أقارب معتقلين إيرانيين ينظمون تجمعا حاشدا أمام مكتب المدعي العام
طهران: «الشرق الأوسط»
في أقوى تهديد للمعارضين لنتائج الانتخابات الإيرانية، قال المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي إن «التشكيك في نتائج الانتخابات وطرح تساؤلات حولها يعد جريمة كبرى». وفيما لم يتحدث المرشد الأعلى لإيران صراحة عن اعتقال قادة الحركة الإصلاحية الذين ما زالوا يعارضون علانية نتائج الانتخابات الرئاسية، على غرار المتشددين وسط المحافظين الذين يدعون لاعتقال مير حسين موسوي ومهدي كروبي، إلا أن خامنئي ألمح ضمنا إلى اتخاذ إجراءات بحق من يواصلون الاعتراض على نتائج الانتخابات، موضحا في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي: «بعد يوم من الانتخابات، بعض الناس من دون أي منطق أو سبب قالوا إن الانتخابات المجيدة أكذوبة». وكشف خامنئي انه «أرسل برسائل خاصة» إلى الذين ما زالوا يشككون في نتائج الانتخابات، وذلك في إشارة ضمنية إلى موسوي وكروبي وخاتمي وربما مسؤولين آخرين، موضحا: «قلت لهم إنهم قد لا يستطيعوا التحكم في أحداث المستقبل» وذلك في تحذير مبطن بمزيد من الإجراءات الحكومية إذا لم تتوقف الاتهامات بحدوث تلاعب في الانتخابات، إلا أن خامنئي لم يذكر الأسماء التي أرسل لها رسائل. ويعتقد أن خامنئي يريد أن يطوي صفحة الخلاف الانتخابي بأسرع وقت ممكن قبل أن يبدأ مسار المفاوضات النووية مع الغرب.
إلى ذلك قال شاهد عيان إن عشرات من أقارب إصلاحيين بارزين وأشخاص آخرين اعتقلوا بعد الانتخابات الإيرانية المتنازع عليها، تجمعوا أمام مكتب المدعي العام في طهران أمس مطالبين بالإفراج عنهم.
وأضاف الشاهد أن أفراد العائلات ومن بينهم زوجات أشخاص اعتقلوا بعد الانتخابات التي جرت في يونيو (حزيران) حملوا صور المعتقلين ومن بينهم مصطفى تاج زاده النائب السابق لوزير الداخلية وعبد الله رمضان زاده المتحدث السابق باسم الحكومة.
وقال الشاهد لوكالة «رويترز» إن التجمع كان سلميا ولم يظهر أثر للشرطة. وأضاف أن هؤلاء الأقارب لم يرددوا هتافات ولكنهم رفعوا لافتات دعت إلى الإفراج عن المعتقلين. واعتقل آلاف الأشخاص بعد انتخابات الرئاسة التي جرت في 12 يونيو والتي أثارت احتجاجات ضخمة في الشوارع. وتقول المعارضة المعتدلة إن الانتخابات زورت لضمان إعادة انتخاب الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد. وتنفي السلطات ذلك.
وأفرج عن معظم المعتقلين منذ ذلك الوقت ولكن أحيل أكثر من 100 إصلاحي بارز ونشطين وصحافيين وآخرين إلى المحاكمة بتهمة إثارة اضطرابات ما بعد الانتخابات. ونددت المعارضة بجلسات المحاكمة بوصفها «محاكمات صورية». وتصور السلطات المظاهرات التي وقعت في الشوارع بعد الانتخابات والتي أخمدها الحرس الثوري الإيراني وميليشيات إسلامية حليفة على أنها محاولة مدعومة من الخارج لتقويض الثورة الإسلامية.