تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية شكاوى كثيرة من الاخوة المواطنين , وخاصة من ذوي الدخل المحدود يشرحون فيها معاناتهم في التعامل مع كل من مصرف التسليف الشعبي , والمصرف العقاري " قروض السكن" وخاصة فيما يتعلق بتامين الكفلاء من الموظفين حيث لا يجوز للموظف أن يكفل أكثر من مرة, وإن حصل فشروط قبوله قاسية.
ولما كانت قروض مصرف التسليف الشعبي تمنح لذوي الدخل المحدود بضمانة الأجر الشهري , كما أن قروض السكن من المصرف العقاري مضمونة بإشارة الرهن على العقار موضوع القرض , فان طلب كفلاء إضافيين يجب أن يكون أمر روتيني لا أن يخضع لمواصفات قِدم وظيفي واجر شهري , أو دخل مرتفع , وجملة الشروط القاسية الأخرى التي تجعل من مجرد التفكير بقرض من التسليف الشعبي, أو الاقتراض لشراء دار سكن عن طريق المصرف العقاري كابوس, وأمر يؤرق المواطنين بشكل عام, وشريحة العاملين في الدولة بشكل خاص , ويحد من توفرالكفالة ويجعل منها حالة نادرة وشبه مستحيلة.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية , وهي تنظر بعين الرضا إلى شروط وظروف الاقتراض السريعة واليسيرة في بعض الدول العربية والمجاورة , تطالب الجهات السورية المختصة أن تحذو حذوها , وأن تعيد النظر في جملة شروط الكفالات على القروض بما ينسجم , وحقوق المواطن في الحصول على القرض الذي يريد بكفالة الراتب أو العقار السكني فقط , وإعطاء الفرصة للكفيل أن يكفل من يشاء , ليتسنى لجميع المحتاجين من المواطنين وذوي الدخل المحدود الاستعانة بالمصارف لحل بعض مشاكلهم المستعصية .
دمشق في 26/10/2008
مجلس الإدارة
