الرئاسة في مصر: مستقلون وحزبيون

عبدالله اسكندر

تُطرح في مصر، بين حين وآخر، أسماء شخصيات عامة كمرشحين مستقلين في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتداول الاعلام في مصر وخارجها هذه الأسماء التي تحظى باحترام وصدقية في مجال عملها. وخوضها انتخابات الرئاسة يعطي، بالتأكيد، هذا الاستحقاق قيمة اضافية افتقدها في المناسبات السابقة المماثلة.

لكن تحويل هذا الطموح الى واقع الحال يصطدم بأكثر من عقبة. ففي ظل القانون الانتخابي الحالي، ينبغي ان يحصل اي مرشح للرئاسة على تأييد 250 عضوا منتخبا في المجالس التمثيلية، بينهم 65 عضوا على الاقل في مجلس الشعب و25 عضوا على الاقل في مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) و14 عضوا في مجالس المحافظات. وهي المجالس التي يهيمن عليها عملياً الحزب الوطني الحاكم. بما يجعل أي ترشيح من خارجه خاضعاً لقراره. أي أن الحزب الحاكم هو الذي ينتقي منافسيه في الانتخابات الرئاسية.

ثمة معضلة أخرى ترتبط بهذا الواقع بالنسبة الى الشخصيات المستقلة. فهي مضطرة، رغم استقلاليتها، أن تنتمي الى حزب ما (كل الاحزاب المصرية باستثناء الحزب الوطني وجماعة «الاخوان المسلمين» هزيلة وغير فاعلة) ما يفقدها استقلاليتها وأيضاً رصيدها لمجرد توسلها حزباً صغيراً معزولاً لتدخل به معركة الرئاسة.

وهذا يعني ان القانون الحالي الذي أراد إرساء تعددية الترشيح وضع عوائق وحواجز أمام تعددية ذات صدقية. ومن هنا المطالبة بتغيير القانون من أجل جعل هذه التعددية فعلية وغير خاضعة لقرار حزب السلطة.

لكن حتى لو افترضنا ان مثل هذا التغيير قابل للتنفيذ رغم استبعاده، ولو افترضنا ان مرشحاً مستقلاً تمكن من الوصول الى ادارة رأس هرم السلطة في مصر، فإن قدرته على الحكم تبقى موضع تساؤل. وذلك نظراً الى طبيعة هذه السلطة وتوازناتها ومراكز القوى الفاعلة فيها من جهة، والى التحديات الداخلية الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي سيواجهها أي رئيس مستقل، والى صعوبة تمكنه من ضمان وسائل معالجة هذه التحديات.

لقد عرفت مصر عملياً، منذ قيام النظام الجمهوري قبل حوالى 57 عاماً، ثلاثة رؤساء. اثنان منهم رحلا وهما في سدة الرئاسة، ما يعني ان النظام يتركز في شدة حول شخص الرئيس، وان ثمة آليات للحكم خاصة به، غير موجودة في النظم الجمهورية الاخرى، خصوصاً في الغرب. وفي إطار هذه الخصوصية المصرية ينبغي النظر الى انتخابات الرئاسة المقبلة.

لم يقل الرئيس حسني مبارك كلمته في شأن إعادة ترشيح نفسه، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام كل التكهنات بالنسبة الى مرشح الحزب الحاكم. وهذا الباب المفتوح يغذي حملة على النظام المصري، تقودها جماعة «الاخوان المسلمين» باسم منع «التوريث». وهي حملة يحاول القائمون بها تبريرها شكلاً، على اساس ان «التوريث» سيكون من الأب الى الابن، مع تعمد اغفال شخصية الابن الذي هو أمين السياسات في الحزب الحاكم والمنغمس في كل الملفات الداخلية، وتغطية الهدف السياسي من وراء هذه الحملة. وإذ يتساوى السيد جمال مبارك مع غيره من المرشحين المحتملين امام القانون، فإن الأهم من ذلك هو القدرة على منع الوضع الداخلي من انتكاسة سياسية وأمنية كبيرة تدفع البلاد الى اضطراب كبير، بهدف تغيير طبيعة الحكم فيها، وذلك سواء كان مرشح «الوطني» جمال مبارك أو غيره من شخصيات الحزب.

في هذا المعنى، تتجاوز مسألة الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر الهوية السياسية للمرشحين، مستقلين أو حزبيين، واسم المرشح الفائز فيها لتصبح مسألة القدرة على استعادة المعنى الفعلي للتعددية، وهي قدرة قد يحتاج تثبيتها الى فترة زمنية ليست بالقصيرة، والى ثقافة سياسية أخرى لدى الاحزاب والناخبين. وفي الانتظار يبقى الأهم استقرار الوضع المصري وتفادي انفتاحه على المجهول.