء ليس على الأبواب !
وبدوره ناقش مجلس الوزراء يوم الثلاثاء موضوعات متنوعة واتخذ قرارات بأخرى باستثناء المازوت حيث جاء في نهاية خبر سانا التالي : ( ثم درست الحكومة آلية توزيع الدعم لمادة المازوت والإجراءات التنظيمية المتعلقة بها وستصدر لاحقاً القرارات التنفيذية لها ) .
ونستنتج بسهولة أن هناك خلافات في وجهات النظر بين عطري والدردري حول هذا الموضوع ففي حين أن النائب الإقتصادي أكد أمام مجلس الشعب ( أن مشكلة المازوت تشغل المواطن والحكومة .. وان مجلس الوزراء سيقر نهائيا آلية توزيع الدعم النقدي وبشكل فوري ) فإن عطري رد عليه بشكل مباشر في جلسة مجلس الوزراء بأن مشكلة المازوت تشغل المواطن فقط وليس الحكومة بدليل تأجيل القرارات التنفيذية الخاصة بها إلى موعد غير محدد قد يكون غدا أو بعد اسبوع أو بعد شهر أو قد يغض النظر عنها ( نهائيا ) فكل شيئ يجب أن يبقى غامضا ومبهما حتى يقرر رئيس الحكومة اخراجه إلى العلنية !
ومن المحتمل جدا أن يكون غضب عطري سببه قول الدردري أمام أعضاء مجلس الشعب : ( إن التجربة في عام 2009 تقول إن خسائر مؤسسة سادكوب والعجوزات الكبيرة انقلبت فوائض ستنعكس على موازنة عام 2010 والتي تظهر بوضوح النمو الكبير في آلية الدعم الزراعي ودعم الصناعة ودعم الصادرات وفي التوسع الكبير في الاستثمار الحكومي في الصحة والتعليم والبنية التحتية والبيئة والخدمات، وبهذا سيكون هناك نظام دعم للقطاعات الاقتصادية الأساسية ونظام دعم أساسي للشريحة الأضعف في المجتمع السوري وفي نفس الوقت نرى فائضاً في الموازنة بدلاً من أن تعاني من عجوزات ) .
فالدردري من غير أن يقصد فضح الحكومة أمام مجلس الشعب إذ مادام العجز والذي كان يتجاوز 400 مليار ل س انقلب فائضا .. فلماذا تتردد الحكومة بتوزيع جزء من الفائض على المواطنين وعلى المزارعين والصناعيين والمصدرين .. ؟
ومهما كانت خلفيات ماحدث فهناك أمر واحد واضح جدا وهو غياب خطة متكاملة في مشكلة المازوت التي لايمكن للمواطن العيش دونها بعد أسابيع قليلة جدا .
كما كشف غياب خطة دعم المازوت أمرا خطيرا وهو غياب التنسيق بين رئيس الحكومة ونائبه إلا إذا كان هناك خلافات جوهرية بين الإثنين في التعاطي بالشؤون الإقتصادية !
ولو كان هناك انسجام وتفاهم واتفاق بين رئيس الحكومة ونائبه الإقتصادي لما قال الدردري شيئا أمام مجلس الشعب وفعل عكسه عطري في مجلس الوزراء !
ولو لم يكن الدردري متأكدا أن آلية توزيع الدعم النقدي مدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء لما جازف وأكد أمام مجلس الشعب أن هذه الآلية ستقر ( نهائيا ) يوم الثلثاء الماضي ..
ولكن عطري كان بالمرصاد للدردري فوجدها فرصة لاتفوت لخذله وإحراجه وإظهاره أمام مجلس الشعب وأمام المواطنين بأنه آخر من يعلم بما سيناقشه ويقرره رئيس الحكومة المهندس عطري فهو وحده من يحدد اليوم والتاريخ الذي سيصدر فيه آلية توزيع الدعم – أو غض النظر عنه نهائيا – وليس الدردري أو غيره من الوزراء !
ويبدو أن عطري نسي أو تناسى الوعد الذي قطعه أمام مجلس الشعب في آذار الماضي حيث أكد أن المعونة المالية التي ستقرر لاحقا لكل عائلة ستدفع على دفعتين سنويا الأولى في مطلع أيلول ..
وهاقد مضى شهر أيلول وسيتبعه تشرين الأول خلال أيام والمهندس عطري لم يحسم الأمر ويفي بالوعد وكأنه غير مكترث بأمكانية حدوث أزمة محروقات وذلك كلما تأخر موعد توزيع الدعم النقدي ..
فهل هذا هو المطلوب .. أم ماذا ؟