أعلنت منظمات سورية أميركية، أن مجلس النواب الأميركي بصدد التصويت على مشروع قانون الكبتاغون 2 يوم الثلاثاء المقبل.
والمشروع عمل عليه التحالف الأميركي لأجل سوريا والمجلس السوري الأميركي، والذي أعلن عن طرحه شهر تمّوز لعام 2023 برعاية من الحزبين الجمهوريّ والدّيمقراطيّ، وإجازةِ لجنة العلاقات الخارجيّة له في تشرين الثاني 2023 بالإجماع بـ (44 صوتا مؤيّدا- 0 معترض).
وقال مسؤول السياسات في “التحالف الأميركي لأجل سوريا” محمد علاء غانم في منشور على منصة “إكس”، اليوم الإثنين، إن مشروع القانون الجديد المتمّم لقانون الكبتاغون الأوّل الذي أجيز نهاية عام 2022– يهدف لمنحِ الحكومة الأميركيّة صلاحيات جديدة وموسّعة لمحاسبة النظام السوري وحزب الله وشبكاتهما وجميع من ينشط أو ينخرط في الاتّجار بمخدّرات الكبتاغون أو بتصنيعها أو بتهريبها أو بالاستفادة من الريع النّاجم عنها من أيّة جنسيّة كانت.
وأضاف غانم أن “ذلك من جملة بنود أخرى من شأنها تمتين وترسيخ سياسة الولايات المتًحدة بمكافحة اتّجار نظام الأسد وحلفائه بهذه الآفة الخطيرة، والتي أقرّت بعد دفعٍ من منظّمات الجالية السورية الأميركيّة”.
وفي شباط الماضي، أقرّ مجلس النواب الأميركي، مشروع “قانون مناهضة التطبيع مع نظام بشار الأسد” بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ويقضي مشروع القانون بأن “سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد”، مستشهدة بجرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري.
كذلك يقضي بأن تعارض واشنطن اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع النظام السوري من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019” والأمر التنفيذي رقم 13894، والذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سوريا.
